جراءة نيوز - عمان - في محاولة لتغطية دعوات تسليح المعارضة السورية وامتثالاً للرغبة الأمريكية تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي المتعامي عن الممارسات الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة قراراً يدين ما اعتبره جرائم حقوق الانسان في سورية.

الفصل الجديد من فصول استهداف البلدان ذات السيادة عبر تزوير الحقائق وتشويه الوقائع وكيل الاتهامات الكاذبة ساقته مجموعة من مشيخات النفط بدعم غربي إلى المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي فصلت قرارها على المقاييس الأمريكية لزيادة الضغوط وتصعيد الأحداث في سورية معتبرة أن الانتهاكات تزداد خطورة وقد تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية وهي التهمة الجاهزة لأي بلد تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها لاستهدافه والعدوان عليه.

وبالتوازي مع استمرار وسائل الإعلام المضللة بالتستر على جرائم المسلحين في سورية ودعوات بعض حراس النفط الخليجي لإمدادهم بمزيد من الدعم والأسلحة طالبت المنظمة في قرارها بوقف الهجمات على المدنيين دون أن تشير إلى ما يعانونه منذ أشهر من ممارسات وجرائم ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة المدعومة من أعداء سورية.

ويرى متابعون للشأن الدبلوماسي أن القرار الذي عارضته كل من روسيا والصين وكوبا وامتنعت الاكوادور والهند والفلبين عن التصويت عليه يكرس حالة الهيمنة الأمريكية على المنظمات الدولية إذ انه جاء التفافاً على الشرعية الدولية التي أفشلت مشروع قرار مشابه في مجلس الامن.

وتشير مصادر إعلامية متابعة إلى أنه رغم تصعيد قوى الغرب الاستعماري في استخدام ما تبقى لديها من منابر دولية مازالت تحت سطوتها لشرعنة عدوانها على الدول والشعوب ومحاكمة كل من يتصدى ويختلف مع سياساتها إلا ان روسيا والصين مستمرتان في الوقوف في وجه التفرد الأمريكي الساعي لتسخير المنظمات الدولية خدمة لأجنداته الساعية للتدخل في شؤون الدول.

دمشق-سانا