جراءة نيوز - عمان - قررت قيادات الحراك الأردني التخييم والاعتصام بشكل سلمي على الدوار الرابع الخميس بعد القادم والموافق: الثامن من آذار المقبل في تمام الساعة الثالثة انتصارا للحرية المسلوبة من معتقلي الرأي وحرية الفكر والمعتقد وعلى رأسهم الدكتور احمد عويدي العبادي مستغربين الإغراق في التوغل على الحريات الدستورية بأداة محكمة امن الدولة العسكرية غير الدستورية..

وقررت القيادات بالإجماع في اجتماعها المنعقد لهذا الخصوص مساء أمس بمنزل غازي سالم المناصير بلدة أم عبهرة لواء وادي السير إجراء حملة شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المباشرة وغير المباشرة للمشاركة بالاعتصام السلمي والتوعية حول سلمية وأهداف الاعتصام الرامية لإنهاء كافة الملاحقات الأمنية المتسلطة والاعتقالات الجائرة والمحاكمات الباطلة وبأثر رجعي على كافة أصحاب الرأي والفكر والمعتقد لضرورة تنصيب العدالة وتطبيقا للدستور والشرعة الدولة المعترف بها أردنيا.

وأوكلت القيادات المجتمعة متابعة تنفيذ الاعتصام بصورة سلمية والدعوة له والتوعية بأهدافه الدستورية والحضارية للتالية أدناه للقيام بواجباتهم المحددة بالاجتماع وهم: عبدالناصر الزعبي، و جمال الدويري، والدكتور فارس الفايز، وخالد الماضي، وضيف الله قبيلات، والمحامي عمر علوان، والمحامي يوسف الحامد، ومشعل ألمجالي، وماجد أبو رمان، والسياسي خالد الشوبكي، واحمد القادري، والمحامي رضوان النوايسة، وعصام المناصير، وعمر السواعير، وجهاد بني هاني، وغازي المناصير، والصحفي حسان خريسات، وخالد القطامي، وسعود العجارمة، وعمر الهروط، ومنور الشخاترة، وهشام السراحيين، وإبراهيم الخلايلة، وتيسير شنيكات، وعنادي ابو وندي، ومحمد سنيد، والدكتور موسى الشرايعة، والدكتور احمد الشرايعة، والمحامي فيصل الخزاعي، ووحيد البطوش، ومحمود الازايدة، وحسين المومني، ويوسف عرندس الصمادي، وتؤكد هذه اللجنة فتح المجال لمن يريد الانتساب لها والمساعدة بمهماتها عبر التواصل المباشر معهم أو التوصل عبر صفحات ألنت الاجتماعية. واعتبرت اللجنة نفسها بحالة انعقاد دائم حتى البدء بالاعتصام والتخييم وتحقيق الأهداف المنشودة من ذلك.

من جانب آخر كلف رئيس لجنة الإعلام ودعم الدكتور احمد العويدي بطباعة المنشورات التي تحمل الأهداف الوطنية السليمة لحماية الحريات ومنع محاكمة المدنيين أمام العسكريين وتجهيز الأوشحة اللازمة للجان التنظيم وحفظ النظام لضمان سلمية الاعتصام والتعاون مع قوات الدرك والأمن العام لنفس الغايات.

وأكد الحضور على أن الشعارات والهتافات يجب أن لا تتجاوز هدفها الرئيسي وهو المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي والفكر والمعتقد ووقف ملاحقتهم ومثولهم أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محكومياتهم بأثر رجعي والامتثال للدستور بكفالة الحريات لا قمعها بأدوات غير دستورية.