تعتزم وزارة الصحة استيفاء 10 دنانير نظير إصدار تقرير فحص ما قبل الزواج الطبي، بموجب مسودة نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج لسنة 2015، المنشور على ديوان التشريع والرأي.
ويخضع المقبلون على الزواج لإجراء هذا الفحص الإلزامي، والخاص بمعرفة إن كان طرفا عقد الزواج يحملان السمة الجينية لمرض الثلاسيميا "فقر دم البحر المتوسط"، أو فقر الدم المنجلي.
ولا تتقاضى وزارة الصحة حالياً أية رسوم مالية لقاء تقديم خدمة فحص ما قبل الزواج من خلال المراكز الصحية المعتمدة لهذه الغاية.
ووفق مسودة نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج لسنة 2015، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد أن يقره مجلس الوزراء، يتوجب على طرفي عقد الزواج قبل توثيق العقد إجراء الفحص المخبري لدى أي من المراكز المعتمدة.
ويُلزم النظام الجهة التي قامت بإجراء الفحص المخبري، أو أصدرت التقرير الطبي، أو اطلعت عليه بحكم عملها بالسرية التامة بخصوص محتويات التقرير ونتائجه، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ونص كذلك "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تستوفي وزارة الصحة رسماً مقداره عشرة دنانير مقابل إصدار التقرير الطبي".
وفي حال أقر النظام الجديد من قبل الحكومة، سيلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية لحين إلغائها، واستبدال غيرها بها، وفقاً لأحكام نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج.