جراءة نيوز - عمان - قالت دراسة تحليلية، إن الأردن حقق خلال الأعوام ( 1994- 2010) فائضا تجاريا مع 9 دول عربية، مقابل عجز تحقق مع 7 دول عربية اخرى حيث شكل العراق والسعودية ابرز الشركاء التجاريين
وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن، حول تطور الميزان السلعي للمملكة في إطار تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، أن الأردن استفاد بشكل جيد من الاتفاقية وظهر هذا جليا من خلال نمو الصادرات بشكل ملحوظ مقارنة مع فترة ما قبل التوقيع على الاتفاقية.

وأشارت الدراسة التي حصلت « الرأي» على نسخة منها الى ان نسبة صادرات المملكة الى اجمالي الصادرات اظهر ان هناك فرصا للنمو يمكن ان تتحقق، وبالرغم من تنامي عجز الميزان التجاري الا ان تتبع تطور ونمو المستوردات اظهر ان منشأها يعود بشكل اساسي الى ارتفاع اسعار وكمية الطاقة المستوردة خاصة فيما يتعلق بالموازين الثنائية مع السعودية وبعض دول الخليج وجمهورية مصر.
كما اظهر تحليل السلع ان هناك تشابهاً واضحاً في هياكل الانتاج العربية وان معظم هذا الانتاج يتركز في المواد الخام والصناعات البسيطة كما لابد من الاشارة الى ان الاشكاليات المتعلقة بشهادات المنشأ لا زالت من القضايا التي تظهر بين الفينة والاخرى.
ودعت الدراسة الى ضرورة المراجعة المستمرة وتقييم موازين التجارة الثنائية باستمرار مع الدول العربية خاصة مع المملكة العربية السعودية حاليا. ويمكن للحكومة ان تقوم بمباحثات ثنائية حول هذا الموضوع لتعديل وضع الميزان التجاري وزيادة الصادرات السلعية .
وشددت على ضرورة ايجاد ووضع حل جذري لمشكلة الطاقة فتذبذب الاسعار وارتفاعها يشكل خطرا رئيسيا على القطاع الصناعي وتنافسيته وايضا على احتياطيات المملكة من العملات الصعبة سواء المتأتية من التصدير او الاستثمار او السياحة وغيرها .
ولفت الى أهمية متابعة ومعالجة العوائق غير الجمركية التي تقف امام حركة انسياب السلع بجميعها سواء العوائق الادارية او تلك التي تتعلق بوضع انظمة ومواصفات قياسية تعيق من حركة التدفق السلعي او تلك التي تتعلق بشهادات المنشأ وعدم التقيد بما جاء في الاتفاقية .
وتبين من خلال التطبيق العملي ان هناك صناعات نمت وتطورت على حساب اخرى وذلك نظرا للميزة التنافسية التي يتمتع فيها كل قطر عربي ، وعليه فانه لابد من تحليل الاثر للاتفاقيات ليس فقط على المستوى الكلي بل على الجزئي وفيما يتعلق بكل سلعة على حدا .
وأوضحت الدراسة وجود دعم واضح من قبل بعض الدول لسلعها وعليه لابد من التفريق بالنسبة للاردن ما بين سلع التصدير وسلع الانتاج المحلي بحيث تعفى جميع مدخلات الانتاج للسلع المعدة للتصدير وكذلك تستثنى السلع المصدرة من اعباء زيادة فاتورة الطاقة باشكالها، حيث ان تطبيق هذا الامر سوف يساعد في زيادة تدفق الصادرات الوطنية الى الخارج .
وكان أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية أعلن في العام 1997 وبعد مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء عن إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليبدأ التطبيق الفعلي لها اعتبارا من 1/1/1998 وذلك بهدف الوصول الى تحرير كامل للرسوم الجمركية بين الدول العربية وأي معيقات أخرى خلال مدة عشر سنوات تنتهي في عام 2007.
اثر إقامة منطقة التجارة الحرة العربية على الميزان التجاري للمملكة والقطاع الصناعي
من اجل قياس اثر الاتفاقية على الميزان التجاري السلعي للمملكة والقطاع الصناعي تم رصد تطور الميزان التجاري للمملكة قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة 1994-1997 ، وكذلك بعد التوقيع على الاتفاقية والانضمام رسميا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخولها حيز التنفيذ خلال الفترة 1998-2010 ، وبما ان الصادرات الصناعية تشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات السلعية الأردنية فان الطلب عليها و تأثرها مشتق من الطلب على الصادرات الوطنية .

