جراءة نيوز - عمان - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أن رفع اجور النقل العام للركاب بنسبة 6% والتي سيبدأ تطبيقها اليوم جاءت متوازنة بين المشغل والمواطن

واوضح ان قرار احتساب تعرفة جديدة لوسائط النقل العام للركاب جاء بالاعتماد على احتساب نسبة الزيادة لكل من الديزل والبنزين ومساهمتها في الكلف التشغيلية الكلية.

ودعا مجاهد المشغلين العاملين في القطاع الى التقيد والالتزام بالتعرفة الجديدة المقررة رسمياً ومراجعة مكاتب الهيئة في جميع محافظات المملكة لإصدار كروت اتجاه لمركباتهم تحتوي على التعرفة الجديدة.

من ناحيتها أكدت الناطقة الاعلامية في هيئة تنظم قطاع النقل البري اخلاص يوسف ان الهيئة بذلت جهودا كبيرة للوصول الى تعرفة متوازنة لاجور النقل العام للركاب تنصف المشغل والعامل وتبقيه مستثمرا في هذا القطاع الحيوي والهام، كونه المشغل الرئيس له، ولكون الحكومة لا تمتلك وسائط نقل عام، وأضافت يوسف لمصادر ان الهيئة وايمانا منها بدور شركات النقل وانها تشكل رافعة ودافعة قوية للاقتصاد الوطني فقد ارتأت تعديل اجور النقل خلال هذا العام وذلك بهدف التسهل على الشركات والمشغلين، معتبرة انه لا بد من تضافر الجهود الحكومية لتقديم خدمات النقل وان على الهيئة ان تجتهد لتحسين وتحديث تلك الخدمة بما يتناسب مع الكلف التشغيلية التي طرات على اسعر النقل في المملكة.

وبينت انه بالرغم من قرار مجلس ادارة الهيئة بتعديل أجور النقل اعتبارا من اليوم بنسبة بلغت 6% الا ان المشغلين والعاملين في القطاع ما زالوا غير راضين عن التعرفة الجديدة ومعترضين عليها، ومعتبرين انها غير مجزية ولا تتناسب مع الزيادات الفعلية التي طرات على اسعار المحروقات والتامين والترخيص وقطع الغيار وتكاليف صيانة وتصليح المركبات.

واشارت ان الهيئة حرصت على ان تكون الاجور ملائمة لكافة الاطراف «المشغل والمواطنين» نظرا لخصوصية هذا القطاع بالمقارنة مع القطاعات الاخرى، وسعيها المستمر ضمن استراتيجياتها وسياساتها لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وذلك من خلال عمل توازن بين طرفي المعادلة «المشغل والراكب» بما يضمن في المحصلة النهائية الارتقاء بعمل قطاع النقل وتحقيق مطالب الامان والسلامة العامة على الطرقات وان يلمس المواطن ذلك بشكل واضح. وبينت ان الهيئة لم تقم منذ العام 2010 باجراء اي تعديل او تعرفة على اجور النقل العام بالرغم من الارتفاعات الكبيرة والحاصلة على المشتقات النفطية منذ تلك الفترة وما رافقها من ارتفاع في الاسعار والكلف التشغيلية وانعكاسات ذلك كله على القطاع بشكل عام. وكان مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري اقر تعديل أجور النقل العام اعتبارا من اليوم بنسبة 6%، وياتي هذا القرار لاعادة النظر بالاجور بحيث تعكس تاثير الارتفاع الحاصل في قيم التضخم لعامي 2010 و 2011 على أجور النقل خصوصا وأن الحكومة قامت بتثبيت أسعار المحروقات اعتباراً من بداية عام 2011، كما وتضمن قرار المجلس ضرورة اعادة النظر بأجور النقل سنوياً مع الأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم والتغير في أسعار المحروقات والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام، اضافة الى تحقيق العدالة بين جميع الاطراف من المواطنين الركاب واصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم ممن يصرح لهم بنقل المواطنين.

يذكر ان الهيئة قامت بنشر التعرفة الجديدة على موقعها الالكتروني لتمكين كافة المواطنين والجهات المعنية معرفة الاجور الجديدة.