جراءة نيوز - عمان - قرر المجلس الحاكم في الأمم المتحدة الذي يشرف على التعويضات البيئية التي حصل عليها الأردن نتيجة حرب الخليج الثانية صرف 20.07 مليون دولار على أن يتم التمويل على دفعتين.

وبين المجلس أن الدفعة الأولى ستتم بعد حصول المراجعين المستقلين ولجنة التعويضات البيئية على اتفاق مع المؤسسات المنفذة لهذه النشاطات وعلى آلية توزيع الحوافز على مربي الثروة الحيوانية (حيث تم تحويل هذه الدفعة 10,5 مليون بالإضافة الى 2 مليون).

والدفعة الثانية ستتم بعد تأكد المراجعين المستقلين ولجنة التعويضات البيئية، من تنفيذ النشاطات الميدانية وتوزيع الحوافز، بحسب الجدول الزمني المحدد له وحسب خطة العمل المتفق عليها والاتفاقية والآلية الموافق عليها.

ويشار إلى أن لجنة التعويضات التابعة للمجلس الحاكم تهدف إلى تقييم وضع التعويضات البيئية التي حصل عليها الأردن نتيجة حرب الخليج الثانية العام 1991 والتي ترمي الى إعادة تأهيل المنظومة البيئية في المناطق الشرقية من البادية التي تضررت نتيجة الحرب وتشمل تأهيل الغطاء النباتي والمراعي ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني في البادية بالإضافة الى تطوير موارد البيئة وإعادة الحياة البرية وتحسين مستوى معيشة المجتمع المحلي في تلك
المناطق.

يذكر ان الأمم المتحدة كانت قد أقرت في العام 2005 تعويضات بيئية للأردن بقيمة 160 مليون دولار حصل على معظمها وتبقى منها 40 مليون دولار فيما سيبقى 20 مليون دولار بعد القرار الأخير.

وشدد المجلس الحاكم على ضرورة عرض خطة العمل للسنوات الأربع المتبقية (أي ما بعد منتصف 2012) على فريق من الخبراء في تخصصات مختلفة، من أجل إعادة تطويرها، بعد أن لاحظ بطئا شديدا في عملية تنفيذ نشاطات مشاريع إعادة التأهيل، وفي إنجازات المؤسسات المتعاقدة، مؤكدا ضرورة التقيد بالبرنامج الزمني والاتفاقيات.

وبخصوص كادر البرنامج والهيكل التنظيمي أوضح قرار المجلس الأول أنه ليس للمجلس أي تحفظات أو ملاحظات بخصوص ذلك، إلا أنه أشار إلى ضرورة تعيين خبراء في التخصصات الشاغرة، أو التعاقد مع خبراء بدوام جزئي ولمهام محددة، بالإضافة إلى إعداد الشروط المرجعية ومهام اللجنة التوجيهية للبرنامج، والموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وفيما يخص النظام المالي والمحاسبي فقد نبع من ملاحظة المجلس الحاكم بطئا كبيرا في إنشاء نظام مالي شامل وبرنامج محاسبي خاص ببرنامج التعويضات البيئية، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنشاء هذا النظام.

وفي زاوية نظام الرقابة المالية بين المجلس الحاكم توجب الإسراع في إعداد وإرسال تقرير التدقيق المالي للمراجع الخارجية للبرنامج.

وفي ما يتعلق بالزاوية الأخيرة المتمثلة في عمليات الشراء والعطاءات، أوضح المجلس ضرورة العمل على تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها إحالة هذه العطاءات.

وعرض الاجتماع قرار المجلس الحاكم رقم '269' الذي تضمن المتطلبات الخمسة للمجلس الحاكم بخصوص مستقبل البرنامج، وهي إنشاء وحدات متخصصة ذات كفاءة ومستدامة في برنامج التعويضات البيئية، وإعداد خطة عمل مرحلية وميزانية تفصيلية لتنفيذ نشاطات إعادة تأهيل الأنظمة البيئية البرية في البادية الأردنية (برنامج التعويضات البيئية) بما يتفق وشروط وقرارات المجلس الحاكم السابقة.

ويضاف إلى ذلك إنشاء نظام مالي ومحاسبي شامل ومحوسب خاص ببرنامج التعويضات البيئية، والرابع في إنشاء نظام متكامل لعملية المراقبة والمتابعة، وأخيرا تطبيق طريقة شفافة وواضحة في العطاءات والمشتريات الخاصة بالبرنامج.

وكان وزير البيئة ولجنة التعويضات البيئية والمراجعين المستقلين قد اتفقوا في اجتماع عقد في 7/2011 على إنجاز جميع هذه المتطلبات وتم وضع جدول زمني لذلك ينتهي قبل نهاية العام، وفي الاجتماع الذي تم في 21/2011 ونتيجة لعدم إنجاز هذه المتطلبات تم الاتفاق على إنجاز جميع المتطلبات الخمسة ضمن جدول زمني ينتهي قبل اجتماع المجلس الحاكم في شهر نيسان (أبريل) 2012.

كما وتناول الاجتماع ملخصا لأهم إنجازات برنامج التعويضات البيئية في وزارة البيئة، حيث أوفت إدارة برنامج التعويضات البيئية في وزارة البيئة بجميع متطلبات المجلس الحاكم الواردة في القرار '258'، وكذلك بجميع المهام التي طلبت منها، من إعداد التقارير النصف سنوية، وإعداد خطة العمل التفصيلية حتى 2012، والحصول على موافقة المجلس الحاكم على المخصصات المالية لنشاطات خطة العمل للسنة الأولى، وإعداد الاتفاقيات مع المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى إعداد آلية تقديم الحوافز للمجتمعات المحلية، والإدارة المالية.

وكانت اللجنة التوجيهية لبرنامج التعويضات البيئية من جهتها قد قررت في اجتماعي رقم 2011/1 ورقم 2011/2، اختيار كل من وزارة المياه والري، ووزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة، ولجنة العطاءات الخاصة ببرنامج التعويضات البيئية، لتنفيذ نشاطات خطة عمل البرنامج كل حسب مهامها الموكولة إليها بالقانون.

وأحد أهم إنجازات برنامج التعويضات في الوزارة، فتح حساب تشغيلي للبرنامج في البنك المركزي الأردني، لتحويل المبالغ المالية التي يوافق عليها المجلس الحاكم من الحساب الخاص الى الحساب التشغيلي وإلى المؤسسات المنفذة.