جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها تعديل مشروع قانون العقوبات حيث تضمن رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب .

واشار وزير العدل ان مشروع القانون تعرض لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة باساءة استخدام السلطة .

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية كثيرة وطال عددا لا باس من احكام القانون .

واشار الى ان التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون اي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة .

وبين انه المشروع اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة .

ولفت الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص .