جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تتمتع السفيرة الأميريكية بالحصانة السياسية، وذلك يمنع استكمال الإجراءات القانونية لمقاضاتها بسبب رعايتها للاجتماع الأخير، الذي حدث في الأردن للشواذ جنسياً، كما ينطبق الأمر على وزيرة التنمية الاجتماعية التي تتمتع الأخرى بحصانتها الوزارية.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية بأن النائب العام قرر عدم قبول الشكوى المقدمة كونها مقدمة ضد شخصيات تتمتع بالحصانة، أما عن الحصانة الوزارية فإنه يتوجب كما يقر الدستور بمطالبة من مجلس النواب بأغلبية لاستدعاء الوزيرة واحالتها للمسائلة القانونية.

هذا ويذكر أن المحامي طارق أبو الراغب كان قد تقدم بشكوى قضائية للنائب العام زياد الضمور ضد منظمي الندوة التي تختص بالشواذ جنسياً، إلا أن الحصانات الآنف ذكرها مؤخراً منعت استكمال الشكوى.