جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قرر مجلس الوزراء اعفاء مدخلات إنتاج جميع الصحف اليومية على معاملاتها الجمركية لمدة سنتين .

وجاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لمساعدة الصحف الورقية للخروج من الضائقة المالية التي تواجهها وبناء على النقاشات المستفيضة مع لجنة التوجيه الوطني وتوصياتها التي تبناها مجلس النواب.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة سعر الاعلانات الحكومية في الصحف اليومية من 10 قروش للكلمة الى 25 قرشا للكلمة .

كما قرر مجلس الوزراء السماح للوزارات والدوائر الحكومية بطلب زيادة عدد الاشتراكات بمعدل 100 بالمئة من الاشتراكات الحالية .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي على امانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة الذي خصصته الحكومة في الموازنة العامة للعام الحالي والبالغ 150 مليون دينار .

وقد تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى ومبلغ 120 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصص المقررة في معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة .

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 5ر6 مليون دينار للمساعدات الطارئة للبلديات والبلديات التي تعاني من اوضاع مالية صعبة والبلديات التي تم فصلها عن امانة عمان الكبرى وتخصيص مبلغ 11 مليون دينار لمجالس الخدمات المشتركة وتخصيص مبلغ مليون دينار لتركيب كاميرات مراقبة لضبط السير في البلديات بالتنسيق مع مديرية الامن العام وتخصيص مبلغ نصف مليون دينار لغايات تأهيل كوادر المجالس البلدية وموظفي وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى ومبلغ نصف مليون دينار لغايات دفع رواتب جهاز الاشراف ونفقاته في وزارة الشؤون البلدية ونصف مليون دينار لمشروع حوسبة اعمال البلديات .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف المبالغ المخصصة لإغاثة النازحين والمرصودة ضمن قانون الموازنة العام للسنة المالية 2015 .

فقد قرر المجلس الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين .

وقرر المجلس الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة لدعم الاندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين .

كما قرر الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة بدل ايجارات الاراضي المقامة عليها مخيمات اللاجئين والنازحين وقيمة المبالغ المترتبة على القضايا على دائرة الشؤون الفلسطينية والمتعلقة بأراضي المخيمات والمكتسبة الدرجة القطعية من المحاكم المختصة واي قضايا ذات صلة بشؤون المخيمات .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الحوافز الاستثمارية ومشروع نظام النافذة الاستثمارية ومشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة الاستثمار لسنة 2015 المنبثقة عن قانون الاستثمار.

وتعد هذه الانظمة نقلة نوعية في عملية الاستثمار في المملكة بعد ان تم اقرار قانون الاستثمار الذي كان في اطار الاعداد لمدة عشر سنوات الى ان ارسلته الحكومة العام الماضي واقره مجلس النواب .