جراءة نيوز - عمان - تقدم نائب مدير المستشفى الاسلامي السابق المهندس وليد تيلخ بشكوى خطية إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات يكشف فيها وبالارقام مظاهر الفساد التي لحقت بالمستشفى الاسلامي وعناصر الفساد بالاضافة إلى الاشارة إلى تهديد مباشر تلقاه من احد اعوان مدير المخابرات السابق محمد الذهبي ؛ ومن المتوقع ان تشكل وزيرة التنمية على اثر هذه الشكوى لجنة تحقيق للتأكد من صحتها .

الجدير بالذكر ان رئيس جمعية المركز الاسلامي الحالي الدكتور سلمان البدور يرفض وبشكل علني دعوة الهيئة العامة للاجتماع للسنة السادسة على التوالي كما يمنعهم من الاطلاع على التقارير المالية والادارية خلال تلك المدة مما يعزز الشكوك حول وجود فساد كبير في عمل هذه المؤسسة ولا يوجد من يراقب اداء هذه المؤسسة الوطنية الهامة .

اشارت دراسة اعدتها شركة متخصصة في الأبحاث الإدارية والمالية إلى وجود عطاءات خاطئة تزيد قيمتها عن مليون دينار في عام واحد فقط ؛ كما تأكد معلومات من المستشفى الاسلامي تقاضي المدير لراتب يفوق الستة الاف دينار في الوقت الذي يعمل بمكان اخر خارج المستشفى .

من جهتها وعدت وزيرة التنمية الاجتماعية بتصويب الاوضاع في الجمعية سيما دعوة الهيئة العامة للاجتماع الا ان قوى عطلت مساعي الوزيرة مما اضطرها للتلويح بالاستقالة من منصبها .

وتاليا نص الشكوى

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزيرة التنمية الاجتماعية المحترمة ؛؛

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ؛؛؛

نبارك لك استلام منصبك الجديد ؛ واعانك الله على هذا الحمل الثقيل والمسؤولية الجسيمة في الوقت الذي يحتاج فيه هذا البلد الطيب إلى جهد المخلصين الزاهدين في المسؤولية وفي المال العام الذين يعتبرون الوزارة محل تكليف لا محل تشريف .

واود أن ابدأ رسالتي هذه مستندا إلى كتب التكليف السامية التي أكدت على محاربة كل أوجه الفساد والمفسدين وكذلك تأكيدات رؤساء الوزارات المتعاقبة في ردودهم على هذا النهج في محاربة الفساد والإفساد وإحقاق الحقوق وتحقيق الأمن والطمأنينة للناس على أرزاقهم وانفسهم وحرياتهم وخصوصا في ظل المتغيرات الوطنية والإقليمية التي يشهدها عالمنا المعاصر .

ان كل ما سبق هو الذي دفعني للكتابة اليك بمظلمة وجور وقع على مؤسسة بأكملها وأصاب بعض افرادها . وليس هذا فحسب بل الذي دفعني للكتابة في هذا الوقت بالذات هو أن المؤسسة بأكملها مهددة بوجودها وبقائها ومعرضة للانهيار اذا لم تتخذ الإجراءات الفورية والعاجلة وتتظافر جهود المخلصين لانقاظ ما تبقى منها كي تبقى تؤدي رسالتها على اكمل وجه.

ورغم حديث السادة اصحاب الدولة رؤساء الوزارات السابقين عن مكافحة الفساد الا اننا لم نلمس هذا الامر على ارض الواقع وخصوصا في هذا الملف رغم وضوح البينات والمعطيات بشكل جلي لا يدع مجالا للشك .

والملف الذي اود الحديث عنه هو ملف التجاوزات المالية والادارية التي حصلت وتحصل في المستشفى الإسلامي في ظل الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي الخيرية المعينة من قبل رئاسة الوزراء والمكلفة أصلا بإصلاح الخلل القائم إن كان موجودا وتصويب الأوضاع .

وهذه الشكوى التي اكتبها انما اكتبها بوصفي نائبا للمدير العام ومديرا الشؤون الإدارية سابقا في المستشفى الإسلامي وكذلك بصفتي عضوا في الهيئة العامة مالكة المستشفى وكذلك بصفتي مواطنا صالحا حريصا على احدى مؤسسات الوطن .

وما أود أن ابدأ به حديثي هو آخر حدث على مستوى المستشفى والمتعلق بميزانية العام 2010 والتي حتى كتابة هذه الشكوى لم يتم إقرارها ولم تصدر بشكل رسمي اي بعد احد عشر شهرا من انتهاء السنة المالية وهذا بحد ذاته مخالفا لأبسط القواعد الإدارية والمالية المعمول بها والمتعارف عليها واذا لم يرغب رئيس الجمعية والهيئة الإدارية الحديث في هذا الموضوع فنحن مضطرون من باب واجبنا الادبي الحديث فيه .

المعلومات التي وصلتنا أن ميزانية العام 2010 حققت خسائر بمقدار (1.2) مليون ومئتي الف دينار. حيث تم ارسالها للمدقق الخارجي بربح تجاوز المليون دينار وعادت للهيئة الادارية بخسارة تجاوزت المليون ومئتي الف دينار وهذا الامر بالنسبة للمطلع على وضع المستشفى ويعرف جزئيات العمل فيه غير مفاجئ وخصوصا لي بينما هو مفاجئ جدا وبمثابة الصدمة للهيئة الإدارية التي لديها معلومات بأن وضع المستشفى الإسلامي على ما يرام وان وضعه الان افضل من ذي قبل (أي زمن الهيئة الإدارية المنتخبة) بمرات عدة . وهذا الامر حذرت منه شخصيا في بداية العام 2009 عند مناقشة ميزانية العام 2008 عندما كنت عضوا في اللجنة المالية وحيث تبين لنا أن هناك تلاعبا في الأرقام ؛ وقلت : أن الميزانية وهمية وغير صحيحة وتم اعلام مجلس الادارة والهيئة الإدارية وكذلك وزارة التنمية في حينه بذلك.

وعندها استدعاني رئيس الجمعية بعد احتدام الجدل في هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تمثل تجاوزات واضحة اكدت له أن البيانات المالية التي تصله غير صحيحة وهناك تلاعبا في جوانب مالية وادارية عدة . و المرحلة التي يمر بها المستشفى الان هي اسوأ مرحلة من مراحل المستشفى الرئيسية الثلاث . المرحلة الأولى في عهد الدكتور قنديل شاكر 'رحمه الله' وهي المرحلة الذهبية والمرحلة الثانية مرحلة الهيئة الإدارية المنتخبة بعد د.قنديل شاكر ومن ثم مرحلة الهيئة الإدارية المؤقتة الحالية المعينة من قبل رئاسة الوزراء.

وكلامي هذا اغضبه في حينه لانه كان يحب سماع غير ذلك مما يسمعه من المدير العام السابق للمستشفى بان افضل مرحلة يمر بها المستشفى هي المرحلة الحالية على الاطلاق وكذلك لاستخدامها كاسلوب دعائي لتحسين صورة المدير العام وتقويه موقفه وتحسين صورة الهيئة الإدارية امام المسؤولين ورئاسة الوزراء وغيرها من الجهات المعنية بهذا الملف .

والتلاعب بالميزانيات والبيانات المالية هو جزء واحد فقط من تجاوزات مالية وادارية خطيرة تمت في عهد هذه الهيئة وقمنا بابلاغ دائرة الرقابة بها وقامت دائرة الرقابة بمخاطبة مجلس الادارة في حينه برئاسة الدكتور ياسين الحسبان وكذلك تم رفع بعض هذه المخالفات لرئيس الهيئة الإدارية التي اقنعها المدير العام واكثر اعضاء مجلس الادارة انما هو مستهدف بشخصه ولا توجد هناك اي مخالفات فكانت النتيجة انه تم اتخاذ قرارات خطيرة ضدنا وهــي :

1. انهاء خدمات نائب المدير العام للشؤون الإدارية المدير الاداري وليد تيلخ .

2. الغاء دائرة الرقابة .

3. نقل مدير الرقابة الأستاذ عبدالكريم الصالحي إلى خارج المستشفى .

باسلوب مخالف لابسط القواعد الإدارية والقانونية ولم يكلفوا انفسهم بتشكيل لجنة للنظر في هذه المخالفات والتحقق من صحتها أو عدمه وذلك لتبرير اجرائاتهم من الناحية الإدارية والقانونية والاخلاقية .

وفيما يلي توصيف موجز لما جرى :

1. تم رصد مجموعه مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة في المستشفى الإسلامي.

2. قدمت هذه التجاوزات إلى مدير دائرة الرقابة في المستشفى لإجراء اللازم وحسب الأصول.

