شبيب: فرص استثمارية جديدة في قطاع النقل تطرح خلال المنتدى العالمي
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
أكدت وزيرة النقل، لينا شبيب، ان الوزارة ستعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي فرصا استثمارية في القطاع.
وتتمثل الفرص، وفق شبيب في تصريحاتها لـ"الغد"، بمشروع حافلات سريعة التردد تربط منطقة صويلح - السلط -البقعة، اضافة الى مشروع مطار في منطقة الغور، وهما بحاجة الى فرصة للانشاء والتشغيل.
وأكدت شبيب ان اهم الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الوزارة تتمثل ايضا بكل المشاريع التي تتعلق بالنقل الجماعي عن طريق حافلات التردد السريع، اضافة الى مشروع السكك الحديدية الوطنية الذي يهدف الى ربط المنطقة بشكل عام والخليج العربي بالقارة الأوروبية.
ولفتت الى ان هذا المشروع يعتبر من اهم المشاريع للأردن حيث سيعمل على تنشيط حركة النقل والتجارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالاضافة الى تعزيز دور الأردن ضمن نقل اقليمي.
وبينت شبيب انه سيتم طرح فرص استثمارية اخرى تشمل شركات نقل عام في المحافظات، وطرح عطاء التشغيل لمشروع خط عمان الزرقاء، اضافة الى مشروع القطار الخفيف بين المطار ومنطقة المحطة.
واشارت الى ان هذه الفرص الاستثمارية تأتي بهدف بناء منظومة نقل آمنة ومريحة وجذابة للمواطنين، سيما وان النقل يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.
واوضحت شبيب انه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بهدف تسويق وصياغة هذه المشاريع كفرص استثمارية.
وشددت شبيب على أهمية اقامة المنتدى العالمي في الأردن خاصة وان المنتدى يعتبر فرصة لطرح ومناقشة أهم الافكار الاقتصادية والسياسية والتنموية، ويفتح المجال لتبادل الخبرات والافكار وفرص لتبني الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنفيذ مشاريع نقل مثل الحافلات سريعة التردد التي تربط عمان بالزرقاء، وهو مشروع كان من المفترض أن يكون "قطارا سريعا" هدف الى توفير خدمات نقل جماعي مستدامة وفعالة لا تؤثر على المشغلين الحاليين.
يشار الى ان المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينعقد في البحر الميت بالأردن، خلال الفترة بين 21 – 23 أيار (مايو) 2015. ويشارك في المنتدى نحو 800 شخصية عالمية وإقليمية من مسؤولين حكوميين وشخصيات رائدة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة تحت شعار "إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والسلام والتعاون بين القطاعين العام والخاص".