إذا استمرت الأوضاع الراهنة دون تعديل فإن شـركة الكهرباء الوطنية ، وهي شركة تملكها الحكومة بنسبة 100% ، سوف تخسر 2ر1 مليار دينار سنوياً تغطيها بالمديونية ، ولن يطول الزمن قبل أن تتراكم مديونية الشركة بكفالة الحكومة لتناهز مديونية الخزينة نفسها.
 هذا الوضع الشاذ غير قابل للاستمرار ، ولا يمكن أن تسمح به حكومة مسؤولة ، ومن هنا تقرر رفع تعرفة الكهرباء ليس لتغطية الخسائر ، بل لمجرد تخفيضها. وتم أخذ مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل بالاعتبار ، حيث استمر الدعم كاملاً للشريحة الأولى ، أي لغاية 600 كيلو وات/ساعة شهرياً ، وهو الحد الأقصى لما يمكن لعائلة فقيرة أو محدودة الدخل أن تستهلك.
 الضجة الكبرى التي قامت ضد هذا التصحيح الجزئي ، سواء في أوساط الصناعيين أو النواب المحترمين ، لم تكن لحساب الفقراء ومحدودي الدخل الذين تمت حمايتهم من رفع الأسعار ، بل لحساب الأغنياء والأقوياء ، أصحاب الأصوات العالية ، ويتحمل هؤلاء مسؤولية ارتفاع العجز والمديونية ، لأن الترجمة العملية لاعتراضاتهم هي التورط في المزيد من المديونية مما يصل إلى حد الجريمة بحق الوطن.
نفهم أن يصرخ الصناعيون مطالبين بعدم رفع أسعار الكهرباء لحماية أرباحهم ، مع أنهم بدورهم لم يرحموا الفقراء بل رفعوا أسعارهم على جميع المستهلكين خلال السنة بنسبة 15% ، ونفهم أن يصرخ الأغنياء الذين يريدون إضاءة أسوارهم والاحتفاظ في منازلهم بأربع ثلاجات ومثلها من المكيفات ، على أن يتحمل المجتمع كلفة استهلاكهم ، بالرغم من قدرتهم على دفع تلك الكلفة.
ولكنا لا نفهم حراك بعض النواب المحترمين ، خدمة للأثرياء ، ودفعاً للحكومة إلى المزيد من الإسراف والاقتراض لدعم الأغنياء.
ضجة اسعار الكهرباء كشفت مجدداً ما كنا نعرفه من أن الجزء الأكبر من الدعم يذهب لصالح الأغنياء ، وأن الفقراء ليسوا سوى غطاء لأصحاب المصالح الكبيرة.
بدلاً من أن يقدر نوابنا المحترمون لوزير الطاقة جرأته في اتخاذ القرار المسؤول الذي يحمي المال العام ومحدودي الدخل ، نجدهم يرغبون في إقالة الوزير الذي كان عليه في رأيهم أن يواصل تشغيل محرقة المال العام ودولاب المديونية حماية لذوي الأصوات العالية من الصناعيين والأثرياء.