تطور الميزان التجاري للاردن قبل الانضمام للاتفاقية 1994-1997

قفزت صادرات المملكة الى الدول العربية التي انضمت للاتفاقية من 369.3 مليون دينار في عام 1994 لتصل الى 608.4 مليون دينار في عام 1997 وبنمو تراكمي بلغ حوالي 64.7 % ولتشكل ما نسبته 46.7 %من اجمالي صادرات المملكة الى دول العالم ، اما مستوردات المملكة السلعية فقد قفزت من 523.3مليون دينار لتصل الى 681.9 مليون دينار في عام 1997 ، بنمو اجمالي بلغ حوالي 30.3 % مشكلة ما نسبته 23.2 % من اجمالي مستوردات المملكة السلعية.
ترتيبا على ذلك تراجع عجز الميزان التجاري للمملكة من 153.9 مليون دينار في عام 1994 ليصل الى 73.5 مليون دينارفي عام 1997 اي بانخفاض بلغت قيمته حوالي 80.5 مليون دينار

تطور الميزان التجاري للاردن بعد الانضمام للاتفاقية خلال الفترة 1998-2010.
قفزت اجمالي صادرات المملكة للدول العربية الموقعة على اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من 525.9 مليون دينار عام 1998 لتصل الى 2341.1 مليون دينار في عام 2010 بنمو اجمالي بلغ 345.1 % ولتشكل ما نسبته 46.9 % من اجمالي صادرات المملكة لدول العالم، اما مستوردات المملكة من الدول العربية الموقعة على الاتفاقية فقد قفزت ايضا من 521.5 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 3836.9 مليون دينار في عام 2010 وبنمو اجمالي بلغت نسبته 462.7%، ولتشكل ما نسبته 34.7 % من اجمالي مستوردات المملكة السلعية، ويمكن القول ان السبب الرئيسي لتنامي الاهمية النسبية لمستوردات الاردن من الدول العربية يعود لارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة ومشتقاتها والتي جاء معظمها من السعودية ومصر وبعض دول الخليج العربي .
ترتيبا على ما سبق تطور الميزان التجاري للمملكة مع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية من وفر بقيمة 4.4 مليون دينار في عام 1998 الى عجز بقيمة 1495.8 مليون دينار في عام 2010.
وتجدر الاشارة هنا الى ان الارتفاع الكبير في العجز التجاري يرجع الى ارتفاع كميات واسعار النفط المستورد و يتضح هذا جليا من ارتفاع مستوردات المملكة من المنتجات المعدنية من 12.3 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى حوالي 1496.3 مليون دينار في عام 2010. وجدير بالاشارة الى ان مستوردات الاردن من العراق من بند المنتجات المعدنية والذي يشتمل على النفط بلغ 235.7 مليون دينار في عام 1998.

الميزان التجاري الثنائي للمملكة مع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية  الميزان التجاري الثنائي مع مصر

