جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يخالف وزير الداخلية الجديد سلامة حماد والذي يبلغ من العمر 71 عاماً نص الدستور الأردني لما ورد في المادة 47 والتي تنص على أنه:-
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة'.


ويظهر في نص المادة 47 أن الوزير يجب عليه أن لا يكون شريك في أي عمل تجاري، إضافةً إلى أنه يجب أن لا يكون عضو في أي مجلس إدارة لشركة ما.

باعتبار الوزير سلامة حماد شريك في شركة تضامن، ورئيس مجلس إدارة لشركة أردنية حكومية وهي الشركة الأردنية لمصادر الطاقة.

ولهذا يتوجب على الوزير الجديد أن يصوب أوضاعه وينسحب من مجلس الإدارة لشركة مصادر الطاقة، وفض شراكته في شركة تضامن لاستيفاء شروط التعيين.