3. تقدم مدير الرقابة في المستشفى بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة وكذلك رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة بتلك التجاوزات.

4. لم يتخذ أي من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية المؤقتة أي إجراء بحق المخالفين والمتجاوزين ولو حتى تشكيل لجنة للتحقيق في تلك التجاوزات والمخالفات.

5. على اثر ذلك تم إلغاء دائرة الرقابة ؟؟ ونقل مديرها السيد (عبدالكريم الصالحي) خارج المستشفى ؛ وتم إنهاء خدمات نائب المدير العام للشؤون الإدارية .

6. بعد وجود ضغوط داخلية وخارجية تم طرح عطاء لدراسة وتقييم الوضع العام في المستشفى حيث رسى العطاء على شركة (خليف وسمان) بقيمة تقارب 20 الف دينار وقد استغرق إعداد الدراسة ما يزيد عن ستة أشهر وكانت الدراسة في 236 صفحة حيث قامت بتوثيق معظم التجاوزات والمخالفات التي تم الحديث عنها سابقا لرئيس المجلس ورئيس الهيئة ولكن بشكل علمي ومعمق وموسع.

7. وحيث أن تقرير (خليف وسمان) جاء مخيبا لآمال المدير العام ورئيس المجلس ورئيس الهيئة فقد تم التشكيك باستنتاجاته وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة موسعه ضمت اعضاء من الهيئة الإدارية وبعض مدراء المستشفى ومجلس الإدارة وبعض مستشاري ديوان المحاسبة لإعادة دراسة تقرير (خليف وسمان) وقد أكد تقرير اللجنة الموسعة (الجديد) صحة ما ورد في تقرير (خليف وسمان) وان إدارة المستشفى قد أظهرت القوائم المالية على غير حقيقتها و مخالفة للمعايير المحاسبية والتأكيد مرة أخرى على ضرورة تشكيل لجان تحقيق في إحالة بعض العطاءات التي تحوم حولها الشبهات ... ولكن لم يتم تشكيل لجان تحقيق او الاخذ بتوصيات اللجنة الموسعه .

كل ما سبق لم يردع رئيس الهيئة الادارية المؤقتة ورئيس مجلس الادارة من التراجع عن قراراتهم بحل دائرة الرقابة ونقل مديرها وإنهاء خدمات نائب المدير العام للشؤون الإدارية وتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المرفوعة لهم .

ومن الجدير بالذكر هو ان كل من كان يخالف توجهات وإجراءات مدير عام المستشفى وخصوصا المخالف منها للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو حتى من يحاول توثيق هذه المخالفات يفصل من عمله او يضيق عليه حتى يستقيل والأمثلة على ذلك كثيرة اذكر منها :

أولا الغاء دائرة الرقابة ونقل مديرها خارج المستشفى الاسلامي أ .عبدالكريم الصالحي .

وذلك بعد أن قام مدير الدائرة بتوثيق بعض التجاوزات المالية والإدارية في المستشفى والمتعلقة معظمها بالمدير العام وبدائرة العطاءات وبطريقة تعيينات الموظفين والاطباء المخالفة للاصول وعلى تجاوز المدير العام لصلاحياته في رفع تكاليف العلاج بشكل غير مسبوق وغيرها .... حيث تم نقله خارج المستشفى وإلغاء دائرة الرقابة بالكامل .

ثانيا إنهاء خدمات نائب المدير العام للشؤون الإدارية .

تم إنهاء خدمات نائب المدير العام للشؤون الإدارية دون وجود اي مسوغ قانوني او إداري وإنما استنادا لشبهة تعاونه مع مدير الرقابة في الكشف عن بعض التجاوزات المالية والإدارية في المستشفى.

ثالثا نائب المدير العام للشؤون الفنية (المدير الفني) د.يونس عربيات.