قفزت صادرات الاردن لجمهورية مصر العربية من 11.3 مليون دينار في عام 1994 لتصل الى 18.2 مليون دينار في عام 1997 بنمو تراكمي بلغ 61 %، اما اجمالي المستوردات خلال هذه الفترة فقد تراجعت من 30 مليون دينار في عام 1994 لتصل الى 25.7 مليون دينار في عام1997، بنسبة تراجع اجمالية بلغت 14.3 %.
ترتيبا على ذلك تراجع عجز الميزان التجاري من 18.7 مليون دينار في عام 1994 ليصل الى 7.5 مليون دينار في عام 1997، اما بعد انضمام المملكة للا تفاقية وخلال الفترة من 1998-2010 فقد قفزت صادرات الاردن لجمهورية مصر من 30 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 101.9 مليون دينار في عام 2010 بنمو تراكمي بلغت نسبته 236.6%، وفي ذات الوقت قفزت مستوردات المملكة من مصر من 31.5 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 492.9 مليون دينار في عام 2010 بنسبة نمو اجمالية بلغت 1563.8%، ترتيبا على ذلك نما عجز الميزان التجاري الثنائي بين البلدين من 1.5 مليون دينار في عام 1998 ليصل الى 391 مليون دينار في عام 2010 .
 وحول التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات المملكة من بند الوقود المعدني ومنتجات التقطير ومواد قارية وشموع معدنية ارتفاعا كبير حيث قفزت من 346.8 الف دينار عام 1997 لتصل الى 225 مليون دينار في عام 2010 ويمكن القول ان مستوردات المملكة من الغاز المصري كان لها الاثر الكبير على زيادة مستوردات الاردن من مصر، اما مستوردات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها فقد قفزت من 5.7 مليون دينار في عام 1997 لتصل الى 60.9 مليون دينار في عام 2010 .
وقد شكلت صادرت المملكة من بند عجينة الخشب وغيرها من العجائن والمواد الليفية والسيليلوزية وبقايا فضلات الورق والكرتون ومصنوعاته القيمة الاكبر بين صادرات المملكة لمصر حيث قفزت من 368.8 الف دينار في عام 1997، لتصل الى 14.7 مليون دينار في عام 2010 .

الميزان التجاري الثنائي مع ليبيا

تراجعت صادرات المملكة الى ليبيا من 9.8 مليون دينار في عام 1994 لتبلغ 8.3 مليون دينار في عام 1997، اما مستوردات المملكة من ليبيا فقد تراجعت ايضا من 15.5 مليون دينار في عام 1994 لتصل الى 6.2 مليون دينار في عام 1997.
ترتيبا على ذلك تطور الميزان التجاري بين البلدين من عجز بقيمة 5.7 مليون دينار في عام 1994 الى وفر بقيمة 2.1 مليون دينار في عام 1997.
اما بعد توقيع الاتفاقية وخلال الفترة 1998- 2010 فقد قفزت صادرات المملكة للجمهورية الليبية من 10.5 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 36.8 مليون دينار في عام 2010، وفي ذات الوقت تراجعت مستوردات المملكة من ليبيا من 3.3 مليون دينار في عام 1998 الى 760 الف دينار في عام 2010.
ترتيبا على ذلك حقق الميزان التجاري الثنائي في عام 2010 فائضا لصالح الاردن بقيمة 36 مليون دينار مقابل فائض قيمته 7.2 مليون دينار في عام 1998.
اما بخصوص التركيب السلعي لابرز الصادرات فقد شكلت صادرات المملكة من بند منتجات الصناعات الكيماوية حصة الاسد حيث وصلت 21 مليون دينار في عام 2010 مقارنة مع 1.5 مليون دينار في عام 1997.

الميزان التجاري الثنائي مع دولة الامارات

قفزت صادرات الاردن لدولة الامارات العربية المتحدة من 48 مليون دينار في عام 1994 لتصل الى 66.3 مليون دينار في عام 1997 بنسبة نمو بلغت 38.3 % ، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 8.3 مليون دينار لتصل الى 18 مليون دينار في عام 1997 وبنسبة نمو بلغت 116.8%.
ترتيبا على ذلك قفز فائض الميزان التجاري من 39.7 مليون دينار ليصل الى 48.3 مليون دينار في عام 1997.
اما بعد توقيع الاتفاقية وخلال الفترة 1998-2010 فقد قفزت صادرات المملكة لدولة الامارات العربية المتحدة من 67.2 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 210.6 مليون دينار في عام 2010 ، بنسبة نمو تراكمي بلغت 213.4%، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 22 مليون دينار لتصل الى 286 مليون دينار في عام 2010 بنسبة نمو بلغت 1200%.
ترتيبا على ذلك قفز حساب الميزان التجاري الثنائي بين البلدين من فائض لصالح الاردن بقيمة 48.3 مليون دينار في عام 1998 الى عجز بقيمة 75.4 مليون دينار عام 2010 .
ويظهر التركيب السلعي للمستوردات بان المنتجات المعدنية قد شكلت الحصة الاكبر من المستوردات بقيمة بلغت 85.6 مليون دينار في عام 2010 مقارنة مع 3.8 مليون دينار في عام 1998 تلتها مستوردات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية والتي بلغت 25.9 مليون دينار مقارنة مع 1 مليون دينار في عام 1997 .
ولقد احتلت المنتجات النباتية القيمة الاكبرب من صادرات المملكة بقيمة بلغت 61.4 مليون دينار مقارنة مع 25 مليون دينار في عام 1998.

