جراءة نيوز - عمان - باشر مدعي عام جنوب عمان القاضي محمد بسام أبو الغنم التحقيق بشكوى تقدم بها احد المواطنين حول بيع 114 شاحنة قديمة تعود للشركة الأردنية السورية للنقل وبموجب شيكات 'بدون رصيد'.

ووفقا لنظام اللوازم والأشغال للشركة الأردنية السورية للنقل البري فإنه وبحسب الأحكام الناظمة للبيع والإتلاف المادة 41 يتم بيع التجهيزات والآليات والمواد والعقارات التي تقرر الشركة التخلي عنها إذا كانت غير قابلة للاستعمال لاتلافها, أو إذا كانت تزيد على حاجة الشركة, أو إذا كانت كاسدة أو قديمة أو مستهلكة, أو أية أسباب مبررة أخرى. على أن يتم البيع وفقا للمادة 42 عن طريق اللجان المنصوص عنها في النظام أو عن طريق اللجان التي تشكل لهذه الغاية من قبل المدير العام أو مجلس الإدارة وفقاً للصلاحيات المحددة في الشراء وذلك بالبيع المباشر أو البيع عن طريق استدراج عروض, أو البيع بالمزايدة.

ووفقا لشكوى فإنه تم تحصيل جزء من سعر الشاحنات فيما تبقى من قيمة المبلغ 830 ألف دينار. وكان المدعي العام استمع إلى شهادات خمسة من شهود النيابة في القضية.

يشار أنه وحسب عقد التأسيس للشركة فإنه بتاريخ 30/7/1975 تم الاتفاق على إنشاء الشركة الحكومية الأردنية - السورية للنقل البري للأشخاص والبضائع كشركة محدودة المسؤولية واعتبار البلدين مؤسسين لها بهدف دعم قطاع النقل البري وتطويره بما ينسجم مع تطور النشاط الاقتصادي ونمو التجارة في البلدين, حيث يمثل الشركة وزارة النقل الأردنية ونظيرتها السورية, على أن تتمتع الشركة وفق المادة الثانية في عقد التأسيس بجنسية المملكة الأردنية الهاشمية.