جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قرر الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس إقامة 90 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، فيما فرض بحواجزه العسكرية نظاماً شاملاً من القيود ضدّ تنقل الفلسطينيين ما بين المدينة المحتلة وبقية الأراضي المحتلة.
وصادقت ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، أمس، على إقامة 90 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة.
ونقلت المواقع الالكترونية للصحف الإسرائيلية تصريحات عضو اللجنة من حزب "ميرتس"، بابي ألالو، قائلاً إن ما يسمى "بلدية الاحتلال في القدس مع الحكومة الإسرائيلية قررتا مواصلة البناء في الأحياء، المستوطنات، الواقعة خلف "الخط الأخضر"، وخاصة في "هار حوما"، رغم أنهما يعرفان الضرر اللاحق بنا وبالعلاقات الدبلوماسية وخاصة بالعلاقات مع الولايات المتحدة".
واعتبر أن القرار "يظهر بأن وجهة الحكومة ليست نحو اتفاق (سلام مع الفلسطينيين) وإنما نحو استمرار الصراع والتوتر الحاصل"، بحسبه.
وتأتي المصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد في الوقت الذي بدأت فيه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغيريني، زيارة إلى فلسطين المحتلة.
وقد تزامن ذلك مع مواصلة سلطات الاحتلال هدم الأبنية الفلسطينية في القدس المحتلة بزعم "البناء غير المرّخص"، حيث أقدمت أمس على هدم منزل قيد الإنشاء و 3 محال تجارية في بلدة سلوان، والتي شهدت، أول أمس، تنفيذ جرافات الاحتلال لعملية هدم ثلاث محال تجارية أخرى أيضاً.
إلى ذلك؛ قال تقرير صدر حديثاً إن "سلطات الاحتلال فرضت في الضفة الغربية المحتلة نظاماً شاملاً من القيود التي تحدّ من حرية تنقل الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقوانين وقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف التقرير، الذي صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ومقره بيروت، إن "الحواجز الإسرائيلية تعدّ أحدّ أسوأ مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان، حيث ترتبط في العديد من جوانبها بممارسات تؤثر فعلياً على حياة الأفراد وكرامتهم، والتي حفظتها المواثيق والعهود الدولية".
وأفاد بأن "إقامة الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق حركة السكان وتمنعهم من قضاء مصالحهم اليومية بشكل طبيعي، وتنهكهم اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً". 
وأوضح أنه "على الرغم من اختلاف أشكالها، لكن حواجز الاحتلال تتفق بجميع أنواعها على أنها وجدت لكسر إرادة الفلسطينيين".
واعتبر التقرير، الذي يحمل عنوان "معاناة الفلسطينيين من الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية"، أن الاحتلال فرض تطبيق نظام شامل من القيود التي تحدّ من حرية تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، كالحواجز، ومتاريس الطرق وجدار الفصل العنصري، والذي ازدادت وتيرته عقب اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000".
وقال إن "هذا النظام يأتي إلى جانب سياسات أخرى كانت وما زالت تطبقها السلطات الإسرائيلية، والتي تتضمن قيوداً على وصول الفلسطينيين إلى مناطق واسعة ومهمة كشرقي القدس، ومناطق مصنفة على أنها مناطق عسكرية مغلقة، وأراض مخصصة للمستوطنين".
وأشار إلى أن "كل ذلك يتمّ بدعوى تعزيز أمن الكيان الإسرائيلي ومستعمراته، وتحت ذريعة التدابير المؤقته"، في حين "يعيش الشعب الفلسطيني منتقص من أبسط حقوق اليومية كإنسان، والتي تكفلها جميع المعاهدات الدولية بداية من حرية التنقل وحرية العمل، ..إلخ".
وزاد إن "سلطات الاحتلال تعدت احتلالها للمكان كجغرافيا إلى استعمار ذو طابع عنصري على الأرض والسكان، عبر السياسات والقوانين التي تفرضها على الفلسطينيين، والتي تعد من المخالفات الجسمية، كالقتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، بالاستناد إلى ما تنص عليه المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وأكد التقرير بأن "عدم شرعية الاحتلال، هو المنطق الذي يجب التمسك به في المطالبة بالإزالة الفورية للاحتلال ولحواجزه التي تحتجز خلفها أملاً فلسطينياً في الحياة في وطن حرّ، يتمتع فيه الفلسطينيون بحرية الحركة والعمل والتنقل والتعليم،.. وغيرها".