قام المدير العام بافتتاح المبنى الجديد للمستشفى بدافع دعائي رغم عدم جاهزية المبنى من الناحية الفنية للافتتاح وعدم اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية مثل الدفاع المدني.... ودون استلام المبنى من المتعهد حيث قام المدير الفني بالاعتراض على التسرع بالافتتاح ونقل المرضى والأقسام الطبية للمبنى الجديد كونه غير جاهز من الناحية الفنية وحرصا على حياه المرضى لأنها تعتبر من صميم مسؤولياته الطبية والفنية حيث قام المدير العام بتجاوز المدير الفني والإصرار على نقل الأقسام الطبية والمرضى إلى المبنى الجديد مما أدى إلى حدوث وفيات في المرضى ناتجة عن عدم جاهزية المبنى الفنية وهذا ما أكدته مذكرات مرفوعة من بعض الأطباء المشرفين على قسم العناية المركزة في المستشفى وقد تم إيراد بعض أسماء هذه الوفيات. ومن ثم شهد المستشفى تساقطا لبعض الاسقف الاصطناعية على المرضى وانفجار مواسير المياه في العديد من مواقع المبنى وخاصة الحساسة منها مثل اقسام الطوارئ والعمليات ... وهذا ما دفع المدير الفني للاستقالة وطلبه من مجلس الإدارة التحقيق في بعض القضايا المتعلقة بالتسرع في الانتقال إلى المبنى الجديد إلا انه لم يلقى أي استجابة لطلبه .

رابعا رئيس قسم الحاسوب د.عمر الامير :

لقد طلب مدير عام المستشفى من رئيس قسم الحاسوب القيام بالاجراءات التالية :

• إتلاف سجلات ووثائق المستشفى المخزنة على الحاسوب وذلك لغايات التهرب الضريبي ضمن اجتماع اداري حضره المدير المالي ورئيس القسم المالي في المستشفى.

• تصميم برنامج حاسوبي يخفي بموجبه دخل الأطباء عن دائرة الضريبة علما بان المدير العام هو احد اطباء المستشفى وحجم التهرب الضريبي يقدر بملايين الدنانير .

ونظرا لعدم استجابة رئيس القسم لطلب المدير العام تم التضييق عليه ؛ مما دفع رئيس قسم الحاسوب الى اطلاع رئيس الهيئة المؤقتة على حيثيات طلب المدير العام ولم يكن هناك أي استجابة أو تحرك من طرف رئيس الهيئة مما اضطر رئيس قسم الحاسوب ومساعده الى الاستقالة.

خامسا رئيس قسم الاجهزة الطبية م. مازن خويرة :

وذلك نتيجة تحفظه على كثير من العطاءات ورفضه التوقيع على احد العطاءات بعد ضغط المدير العام المستمر عليه حيث قام بمخاطبة رئيس الهيئة الإدارية وإعلامه بالضغوطات التي يتعرض لها وبعض التجاوزات الحاصلة في هذه العطاءات ولم يجد أي استجابة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية ولتفادي الصدام مع المدير العام قام بتقديم استقالته.

سادسا رئيس قسم المشتريات د.خلدون صالح :

وذلك نتيجة عدم الاستجابة للمذكرات العديدة التي كتبها وبين فيها التجاوزات في المشتريات والتي تتم بطريقة مخالفة للأصول ونظرا لعدم استجابة المدير العام قدم استقالته من رئاسة القسم مفضلا العمل كموظف في الصيدلية عن ان يكون رئيس قسم في ظل التجاوزات التي ذكرها.

سابعا رئيس لجنة العطاءات المركزية د. مامون الزبدة:

وهي اللجنة المركزية المسؤولة عن عطاءات المستشفى بمئات الآف الدنانير حيث قام رئيس اللجنة بتقديم استقالته منها نتيجة التجاوزات والتدخلات التي كانت تحدث حيث قام بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية ووعداه بالتغلب على هذه التجاوزات خلال ثلاثة أشهر إلا أن ذلك لم يتم فقام بتقديم استقالته من رئاسة اللجنة ؛ وكل هذا لم يحرك رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة لبحث التجاوزات الحاصلة ووضع الحلول المناسبة لها ؛ علما بان التجاوزات الحاصلة في دائرة العطاءات من اخطر التجاوزات الموجودة في المستشفى ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عطاءات : الأحذية ؛ الأدوية ؛ الدواجن ؛ العظام ؛ اضوية العمليات ؛ الانترنت ؛القسطرة ... علما هناك تفصيل في هذه التجاوزات ورد بعضها في تقرير (خليف وسمان) وبعضها في مذكرات منفردة .

ملخص لبعض التجاوزات الادارية والمالية التي تم توثيقها

1. تجاوزات ومخالفات في العطاءات مبينة وموثقة في تقرير الشركة المكلفة بدراسة وضع المستشفى الاسلامي المالي والاداري (خليف وسمان).

