جراءة نيوز - عمان - أكد رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تسعى لانشاء منظومة وطنية للنزاهة والوقاية من الفساد وتقليل مخاطره لتعزيز الحاكمية الرشيدة، خصوصا وان الاردن وضع الاطار القانوني والمؤسسي لهيكل النزاهة الوطني ما يخلق منظومة قيمية تنبذ الفساد وتعيد الثقة الى المؤسسات الوطنية وفي قدرة الدولة على مكافحة الفاسدين.

وقال بينو خلال لقاء اعضاء المجلس بامين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ومدير دائرة الشراء الموحد ومدير دائرة اللوازم في الوزارة لاستعراض دراسة تقييم مستوى النزاهة في القطاع الصحي، التي مولها برنامج الامم المتحدة الانمائي، ان الهيئة ارتأت ان تبدأ في بناء هذه المنظومة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في القطاع الصحي لاهمية هذا القطاع حيث تبين الدراسة ان نسبة الانفاق على القطاع الصحي يصل الى 5ر9بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وان مجمل الانفاق الكلي على الرعاية الصحية في الاردن في عام 2008 بلغ 381ر1مليار دينار.

واضاف بينو ان الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تحليل مخاطر ضعف الاجراءات في هذا القطاع وبالتالي حصر المنافذ التي يدخل منها الفساد،مؤكدا على اهمية ترسيخ وتعزيز اسس الشراكة المتكاملة بين مؤسسات الدولة والى رفع وعي الجمهور بمخاطر الفساد بكل اشكاله والوانه ولا يمكن الوصول لذلك الا من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية دون استثناء.

واشار بينو الى ان الهيئة تتعاون حاليا وتنسق مع ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتكامل في دعم منظومة النزاهة الوطنية ،كما ستعمل على توسيع التنسيق مستقبلا ليشمل جميع الجهات ذات العلاقة.

على صعيد متصل قالت الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر ان الدراسة خلصت وبعد تقييم مجالات الشراء في القطاع العام للادوية وللاجهزة والمستلزمات الطبية الى الاستنتاج عموما بوجود بعض الضعف المتأصل عبر نظام الشراء مما يؤثر سلبا على عمليات الشراء ويتمثل ذلك بانعدام تطبيق اجراءات سير العمل بالدوائر المعنية بالشراء وفقا للمعايير المتعارف عليها وانعدام وجود الية لتحديد الكميات المراد شراؤها مبنية على احتياجات حقيقة وانعدام نظام ادارة معلوماتية فعال لمراقبة المواد التي تم شرائها وعدم اتاحة الصلاحيات والاستقلالية اللازمة والموارد الكافية لوحد الرقابة الداخلية في الداوائر الحكومية والافتقار لوجود الية لادارة تضار المصالح.

وزادت و فضلا عن ذلك هناك سمات محددة لعملية الشراء معرضة اكثر لمخاطر عدم كفاءة مشتريات للادوية والمستلزمات الطبية التي تقل قيمتها عن 200 دينار والكلفة العالية للادوية التي تصرف على حساب ادارة التامين الصحي للمرضى المؤمنين من خلال صيدليات القطاع الخاص.

واشارت الى انه تبدت زيادة المخاطر في واقع عدم القدرة في الحصول على معطيات وبيانات لهذه المشتريات والتي تقل قيمتها عن 200دينار مع انه واضح ومفهوم كيف ولماذا تمت هذه العمليات الا ان مزيجا من ضعف التخطيط وانعدام الرقابة يعني وجوب اعتبارها عرضة لمخاطر اعلى.