جراءة نيوز - اخبار الاردن -

نظمت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى الـ67 للنكبة الفلسطينية (غير حكومية) امس الأربعاء، مهرجانا ومسيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لإحياء الذكرى.
وانطلقت مسيرة شارك فيها المئات من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قرب مقر الرئاسة (المقاطعة) باتجاه دوار (ميدان) الشهيد عرفات، رافعين الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء، وأسماء بلدات وقرى فلسطينية مدمرة، يتقدمهم فرقة الكشافة العسكرية.
وشارك في المسيرة أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وأعضاء القيادة الفلسطينية وأمناء عامين الفصائل، وقادة الأجهزة الأمنية، بعد وضع أكاليل من الزهور على ضريح عرفات.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الأغا في كلمة له خلال مهرجان أقيم
في دوار الشهيد عرفات إن «القيادة الفلسطينية تعمل على إحباط مشروع تآمري يسعى إلى تحويل المخيمات الفلسطينية في الشتات إلى ساحة معركة كما حدث بمخيمات سوريا».
وأضاف «نعمل بكل الطرق لإحباط هذا المشروع، وسنعمل على إعادة اللاجئين الفارين من سوريا إلى مخيماتهم من جديد وإعادة أعمارها بأسرع وقت، ليبقى المخيم عنوانا للعودة إلى الديار التي هجروا منها».
وقال الأغا «نؤكد موقف منظمة التحرير الفلسطينية القاضي بوقف المفاوضات ورفض استئنافها قبل وقف الاستيطان والاستناد إلى مرجعية دولية أساسها القرارات الأممية ووضع سقف محدد لإنهاء الاحتلال والإفراج عن الأسرى، مع الاستمرار بالتوجه إلى المؤسسات الدولية لمحاصرة إسرائيل وإجبارها على احترام حقوقنا وملاحقة قادتها أمام الجنائية الدولية».
وجاب المشاركون في المسيرة التي دعت إليها وزارة الثقافة الفلسطينية (التي تشرف عليها حركة حماس)، بعض شوارع مدينة غزة، وتوقفت أمام مقر تابع للأمم المتحدة غربي المدينة.
وقال عاطف عسقول، مدير دائرة الإبداع والفنون، في وزارة الثقافة بقطاع غزة، إن «المسيرة هي رسالة للأمم المتحدة بأن هناك أطفال فلسطينيون يريدون العودة لأراضيهم الذين هجروا من هم أجدادهم «.
وأضاف « تأتي تلك الفعالية لتوعية وتنمية إدراك الأطفال حول النكبة الفلسطينية».
وتابع عسقول أن «الأطفال يناشدون الأمم المتحدة بالوقف عند مسؤولياتها والسعي خلف حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضيهم الذي هجروا منها».
و»النكبة» هي مصطلح يطلقه الفلسطينيون على استيلاء ما يسمونها «عصابات صهيونية مسلحة» على أراض فلسطينية، أقاموا عليها يوم 14 أيار 1948 دولة إسرائيل، وهجروا 957 ألف فلسطيني من أراضيهم إلى بقاع مختلفة من أنحاء العالم، بحسب تقدير للأمم المتحدة صدر عام 1950.
وسنويا، يحيي الفلسطينيون ذكرى هذه النكبة في 15 من أيار من كل عام بمسيرات احتجاجية وإقامة معارض تراثية تؤكد على حق العودة، وارتباطهم بأرضهم التي رحل عنها آباؤهم وأجدادهم عام 1948.
من جهتة اعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن مليون فلسطيني منذ عام 1948، تعرض خلالها الأسرى لجرائم إنسانية تعد من أكبر النكبات التي يتعرض لها القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
وأشار قراقع في بيان امس بمناسبة الذكرى الـ67 لنكبة فلسطين إلى أن نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال وزج الآلاف من الأسرى بالسجون هو إعلان صريح أن سلطات الاحتلال تحتل العالم وتعطل الشرعية الدولية وتكرس أطول استعمار في التاريخ.
وأوضح أن الأسرى يتعرضون لنكبة إنسانية وقانونية خطيرة على يد حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية وهذه النكبة تمارس في القرن الواحد والعشرين وأمام المجتمع الدولي ويتعرض خلالها هؤلاء الأسرى لعملية تجريد وتطهير من حقوقهم الوطنية والإنسانية».
وقال قراقع انتهت حرب 1948 بعد أن استكملت إسرائيل سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين بإقامة دولتها اليهودية على أنقاض الشعب الفلسطيني الذي طُرد بقوة الاحتلال من أراضيه ومنازله وشرد في بقاع الأرض لتظهر الحقائق الأولية أن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين بقوا محتجزين في معسكرات الاحتلال ما يقارب 9000 معتقل فلسطيني وعربي.
واضاف ان المصادر التي معظمها إسرائيلية أظهرت أن الأسرى احتجزوا في خمسة معسكرات اعتقال من بينها عتليت وصرفند وفي سجون ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني وكثيرا ما أقيمت معسكرات اعتقال مؤقتة في القرى العربية التي تم طرد السكان منها واحتلالها مثل قرية أم خالد (نتانيا).
وقال لم يكن هناك سياسة للاعتقال في حرب 1948 من قبل الإسرائيليين بل كانت عملية التخلص من الأسرى وإعدامهم هي السياسة القائمة بشكل أساسي وهذا ما كشفت عنه العديد من الحقائق الموثّقة عن إعدامات جماعية للسكان المدنيين بعد إلقاء القبض عليهم.
وأشار إلى أن العدد الكبير من السكان المشردين والهائمين والهاربين من المجازر والذين ألقي القبض عليهم كان وراء لجوء القادة الإسرائيليين فيما بعد إلى بناء معسكرات اعتقال واحتجازهم على أساس أن إطلاق سراح أي أسير أو التخلص منه يحتاج إلى مصادقة من ضابط استخبارات».