جراءة نيوز - اخبار الاردن -

ابطلت محكمة النقض في القاهرة امس حكما كانت اصدرته محكمة جنايات باسقاط التهم الموجهة الى الرئيس السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل 846 متظاهرا وذلك اثناء اعادة محاكمته، وقالت انها ستصدر حكما جديدا في 5 تشرين الثاني.
وفي حزيران 2012 حكم على مبارك في محكمة البداية الاولى بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي اطاحت به من السلطة. وفي 29 تشرين الثاني 2014 امرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة. لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر في تشرين الثاني.
وقال القاضي في محكمة النقض انور جبري انه تم «قبول طعن النيابة شكلا وتحديد جلسة في 5 تشرين الثاني للنظر في الموضوع».
ولم يتضح في هذه المرحلة ما اذا كان قرار المحكمة يشمل ايضا المتهمين الستة الاخرين مع مبارك في هذه القضية وبينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والذين تمت تبرئتهم ايضا.
من جهة اخرى قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، ضد 51 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في صعيد مصر، فيما حصل 3 من المتهمين على حكم البراءة، في قضية أحداث الشغب والاشتباكات مع الشرطة بمدينة سوهاج (جنوب مصر).
وجاءت الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بواقع 10سنوات لـ42 متهمًا، و5 سنوات لـ 3 متهمين، و3 سنوات لـ 6 آخرين. وترجع أحداث القضية إلى اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور في 14 كانون الثاني 2014 عندما خرجت مسيرة بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج تدعو لمقاطعة الاستفتاء وتصدت لها قوات الشرطة بالقوة ووقعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان مدينة سوهاج، وأمين شرطة من قوة القسم بطلقات نارية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الذين تم ضبطهم (27 من بين 54 متهمًا) تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع في القتل والتخريب، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة، ومقاومة السلطات، والخروج في مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.