جراءة نيوز - عمان - أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012، بأغلبية 74 صوتاً من أصل 107

وأنهى مجلس النواب أمس في جلستين صباحية عقدت برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، ومسائية عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة، مناقشاته للمشروعين، إذ تحدث خلال الأيام الأربعة 102 نائب.

وتحدث خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس 22 نائبا حول قضايا سياسية واجتماعية وخدمية، فيما تحدث القليل منهم حول ما جاء في مشروع القانونين من أرقام بشأن الموازنة.

وعلى مدار أيام المناقشات الأربعة نادرا ما كانت تعقد الجلسة على موعدها الأصلي، وكانت تعقد بعد فوات الموعد بما يقرب من ربع ساعة أو 10 دقائق، وأحيانا كانت تعقد بغير نصاب، وفي كلا الحالتين مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس.

وينص النظام الداخلي للمجلس على استمهال النواب عن الموعد المحدد للجلسة لمدة نصف ساعة وإن لم يتوافر نصاب الجلسة خلال تلك المدة يجري رفعها ولا يجوز عقدها بدون نصاب.

وفق مصادر نيابية، فإنَّ جلسات الموازنة هي جلسات استماع ولا يوجد فيها قرار، وبالتالي يمكن أن يتم غض النظر عن موضوع النصاب بهدف السير في الجلسة.

ويُحدد نصاب الجلسة من عدد النواب الحاضرين تحت القبة وليس في محيطها، ويتطلب انعقادها حضور 60 نائبا، أي ما يوازي النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس.

وبدا لافتا خلال أيام المناقشات غياب جل النواب عن حضور الجلسات، وعلق نائب على ذلك بالقول إن النواب استشعروا الحل بعد لقاء جلالة الملك وبالتالي أصبح لديهم حالة عزوف عن حضور الجلسات، وباتوا يفضلون الذهاب إلى قواعدهم.

ومن الـ120 كلمة التي ألقيت في الأيام الأربعة لم يتطرق جُل المتحدثين إلى أرقام الموازنة وما تعانيه من عجز، ولم يزد عدد من ناقش أرقام الموازنة بشكل اقتصادي قائم على لغة الأرقام من النواب أصابع اليدين فقط.

وظهر نواب أيدوا ما جاء في مخالفة النائب ريم بدران التي قدمتها مخالفة بذلك قرار لجنتها المالية والاقتصادية التي أوصت بالموافقة على المشروعين.