الميزان التجاري الثنائي  مع المملكة العربية السعودية

قفزت صادرات المملكة الى المملكة العربية السعودية من 77.2 مليون دينار في عام 1994 لتصل الى 151.4 مليون دينار في عام 1997 باجمالي نمو بلغ 96.1 % ، في حين قفزت المستوردات من 71.6 مليون دينار في عام 1994 لتصل 103.2 مليون دينار في عام 1997 وبنمو اجمالي بلغ 45%، ترتيبا على ذلك نما فائض الميزان التجاري من 5.7 مليون دينار في عام 1994 الى فائض بقيمة 48.2 مليون دينار في عام 1997.
اما خلال الفترة 1998-2010 فقد قفزت صادرات الاردن للمملكة العربية السعودية من 112.7 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 475.4 مليون دينار في عام 2010 وبنمو بلغ 321.7%، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 101.5 مليون دينار لتصل الى 2164.4 مليون دينار وبنمو بلغ 2032%، وترتيبا على ذلك تطور حساب الميزان التجاري من فائض بقيمة 112.7 مليون دينار الى عجز بقيمة 1689 مليون دينار في عام 2010.
وبالنسبة للتركيب السلعي للمستوردات فقد شكلت مستوردات المملكة من المنتجات المعدنية وتحديدا النفط حصة الاسد حيث قفزت من حوالي 12.2 مليون دينار في عام 1998 لتصل 1496.3 مليون دينار في عام 2010 .
اما صادرات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها فقد احتلت الحصة الاكبر بقيمة بلغت 204.7 مليون دينار في عام 2010 مقارنة مع 39.9مليون دينار في عام 1998 .

الميزان التجاري الثنائي مع فلسطين

قفزت صادرات المملكة الى السلطة الوطنية الفلسطينية من 11 الف دينار في عام 1994 الى حوالي 17 مليون دينار في عام 1997 وفي ذات الوقت قفزت مستوردات المملكة من 34.9 الف الى دينار لتصل الى 22.9 مليون دينار في عام 1997، لتسفر هذه التطورات عن عجز بقيمة 5.9 مليون دينار.
اما بعد نفاذ الاتفاقية خلال الفترة 1998-2010 نجد ان صادرات المملكة الى السلطة الوطنية الفلسطينية قد ارتفعت من 21 مليون دينار في عام 1998 لتصل 46.9 مليون دينار في عام 2010 بنمو اجمالي بلغ 123.3%، اما مستوردات المملكة من السلطة فقد ارتفعت لتصل 26.2 مليون دينار في عام 2010 مقارنة مع 13.7 مليون دينار في عام 1998 بنمو بلغ 91.2%، ولقد اسفرت التطورات السابقة عن تحقيق وفر في الميزان التجاري السلعي بلغ 20.7 مليون دينار في عام 2010 مقارنة مع 7.4 مليون دينار في عام 1998.
وبخصوص ابرز التطورات على التركيب السلعي للميزان التجاري فقد شهدت صادرات المملكة من منتجات صناعة الاغذية نموا ملحوظا حيث قفزت من 650 الف دينار في عام 1997 الى 10 مليون دينار في عام 2010 ، وقد كان ذلك على حساب تراجع صادرات المملكة من الشحوم والزيوت من 2.5 مليون دينار في عام 2010 الى 462 الف دينار في عام 1997.

الميزان التجاري الثنائي مع السودان

قفزت صادرات المملكة لجمهورية السودان من 10.5 مليون دينار في عام 1994 لتصل 13.3 مليون دينار في عام 1997 بنمو بلغ 26.7 %، اما مستوردات المملكة من جمهورية السودان فقد ارتفعت من 1.6 مليون دينار في عام 1994 لتصل 15.7 مليون دينار في عام 1997، ترتيبا على ذلك تطور حساب الميزان التجاري من فائض بقيمة 8.9 مليون دينار الى عجز بقيمة 2.5 مليون دينار في عام 1997 .
وخلال الفترة 1998- 2010 قفزت صادرات المملكة لجمهورية السودان من 14.2 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 61.3 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغت نسبته 331.7%، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 18.9 مليون دينار لتصل 21.9 مليون دينار في عام 2010 بنسبة نمو بلغت 15.9%، ترتيبا على ذلك تطور حساب الميزان التجاري من عجز بقيمة 4.8 مليون دينار الى وفر بقيمة 39.4 مليون دينار في عام 2010 .
ولقد شكلت صادرات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها حصة الاسد بقيمة بلغت 47.7 مليون دينار او ما نسبته 77.8% من اجمالي صادرات المملكة لجمهورية السودان .

الميزان التجاري الثنائي  مع جمهورية العراق

ارتفعت صادرات المملكة لجمهورية العراق من 115.3 مليون دينار في عام 1994 الى 163.8 مليون دينار في عام 1997 بنمو بلغ 42%، اما مستوردات المملكة فقد ارتفعت من 291.3 مليون دينار لتصل الى 364.3 مليون دينار في عام 1997 وبنمو بلغ 25%، بناء على ذلك تطور عجز الميزان التجاري من 176 مليون دينار ليبلغ 200.5 مليون دينار في عام 1997 .
واما بعد الانضمام للاتفاقية فقد قفزت صادرات المملكة لجمهورية العراق من 118.5 مليون دينار في عام 1998 لتصل الى 800.8 مليون دينار في عام 2010، بنمو اجمالي بلغ 578%، اما مستوردات المملكة من العراق فقد تراجعت من 235.7 مليون دينار لتصل الى 165.6 مليون دينار في عام 2010 ، وبنسبة تراجع بلغت 29.7 % ، ترتيبا على ذلك تطور حساب الميزان التجاري من عجز بقيمة 117.2 مليون دينار الى وفر بقيمة 635.2 مليون دينار في عام 2010 .
ومما يلاحظ في حركة التبادل مع العراق ان هناك تراجعاً في الصادرات في عام 2010 بقيمة بلغت حوالي 144 مليون دينار وذلك بسبب تر اجع المعاد تصديره .
ولقداحتلت صادرات المملكة من بند معادن عادية ومصنوعاتها الحصة الاكبر بقيمة 146.3 مليون دينار تلاها منتجات الصناعات الكيماوية 129.4 مليون دينار .
في حين احتلت مستوردات المملكة من المنتجات المعدنية الحصة الاكبر بقيمة 154 مليون دينار .

