جراءة نيوز - عمان - توقع وزير الصناعة والتجارة، سامي قموه، إقرار نظام التأمين الإلزامي بصيغته التوافقية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة

ولم يحدد الوزير، موعدا لإقرار النظام، لكنه أوضح أن لقاءات مكثفة تعقد حاليا بين هيئة التأمين والإتحاد الأردني لشركات التأمين للوصول الى صيغة توافقية حول مشروع النظام.

وقال لـمصادر نسعى لوضع نظام يرضي طرفي المعادلة وخاصة المؤمنين»، مشيرا الى ان اللقاءات بين الجانبين أحدثت توافقا حول بنود النظام وخاصة تلك المختلف عليها, متوقعا ان يتم التوافق عليها قريبا والوصول الى صيغة نهائية للنظام يحقق كافة التطلعات لهذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني.

وأضاف في حال توصل الجانبان الى حل «مرض» سيعرض مشروع النظام على الحكومة قريبا , حيث ان كافة المؤشرات تشير الى قرب حل هذه المشكلة.

وكانت شركات التأمين اوقفت العمل باصدار وثائق التأمين الالزامي قبل ثلاثة اسابيع مطالبه بتعديل بنود النظام.

ويشار الى ان 10 شركات توقفت عن ممارسة أعمال التأمين منها 8 بشكل كامل واثنتان بشكل جزئي ويمثل هذا العدد نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الاردن والبالغ 27 شركة ,وبلغت خسائر شركات التأمين ما يزيد عن 28 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 22 مليون دينار العام 2010.

وكانت شركات التأمين تقدمت الى رئيس الوزراء عون الخصاونة بخمسة مقترحات للخروج من ما أسمته بـ»مأزق» تفاقم الخسائر وانعدام الربحية. ومن أبرز هذه المقترحات التي تقدمت بها الشركات، تعديل أسعار التأمين الإلزامي وبما يتناسب مع حجم مسؤوليات شركات التأمين وبما يضمن تحقيق الشركات لهامش ربح معقول من 10% الى 15% أسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.