جراءة نيوز - عمان - أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة تنظر الى جميع الملفات المنظورة أمام دائرة الادعاء العام بعين الاهتمام وأنها ستتخذ في قابل الأيام إجراءات مهمة تتعلق بملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أرسلت الخميس الماضي طلبين إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة لتزويدها بكامل التحقيقات والنتائج التي وصلا إليها، مؤكدة أن الطلب المتعلق بالنواب جاء بعد عدم ورود البينات كافة حيال الملف، بحيث بعث المجلس بتفاصيل غير كافية عن البرنامج لا تتعدى كونها مراسلات، فيما ينتظر أن تقدم البينات كافة ونتائج التحقيق وأسماء الشهود الذين حققت معهم اللجنة النيابية.

وبينت أن ما أرسله مجلس النواب في وقت سابق من بينات لم تضف جديدا للنيابة العامة، وأنها بانتظار الرد الشافي الذي يعزز دور النيابة العامة للبدء بإجراء التحقيقات والاستماع للشهود في الملف، حيث إن المتوافر حاليا لدى النيابة والادعاء العامين لا يساعد في كشف ملابسات القضية وإسناد التهم والجرائم حيال من يشتبه بتورطهم بجرم الفساد في الملف، في حين يتوقع أن التقارير الأصلية المتعلقة ببرامج «التحول» والتي يمكن أن تدين شخصيات ومسؤولين سابقين لم تصل كاملة للنيابة العامة.

وفي السياق، كشفت المصادر أن مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني سيستمع اليوم لعدة شهادات في قضية ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والتي يجري العمل على جمع بيناته، بعد أن تم تأجيل الاستماع للشهود الخميس الماضي نظراً للظروف الجوية.

وأكدت المصادر أن الصوراني سيستمع اليوم لشهادة النائب مفلح الرحيمي رئيس لجنة التحقق النيابية في ملف التحول الاقتصادي، والكاتب فهد الفانك، وعضو هيئة مكافحة الفساد السابق عبد الرزاق بني هاني.