الميزان التجاري الثنائي مع مملكة البحرين

تراجعت صادرات المملكة للبحرين من 16 مليون دينار في عام 1994 الى 13 مليون دينار في عام 1997، بنسبة 18.7%، اما مستوردات المملكة من البحرين فقد تراجعت من 15.6 مليون دينار الى 12.1 مليون دينار في عام 1997 بنسبة تراجع بلغت 22.4 %،ترتيبا على ذلك قفز الوفر التجاري من 483.6 الف دينار ليصل الى 913.7 الف دينار في عام 1997.
 اما خلال الفترة 1998- 2010 فقد قفزت صادرات المملكة من 14.3 مليون دينار في عام 1998 لتصل 35.6 مليون دينار في عام 2010 بنمو اجمالي بلغ 149%، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 9.9 مليون دينار لتصل 182.4 مليون دينار في عام 2010 بنمو اجمالي بلغ 1738 % .
ترتيبا على ذلك تطور حساب الميزان التجاري من وفر بقيمة 4.5 مليون دينار الى عجز بقيمة 146.8 مليون دينار في عام 2010 .
اما بخصوص التركيب السلعي للميزان التجاري فقد شكلت مستوردات المملكة من المنتجات المعدنية(الوقود المعدني والمواد القارية ) الحصة الاكبر ، فقد بلغت 150.9 مليون دينار او ما نسبته 82.6 % من اجمالي مستوردات المملكة من البحرين مقابل صفر في عام 1997 وشكلت صادرات المملكة من الصناعات الكيماوية الحصة الاكبر بقيمة بلغت 5.7 مليون دينار في عام 2010 مقابل 1.7 مليون دينار في عام 1998.

الميزان التجاري الثنائي مع المملكة المغربية

ارتفعت صادرات المملكة للمغرب من 1.1 مليون دينار في عام 1994 لتصل 1.9 مليون دينار في عام 1997 ، اما مستوردات المملكة فقد ارتفعت من 2.3مليون دينار لتصل الى 3.9 مليون دينار في عام 1997 ،وترتيبا على ذلك تطور العجز التجاري من 1.2 مليون دينار الى 2 مليون دينار في عام 1997.
وخلال الفترة 1998- 2010 قفزت صادرات الاردن للمغرب من 3.9 مليون دينار في عام 1998 الى 9.5 مليون دينار في عام 2010،بنمو اجمالي بلغ 143.5% اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 3.5 مليون دينار لتصل 27.8 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغ 694% ، ترتيبا على ذلك تطور العجز التجاري من 403 الاف دينار في عام 1998 الى 14.3 مليون دينار في عام 2010 .
بخصوص التركيب السلعي فقد شكلت مستوردات المملكة من الحيوانات الحية ومنتجاتها حصةالاسد بقيمة بلغت حوالي 14.7 مليون دينار تلتها منتجات صناعة الاغذية والمشروبات بقيمة بلغت 5.7 مليون دينار .كماواحتلت الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها النصيب الاكبر من صادرات المملكة بقيمة بلغت 3.4 مليون دينار .

الميزان التجاري الثنائي مع جمهورية اليمن

قفزت صادرات الاردن لليمن من 7.7 مليون دينار في عام 1994 الى 14.1 مليون دينار في عام 1997 بنمو بلغ 83%، اما مستوردات المملكة فقد ارتفعت من 7.2 الى 13.3 مليون دينار بنمو بلغ 84.7 %، ترتيبا على ذلك تراجع الوفر التجاري من 4.4 مليون دينار في عام 1994 الى 0.8 مليون دينار في عام 1997 .
اما خلال الفترة 1998-2010 فقد قفزت صادرات المملكة من 12.8 مليون دينار في عام 1998 لتصل 33.9 مليون دينار في عام 2010 ، بنمو بلغ 164.8%، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 2.8 مليون دينار الى 8.9 مليون دينار بنمو بلغ 217.9%، ترتيبا على ذلك قفز الوفر التجاري من 9.9 مليون دينار في عام 1998 الى وفر بقيمة 25 مليون دينار في عام 2010.
ولقد احتلت صادرات المملكة من بند الصناعات الكيماوية حصة الاسد بقيمة 17.5 مليون دينار تلتها الصناعات الغذائية بقيم 5.7 مليون دينار ،وشكلت مستوردات المملكة النباتية الحصة الاكبر بقيمة بلغت 5.2 تلتها المنتجات الحيوانية من الحيوانات الحية وغيرها بقيمة بلغت 2.8 مليون دينار .