2. التلاعب في الميزانيات وهو ما اثبته تقرير الشركة المكلفة بدراسة وضع المستشفى الاسلامي المالي والاداري (خليف وسمان) و كذلك اللجنة المستقلة التي ضمت من بين اعضاءها مستشارين اثنين من ديوان المحاسبة وكذلك مدقق حسابات المستشفى الخارجي.

3. تجاوزات ومخالفات في شراء الادوية وهو ما يؤكده مذكرات رئيس قسم المشتريات السابق واللجنة المشكلة لدراسة وضع الادوية في المستشفى .

4. امتلاك مدير عام المستشفى (السابق) لشركة مسجلة باسم زوجته ووالدته تورد للمستشفى مستلزمات طبيه بطريقة مخالفة للاصول وهذا ما تؤكده وثائق غرفة التجارة والصناعه .

5. التجاوزات في تعيين الاطباء والموظفين وهو ما تؤكده دائرة الرقابة قبل الغاءها .

6. التلاعب في وثائق المستشفى لاخفاء البيانات المالية عن دائرة ضريبة الدخل بما فيها دخل المدير العام.

7. التسبب في حدوث وفيات الناتج عن الافتتاح الدعائي لمبنى التوسعه قبل جاهزيته من النواحي الفنية والتقنية وهو ما يؤكده مذكرات الاطباء وتقرير الدفاع المدني .

8. رقع اسعار العلاج بطريقة مخالفة للاصول وبما يعود بالنفع على دخل المدير العام مباشرة.

9. مخالفات وتجاوزات عديدة في مجالات مالية وادارية لا يتسع المجال لذكرها علما بانني على استعداد لتقديمها عند الطلب .

معالي الوزيرة المحترمة :

أن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة استدعاني قبل انهاء خدماتي باسابيع وكأنها الفرصة الاخيرة لي وطلب مني وضع يدي بيد المدير العام بحيث نسير الأمور كما يريدون فأكدت له في ذات الجلسة ملخصا للتجاوزات المالية والادارية الموجودة وانه لا بد من اصلاحها ومن يحمينا في حال السكوت عنها اذا تبدلت الاوضاع. وقد وضعت استقالتي بين يديه اذا كان عملي معيقا لعملهم فرفضها في حينه وطلبت منه عدم عدم انهاء خدماتي و اذا ما قرر عدم ابقائي في المؤسسة فانا تحت تصرفه ساقوم بتقديم استقالتي عند الطلب . وبعد لقائي بالرئيس باسبوعين تقريبا تلقيت اتصالا هاتفيا من احد المعنيين بالملف يحمل تهديدا وقال لي بالحرف الواحد (خلي وزيرة التنمية تنفعك ... انت لفيت حبل المشنقة على رقبتك ..) يقصد ايصال الامر إلى وزارة التنمية ؛ وبعدها باسابيع وبشكل مفاجئ تم اتخاذ قرار انهاء خدماتي بطريقة مخالفة لكل الأصول الإدارية والقانونية والاخلاقية. فهل يعقل ان يحصل هذا في ظل دولة المؤسسات والقانون ؟؟

ختامــــــــــــــــــــا ...... معالي الوزيرة :

انه لا يضير الحكومة ابدا ان بعض موظفيها قد ارتكبوا مخالفات واخطاء .. انكا الضير كل الضير ان يتم التستر والتغطية على هذه المخالفات والاخطاء من قبل الحكومة خاصة بعد ان وصلت هذه المؤسسة إلى ما وصلت اليه.

واطلب من معالي الوزيرة التحرك على هذا الملف والتحقق من صحة المعلومات واحقاق الحق واعادة الاعتبار لهذه المؤسسة واعادة الحقوق لاصحابها . وكلي امل أن يتم انهاء الموضوع بالطريقة القانونية والادارية الصحيحة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية صاحبة الولاية والاختصاص.علما بان جميع الوثائق والادلة موجودة لحين الطلب وان مدير الجمعيات في الوزارة على احاطة كاملة بالموضوع.

وفي حال تعذر ذلك نحن مضطرون إلى توسيع حركتنا وايصال صوتنا إلى من يستطيع أن يسهم في احقاق الحق .

شاكرين لك حسن تعاونك ؛؛

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛

المشتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــي / المهنــــــــــــدس وليد تيلخ
نائب المدير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام للشؤون الإدارية / سابقا