جراءة نيوز - عمان - قرر المكتب الدائم في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي إحالة ملفات التحقيق الموجودة في لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد.

وكشفت مصادر نيابية أن عدد اللجان التي تم فرطها في قرار مجلس النواب منتصف الشهر الجاري بلغ (15) لجنة تحقيق لا تتعلق برئيس وزراء أو وزراء من أصل (22) لجنة شكلها المجلس منذ بداية الدورة العادية للمجلس.

وبينت المصادر ذاتها أن عدد اللجان التي تم الإبقاء عليها لمواصلة التحقيق فيها بلغ (5) لجان وتضم لجان « سفر رجل الأعمال خالد شاهين « و « سكن كريم « و « الفوسفات « و « الأرقام الوطنية واحالة عطاء على مكتب هندسي خاص تابع لاحد اقارب وزير سابق للاشغال .

ولفتت المصادر إلى أن المجلس أنهى التحقيق في وقت سابق بملفي الصحة والكازينو، مشيرة إلى ان من بين الملفات التي تم إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد ملف التدقيق في سجلات الأراضي، التحول الاقتصادي، مبنى الضمان الاجتماعي في إربد والبورصات.

كما استثنى المكتب الدائم لجنة التحقيق في سحب الارقام الوطنية وابقائها في مجلس النواب كونها لجنة لا تتعلق بفساد .

جاء قرار المكتب الدائم بناء على تصويت المجلس لصالح المذكرة النيابية التي وقع عليها (75) نائبا والتي طالبت بإحالة جميع الملفات التي تتعلق برئيس الوزراء أو الوزراء لهيئة مكافحة الفساد .

يشار إلى أنه صوت لصالح المذكرة (56) نائبا من أصل (107) نواب حضروا الجلسة الصباحية يوم الأربعاء بتاريخ (15 /2 /2012).

وثار جدل واسع بين النواب الحاضرين للجلسة متهمين رئاسة المجلس بتمرير المذكرة رغم وجود مغالطة بالتصويت عليها أثناء الجلسة.

وانسحب عدد كبير من النواب الحاضرين في الجلسة ذاتها ما دفع برئيس المجلس عبد الكريم الدغمي رفع الجلسة لفقدانها النصاب.

ومن بين النواب المحتجين حينها والذين غادروا الجلسة غاضبين على المذكرة جميل النمري، وصفي الرواشدة، حمد الحجايا، عواد الزوايدة، محمد زريقات.