الميزان التجاري الثنائي مع جمهورية تونس

قفزت صادرات المملكة للجمهورية التونسية من 4.3 مليون دينار في عام 1994 لتصل 6.8 في عام 1997 بنمو بلغ 58.1%، اما مستوردات المملكة فقد تراجعت من 10.4 مليون دينار لتصل 5 مليون دينار في عام 1997، ترتيبا على ذلك تطور الميزان التجاري من عجز بقيمة 6.2 مليون دينار في عام 1994 الى وفر بقيمة 1.7 مليون دينار في عام 1998.
وخلال الفترة 1998-2010 قفزت صادرات المملكة من 6.7 مليون دينار في عام 1998 الى 19.2 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغ 186.6% اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 3.8 مليون دينار الى 7.8 مليون دينار في 2010 بنمو بلغ 105%ولقد اسفرت التطورات السابقة عن ارتفاع الوفر التجاري من 2.9 مليون دينار الى 11.4 مليون دينار في عام 2010.
ولقد احتلت الصناعات الكيماوية الحصة الاكبر من الصادرا ت بقيمة بلغت 12.8 مليون دينار تلتها صناعة اللدائن بقيمة 2.8 مليون دينار، في حين احتلت مستوردات المملكة من بند الصناعات الكيماوية حصة الاسد بقيمة بلغت 3.9 مليون دينار في عام 2010.

الميزان التجاري الثنائي  مع الجمهورية العربية السورية

ارتفعت صادرات المملكة للجمهورية العربية السورية من 34.8 مليون دينار في عام 1994 الى 36.1 مليون دينار في عام 1997 ،بنمو بلغ 3.7%، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 48.2 مليون دينار الى 59.5 مليون دينار في عام 1997 وبنمو بلغ 23.4% ، ترتيبا على ذلك ارتفع العجز التجاري من 13.4 مليون دينار الى 23.3 مليون دينار في عام 1997.
وخلال الفترة 1998- 2010 قفزت صادرات المملكة لسوريا من 20 مليون دينار لتصل 182.5 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغ 812.5% ، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 30.7 مليون دينار لتصل 267.2 مليون دينار وبنمو بلغ 770% .
ترتيب على ذلك تطور العجز التجاري من 10.7 مليون دينار في عام 1998 الى 84.7 مليون دينار في 2010 .
ولقد احتلت الصناعات الغذائية النصيب الاكبر من مستوردات المملكة بقيمة بلغت 48.5 مليون دينار تلتها مستوردات المملكة النباتية 47.9 مليون دينار ، فيما احتلت صادرات المملكة من بند الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها النصيب الاكبر بقيمة بلغت 21.7 مليون دينار تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 16.9 مليون دينار .

الميزان التجاري الثنائي مع قطر

قفزت صادرات الاردن الى قطر من 9.3 مليون دينار عام 1994 الى 23.5 مليون دينار في عام 1997 بنمو بلغ 152.7% ، كما نمت المستوردات من 3.8 مليون دينار الى 7.8 مليون دينار في عام 1997 بنسبة نمو بلغت 105.2% ، وترتيبا على ذلك تطور الميزان التجاري من وفر بقيمة 5.5 مليون دينار في عام 1994 الى وفر بقيمة 15.7 مليون دينار في عام 1997.
وخلال الفترة 1998-2010 قفزت صادرات الاردن الى قطر من 20.7 مليون دينار لتصل الى 69.8 مليون دينار بنمو بلغ 237.2%، اما المستوردات فقد نمت من حوالي 7 مليون لتصل 10.1 مليون دينار في عام 2010،ترتيبا على ذلك تطور الميزان التجاري من وفر بقيمة 13.7 مليون دينار في عام 1998 الى وفر بقيمة 59.7 مليون دينار في عام 2010.
ولقد احتلت صادرات المملكة لنباتية الحصة الاكبر بقيمة 25.5 مليون دينار تلتها الحيوانية 11.2 مليون دينار وجاءت صادرات المملكة من بند المعدات والات والاجهزة الالكترونية ثالثا بقيمة 10.6مليون دينار ، اما مستوردات المملكة من قطر فقد جاء معظمها من بند اللدائن ومصنوعاتها والمطاط بقيمة8.2 مليون دينار .

