تُظهر بيانات وزارة المالية، أن حجم المديونية في غضون سنوات الربيع العربي ارتفع بنسبة 80%.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإنه منذ نهاية عام 2010 وحتى نهاية عام 2014 ارتفع الدين العام بواقع 9.1 مليار دينار.

وبذلك فإن معدل المديونية خلال السنة الواحدة في الفترة التي أعقبت بدء الربيع العربي في مطلع عام 2011 سجل 2.3 مليار دينار سنويا.

وتقول بيانات وزارة المالية، أن الدين العام سجل في مطلع عام 2011 مستوى 11.4 مليار دينار سرعان ما ارتفع الى 20.6 مليار دينار في نهاية عام 2014.

وفي التفاصيل، ارتفعت الميدونية الأردنية الى 13.4 مليار دينار بنهاية عام 2011 ثم نمت الى 16.6 مليار دينار بنهاية عام 2012 وصولا الى 19.1 مليار دينار بنهاية عام 2013 ، ومن ثم وصلت الى 20.6 مليار دينار بنهاية عام 2014.

وفي حال استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي بدأت تتفاقم خلال سنوات الربيع العربي والتفجيرات التي حصلت على خط الغاز العربي في مصر فإن هذه المديونية تتراجع الى 15.9 مليار دينار.

وتشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية ما نسبته 23% من المديونية الأردنية كما هي في نهاية العام الماضي؛ حيث تبلغ هذه المديونية 4.64 مليار دينار.

إلى ذلك ارتفعت المديونية الأردنية خلال سنوات الربيع العربي "كنسبة من المنتوج المحلي الاجمالي" من 58.7% منه مطلع عام 2011 الى 80.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي، وبزيادة 21.6 نقطة مئوية. ويعادل مستوى العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية "ديون الشركة" حوالي 18.1% من المنتوج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014.

وتقول وزارة المالية، ان الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى الى زيادة صافي رصيد الدين العام الأردني من 62.2 % الى 80.3% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي.

يُذكر أن صافي الدين العام في نهاية شهر كانون اول 2014 سجل ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2013، بمقدار 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 7.6%، ليصل إلى حوالي 20.6 مليار دينار أو ما نسبته 80.3% من المنتوج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل بلوغه حوالي 19.1 مليار دينار أو ما نسبته 80.1% من المنتوج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية.