جراءة نيوز - اخبار الاردن -

كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي أن حجم الذمم المستحقة على شركات ومؤسسات وأفراد لصالح دائرة الجمارك العامة بلغت 105 ملايين دينار.

وبين التقرير أن طبيعة الذمم المستحقة على الشركات والمؤسسات والأفراد عبارة عن رسوم وغرامات مترتبة على تلك الجهات بينما ردت دائرة الجمارك ان المبالغ المذكورة مترتبة منذ العام 1960.

وذكر التقرير أن دائرة الجمارك تابعت قرار مجلس الوزراء والمتضمن الاعفاءات الضريبية والجمركية، حيث تبين ان المحصل على ضوء القرار مبلغ 14 مليون دينار رسوم جمركية وغرامات حتى نهاية شهر آذار(مارس) من العام الحالي.

وأوصى ديوان المحاسبة لدائرة الجمارك أن تتخذ الاجراءات اللازمة والضرورية وتكثيف الجهود لتحصيل المبالغ المشار اليها اعلاه وتفعيل احكام المادة (193) من قانون الجمارك رقم(20) بعدم السماح للمخالفين من مغادرة البلاد الا بعد تسوية امورهم المالية مع الدائرة .

واشار التقرير الى أن دائرة الجمارك صرفت مبلغ 37 مليون دينار للفترة (2013،2011) من صندوق المساعي الخاص بدائرة لحساب جهات اخرى غير موظفي الدائرة وذلك خلافا لاحكام المادة (161) من قانون الجمارك.

وأضاف التقرير ان دائرة الجمارك لم تقم بفتح حساب مستقل لامانات المساعي، حيث تقوم الدائرة بدمج جميع الامانات في حساب واحد لدى البنك المركزي الامر الذي يؤدي الى عدم معرفة الرصيد الفعلي الخاص بهذا الحساب.

واوصى ديوان المحاسبة بتنفيذ ما جاء بكتاب رئاسة الوزراء و المتعلق بفصل حساب امانات المساعي بحساب مستقل، والعمل على استكمال اللجنة لاعمالها للسنوات (2013،2010).

وبين التقرير ان دائرة الجمارك ردت على كتاب رئاسة الوزراء وتم فصل حساب امانات المساعي بحساب بنكي مستقل.

ومن الجدير بالذكر ان أول إدارة جمارك انشأت في العام 1922 مع تأسيس إمارة شرق الأردن، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين ( رئاسة الوزراء حاليا )، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية. - See more at: http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=304792#sthash.R0TUcGk5.dpuf