جراءة نيوز - اخبار الاردن -

طرحت بلدية الاحتلال الاسرائيلي مخططا لبناء موقف كبير وساحة وجسر في منطقة باب العامود بالقدس تحت الأرض مكون من عدة طبقات، للسيارات والحافلات، ومدخل الموقف سيكون من النفق الواقع بالقرب من باب العامود.
وأوضح الباحث في شؤون الاستيطان أحمد صب لبن لـ «بترا» أنه حسب المخطط سيتم انشاء ساحة بلدية كبيرة يراد منها أن تكون الساحة الرئيسة المؤدية للبلدة القديمة بدلا من ساحة باب العامود. وتابع صب لبن أنه سيتم انشاء جسر يؤدي الى حي المصرارة فوق البناء المراد تشييده مع محطات استراحة على الجسر لمشاهدة البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
في سياق آخر، قالت شرطة الاحتلال أمس إن فلسطينيا تعمد فيما يبدو صدم مجموعة من الناس بسيارته في إحدى محطات الحافلات بالقدس ما أدى إلى مقتل اسرائيلي هو ابن حاخام. وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إن من غير الواضح ما إذا كان الحادث الذي وقع مساء يوم الأربعاء هجوما متعمدا أم مجرد حادث مروري.
وقال ميكي روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الاستجواب والمؤشرات الأولى تعزز الاشتباه بأن هذا حادث «إرهابي». وعولج سائق السيارة الفلسطيني «37 عاما» وهو من القدس الشرقية في المستشفى من جروح بسيطة قبل أن تصطحبه الشرطة لاستجوابه.
وقال روزنفلد إن السيارة صدمت اسرائيليين توفي الأول وهو رجل في السادسة والعشرين من عمره فيما بعد في المستشفى وأصيبت إمرأة بجروح بالغة. ووقع الهجوم في الجهة المقابلة لتقاطع في القدس الشرقية شهد في العام الماضي حادثا صدمت فيه سيارة الواقفين عند محطة للترام وأسفر عن مقتل ثلاثة. وقتلت الشرطة السائق الفلسطيني في ذلك الحادث بالرصاص.
وعلى هذا الطريق الرئيسي نفسه صدم فلسطيني بسيارته الشهر الماضي مجموعة من الناس الواقفين في محطة للترام فأصاب خمسة على الأقل بجروح قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
من جهة ثانية، استنكر منتدى الأعمال الفلسطيني استغلال الأطفال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات الاسرائيلية، مؤكدا ان ذلك يعتبر انتهاكا واضحا لكل المعايير الدولية الاخلاقية. ودعا المنتدى في بيان صحافي اصدره أمس، رجال الأعمال الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم والتحرك نحو خطط اقتصادية وتنموية حقيقية تهدف بصورة خاصة إلى الحفاظ على أطفال فلسطين من غطرسة الاحتلال ومستوطنيه.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أصدرت يوم الاربعاء الماضي تقريرا عن استخدام المستوطنين للأطفال الفلسطينيين في غرس المحاصيل الزراعية في المستوطنات وحصادها وتعبئتها بغرض التصدير في انتهاك للمعايير الدولية. ولفت المنتدى الى أن التردي الكبير للأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سياسات التجويع والحصار التي يمارسها الاحتلال إضافة إلى غياب برامج تنموية حقيقية، هي التي دفعت الأطفال الفلسطينيين إلى التوجه للعمل في المستوطنات. واشار المنتدى في بيانه الى ان عمالة الأطفال الفلسطينيين تخفي وراءها تسربا خطيرا من الصفوف المدرسية وتنذر بتنامي جيل من الفلسطينيين لن يكون له حظ في التعليم.
إلى ذلك، أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بشأن تطبيق قانون «أملاك الغائبين» على عقارات فلسطينية في القدس المحتلة، يملكها مواطنون من الضفة الغربية ويحملون الهوية الفلسطينية.
وقال في بيان له أمس وصل مراسل «بترا» في رام الله انه «بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، استملكت إسرائيل الأراضي التي كانت لـ 300 قرية عربية تقريبا، أي نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئين العرب الذين طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربية، وسمتهم إسرائيل غائبين». وأشار «في أول الأمر تصبح الاراضي تحت سيطرة وإدارة القيم على أملاك الغائبين، ثم تنقل ملكية تلك الأراضي والأملاك إلى دائرة الإنشاء والتعمير التي هي إحدى اذرع الدولة، وذلك لمنع إعادتها إلى أصحابها الذين كانوا حاضرين، فإذا اصدر القيم على أملاك الغائبين شهادة بان شخصا ما في عداد الغائبين، وان عقارا أو أرضا ملك غائب، تصبح الملكية تابعة للقيم، وعلى صاحبها أن يثبت العكس».
وأضاف عيسى ان الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بمدينة القدس الشرقية المحتلة بحق المواطنين الفلسطينيين بمصادرة آلاف الدونمات تستند مجددا لقانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وهو ما ينسف الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل والذي بموجبه لا يسمح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أي ارض فلسطينية في القدس الشرقية على اعتبار القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية و قطاع غزة.
وأوضح ان الغائب، بحسب هذا القانون، هو كل فلسطيني انتقل من مكان سكناه إلى أية دولة عربية، والى أي مكان آخر في فلسطين نفسها بعد يوم صدور قرار تقسيم فلسطين، وقد شمل هذا آلاف العرب الذين بقوا في إسرائيل، وأصبحوا، بموجب هذا القانون «حاضرين غائبين». وقال «السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، بل على العكس فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأراضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين».
أخيرا، كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن تطوير الجيش الاسرائيلي منظومة تعد الاولى من نوعها في العالم لاكتشاف الانفاق. وأضافت الصحيفة انه تم الشروع في استخدام المنظومة الجديدة بمنطقة الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة منذ بضعة اشهر، وسط تاكيدات بقدرتها على اكتشاف محاولات حفر الانفاق من جهة القطاع. ووفقا للصحيفة، فان المنظومة الجديدة التي عكف على تطويرها خبراء من الصناعات الامنية الاسرائيلية وفي مقدمتها شركة «اليبت» تشمل العديد من اجهزة الاستشعار القادرة على نقل المعلومات الى مركز سيطرة ومراقبة، بما يسمح بتحديد المواقع التي تحفر فيها الانفاق بدقة متناهية.