الميزان التجاري الثنائي مع سلطنة عمان

قفزت صادرات المملكة لعمان من 2 مليون دينار في عام 1994 الى 6.2 مليون دينار في عام 1997 بنمو بلغ 200.1% ، في حين قفزت مستوردات المملكة من 3 مليون دينار الى 6.7 مليون دينار بنمو بلغ 123.3% ، ترتيبا على ذلك تراجع عجز المملكة التجاري من حوالي 1مليون دينار الى 502 الف دينار في عام 1997 .
اما خلال الفترة 1998-2010 قفزت صادرات المملكة من 10.7 مليون دينار في 1998 الى 28.9 مليون دينار بنمو بلغ 170% ، اما مستوردات المملكة فقد قفزت من 7 مليون دينار لتصل 14.7 مليون دينار في عام 2010 ، بنمو بلغ 110%.
ترتيبا على ذلك نما وفر الميزان التجاري من 3.6 مليون دينار في عام 1998 الى 14.2 مليون دينار في عام 2010 .
ولقد شكلت صادرات المملكة من بند الصناعات الكيماوية الحصة الاكبر بقيمة 13.7 مليون دينار في حين شكلت مستوردات المملكة من بند صناعة الاغذية والمشروبات الحصة الاكبر بقيمة بلغت 3.2 مليون دينار .

الميزان التجاري الثنائي مع جمهورية لبنان

ارتفعت صادرات المملكة الى لبنان من 20.4 مليون دينار في عام 1994 الى 33.5 مليون دينار في عام 1997 بنمو بلغ 64.2% اما مستوردات المملكة فقد ارتفعت من 18 مليون دينار الى 25.2 مليون دينار بنمو بلغ 40%،ترتيبا على ذلك تطور وفر الميزان التجاري من 2.4 مليون دينار في عام 1994 الى 8.3 مليون دينار في عام 1997.
اما خلال الفترة 1998-2010 فقد قفزت صادرات المملكة من 35.4 مليون دينار في عام 1998 الى 164.2 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغ 363.8%،في حين قفزت مستوردات المملكة من 25.9 مليون دينار الى 76.4 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغ 195%.
قفز فائض الميزان التجاري من حوالي 9.5 مليون دينار في عام 1998 الى 87.8 مليون دينار في عام 2010.
ولقد شكلت صادرات المملكة من بند الصناعات الكيماوية الحصة الاكبر بقيمة بلغت 37.6 مليون دينار في حين شكلت مستوردات المملكة النباتية الحصة الاكبر بقيمة 20.3 مليون دينار تلتها مستوردات صناعة الاغذية والمشروبات بقيمة 12.8 مليون دينار .

الميزان التجاري الثنائي مع دولة الكويت

قفزت صادرات الاردن الى الكويت من 1.4 مليون دينار في عام 1994 الى 20.3 مليون دينار في عام 1997 ، في حين ارتفعت المستوردات من 54.9 الف دينار الى 632.2 الف دينار في عام 1997 ،ترتيبا على ذلك قفز وفر الميزان التجاري من حوالي 1.4 مليون في عام 1994دينار الى 19.7 مليون دينار في عام 1997 .
اما خلال الفترة 1998-2010 فقد قفزت صادرات المملكة من 27.3 مليون دينارفي عام 1998 الى 64 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغ 134.4% ،في حين قفزت المستوردات من 4.2 مليون دينار في عام 1998الى 87.7 مليون دينار في عام 2010 بنمو بلغ 1990% .
اسفرت التطورات السابقة الى تراجع الموقف التجاري للمملكة من فائض بقيمة 23.1 مليون دينار الى عجز بقيمة 23.7 مليون دينار.
ولقد احتلت مستوردات المملكة من بند المنتجات المعدنية الحصة الاكير بقيمة 48 مليون دينار فيما احتلت مستوردات اللدائن والمطاط ثانيا بقيمة 29.9 مليون دينار ،
فيما احتلت صادرات المملكة النباتية الحصة الاكبر بقيمة بلغت 26.8 تلتها مستوردات المملكة من الصناعات الكيماوية بقيمة بلغت 9.4 مليون دينار .