جراءة نيوز - عمان - أكدت مصادر حكومية مطلعة انه ضمن سياسة شد الأحزمة وضبط النفقات العامة في الموازنة التي تجاوز العجز فيها أكثر من مليار دينار تم رفض طلبات كثيرة لسفر بعض الوزراء والمسؤولين عبر"الاعتذار" عن سفرهم والطلب من البعثات الدبلوماسية في الدول المشاركة في الفعاليات المختلفة".

حيث تم التشديد الرقابة على رحلات السفر للوزراء والمسؤولين وتنظيمها، في المؤتمرات والمناسبات الخارجية ،والبرتوكولات وتوقيع الاتفاقيات وان يكون السفر لهم مقتصرا في القضايا المهمة فقط.

 حيث أنة ـــ وبحسب المصدر ــ أي تنسيب بالسفر سيتم إرساله الى مجلس الوزراء ليتم دراسة الجدوى منة ومبراراتة وفيما بعد يتم تحويله إلى وزارة المالية وأنه "في حال الموافقة ووجود ممثل في أي فعالية خارج المملكة يتم حصر السفر بشخص واحد إلى جانب الوزير أو المسؤول".

وأضافت المصادر أنه في الوقت نفسه ستصدر تعليمات تتضمن ضبط النفقات، اذ سيتم حصر المخصصات في استهلاك الوزراء والأمناء العامين للبنزين بسقف لا يتجاوز 300 لتر شهريا، ووقف العمل بالنظام الحالي الذي يتضمن استهلاكا مفتوحا للبنزين من قبل هؤلاء المسؤولين.

 من جهة اخرى توقعت المصادر ان تصدر تعليمات لضبط شراء السيارات الفخمة للوزراء والوزرات والمؤسسات، خاصة أن عدد السيارات الحكومية يتجاوز 20 ألف سيارة و كلفة هذه السيارات عالية سواء من حيث المحروقات والصيانة وإدامتها وتشغيلها حيث تتجاوز قيمة تكلفتها السنوية 75 مليون دينار .