دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس الخميس، كل أطراف الأزمة اليمنية إلى العودة للتفاوض وإظهار حسن النوايا، لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد.
وقال كي مون، في مؤتمر صحفي أمام قاعة مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إنه «لأكثر من شهرين، قام المبعوث الخاص (إلى اليمن) جمال بنعمر، بتسهيل عملية مفاوضات شاملة للجميع، وعلى الرغم من أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن القضايا الهامة، لكن تم حل العديد منها».
وأضاف أنه «لابد من العودة إلى المفاوضات السياسية، ويتعين على جميع الأطراف في تلك المفاوضات المشاركة بحسن نية، خاصة وأنه لا يوجد حل أخر».
وقال «قبل اندلاع الأزمة الحالية في اليمن، كانت الاحتياجات الإنسانية الشاملة تقارب في نطاقها الاحتياجات الإنسانية لتسعة دول في منطقة الساحل مجتمعة، كما أن أكثر من نصف الشعب اليمني كان يعاني من انعدام الأمن الغذائي».
وأردف قائلا «لقد تضاعف حجم الأزمة في الفترة الأخيرة، حيث تكافح الأسر اليمنية العادية من أجل الحصول علي الحاجات الأساسيات كالماء والغذاء والوقود والأدوية، وقتل المئات من المدنيين، وأغلقت المستشفيات والمدارس».
وتابع المسؤول الأممي الأول «كما قلت مرارا وتكرارا، إن محاولات الحوثيين وحلفائهم لفرض السيطرة علي الأراضي بالقوة، يقوض سلطة الحكومة الشرعية، ويشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن والتزامات جماعة الحوثي في العملية السياسية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة».
وقال إن «التقدم الذي أحرزه الحوثيون في البداية، قد أدى إلى تصاعد الوضع بشكل كبير، من خلال العملية العسكرية لقوات التحالف بقيادة السعودية، والتي جاءت بناء على طلب من الرئيس (اليمني) هادي عبد ربه منصور».
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن « المحاولات المستمرة من قبل الحوثيين والجماعات المسلحة المتحالفة معها لتوسيع مدي قوتها، قد تحولت إلى أزمة سياسية داخلية في صراع عنيف يحمل مخاطر تداعيات إقليمية وعميقة وطويلة الأمد».
واعتبر أن المفاوضات التي تتوسط فيها الامم المتحدة، والتي أقرها مجلس الأمن، «هي أفضل فرصة للمساعدة في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيها».
وقال «مع تصاعد وتيرة القتال، يجب على جميع أطراف النزاع في اليمن أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وإنني أدعو كل منهم إلى حماية المدنيين وتمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدات المنقذة للحياة بأمان».
وأضاف «أتوقع من الدول الأعضاء أن تبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وجميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة السلام دون شروط ودون تأخير».
من جهة ثانية اعلنت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن «جوليان هارنس» إن «الأطفال بدولة اليمن التي تعتبر أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط، ينضمون للجماعات المسلحة مقابل أجر مادي زهيد»، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون تقريبا ثلث الجماعات المسلحة التي تحارب باليمن.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأممية امس الخميس، والتي أكدت فيها أن هناك العديد من الدوافع المالية، والثقافية التي دفعت الأطفال في اليمن للمشاركة في الحرب التي تشهدها البلاد حاليا، بحسب قولها.
ولفتت «هارنس» إلى أن مشاركة الأطفال في تلك الحرب، تبدو وكأنها شيء طبيعي في قطاعات كبيرة من المجتمع اليمني، مضيفة «فبعض هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، وهناك من هم أصغر من هذا. يتم إيقافهم عند نقاط التفتيش المختلفة. فحماية الأطفال المسلحين للعائلات والقبائل هناك أمر طبيعي. حتى إن بعض موظفي الدولة الذين تعرفت عليهم في العديد من المؤسسات والوزرات المختلفة أكدوا لي أن أباءهم دربوهم على كيفية استخدام الأسلحة وهم في سن الثامنة». وشددت المسؤولة الأممية على أن انضام الأطفال للجماعت المسلحة في اليمن «أمر غير صائب مهما كانت الدوافع التي تقف وراء ذلك»، موضحة أن اليمن باتت تسيطر عليها حاليا حالة كبيرة من الحزن العميق والفزع، على حد تعبيرها.
وأفادت «هارنس» أن حروب الشوارع مازالت مستمرة في مدن عدن وصنعاء وصعدة، وأن الناس يشعرون بقلق بالغ هناك خوفا من المستقبل الغامض الذي ينتظر البلاد، وأضافت «اليمن تعاني وضعا صعبا للغاية منذ عامين. وكانت على وشك أن تتغلب على ذلك، وبدا في الأفق أمل لحل الأزمات التي تواجهها. لكن الآن تبدل الحال، وأصبح الجميع قلقين من الأوضاع التي ستؤول إليها البلاد مستقبلا».
واستطردت «هارنس» قائلة: «مليون طفل يمني تقريبا لا يذهبون للمدارس منذ الـ19 من آذار الماضي وحتى الآن»، مناشدة كافة الأطراف داخل البلاد بعدم استهداف المدارس والمستشفيات والمدنيين في تلك الاشتباكات.