عقد المئات من أبناء حي الطفايلة وسط العاصمة عمان اجتماعا بعد صلاة عشاء الأربعاء لبحث تداعيات قرار وزارة الأوقاف القاضي بإلزام جمعية جعفر الطيار الخيرية بدفع مبلغ 160 ألف دينار وتسليم مفاتيحها لدائرة تنمية أموال الأوقاف.

واعتبر أبناء الحيّ، في الاجتماع الذي امتد لساعات، قرار الوزارة استفزازيا وجائرا؛ لكون الجمعية تملك تفويضا من أمانة عمان باستثمار الأرض والبناء عليها منذ عام 1982 حيث ارتأى الأهالي بناء جمعية وفوقها مسجد، بعكس ما تدّعيه الوزارة من أن الجمعية تستثمر أرضا مخصصة لبناء مسجد فقط.

وحمّل الأهالي وزير الأوقاف، الدكتور هايل داود، مسؤولية حالة التوتر التي يشهدها الحيّ نتيجة قرار الاستيلاء على مقرّ الجمعية التي تقدم خدمات مجانية لهم، مشيرين إلى أن الوزير يستجيب لرغبات بعض المتنفذين دون مراعاة لتداعيات مثل تلك القرارات.

وأطلق نشطاء الحي على مواقع التواصل الاجتماعي وسم '#على_جثتي' تعبيرا عن رفضهم الاستجابة لذلك القرار.

وقرر المجتمعون مخاطبة الجهات السيادية في الدولة الأردنية للتدخل ووقف تغوّل الساعين لاحداث فتنة بين أبناء الحيّ، ومحاسبة الوزير داود على اصراره للاضرار بالحي.

وأكد الأهالي دعمهم جهود وجهاء الحيّ وادارة الجمعية للمحافظة على حقهم في مقرّ الجمعية.

وكان رئيس الجمعية رائد الحراسيس وأمين السرّ فوزي العكايلة التقوا مساء الأربعاء رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، حيث عرضوا عليه ملف القضية ومطالبات أبناء الحي، لغايات مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.