جراءة نيوز - اخبار الاردن -

ذكر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون العقوبات وكان أبرزها تعديل قانون الأشغال الشاقة وحكم المؤبد تأتي في إطار مواكبة المستجدات ومعالجة كافة القضايا الجرمية، التي من شأنها الارتقاء بالقضاء الأردني والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقال التلهوني خلال تصريحاته الصحفية هذا اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً مشروع قانون العقوبات الجديد والموجود حاليا في ديوان التشريع والرأي، حيث أن هذا المشروع يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأردني.

وأضاف قائلاً 'لقد عملت اللجنة المشرفة على الأخذ بالعقبات القانونية التي مرت عليهم خلال فترة عملهم، حيث قامت بتعديل العديد من النصوص القانونية وبعض الأوصاف بجرائم محددة، وقامت أيضاً بتعديل بعض العقوبات على معطيات عقوبة مناسبة بنص قانون وذلك بما يفي ببعض الأفعال'.