جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يقابل رئيس مجلس النواب ونائباه ومساعداه ورؤساء 20 لجنة نيابية، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في ذروة تردي أداء مجلسهم واستياء القطاعات الشعبية من سلوكيات بعض أعضائه، فضلاً عن بروز مشكلة جديدة تتمثل بإقرار قوانين مخالفة للدستور بسبب فقدان النصاب.

ولا يخفي أعضاء المجلس المدعوون للقاء مخاوفهم من توبيخ ملكي بسبب تراجع الأداء وازدياد السخط الشعبي والسياسي تجاه مجلس النواب السابع عشر.

ووسط الحاجة التي يؤكدها نواب إصلاحيون إلى ضبط السلوكيات النيابية، تبرز مجدداً مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس النواب إلى الواجهة، سيّما أن المجلس لم ينفذ بعد الرغبة الملكية المتكررة بإقرارها.

وتوقع رئيس لجنة النظام والسلوك النائب عدنان العجارمة أن تكون مدونة السلوك حاضرة بقوة في الحديث الملكي مع النواب.

وقال العجارمة في رد على استفسارات إن المدونة ستتصدر النقاشات على الأرجح، لأهميتها في ضبط عمل المجلس وسلوكيات أعضائه.

كان الملك دعا في خطاب العرش بافتتاح الدورة غير العادية (10 شباط 2013) إلى " تطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية".

وأشار الملك للمرة الثانية في خطاب افتتاح الدورة العادية الأولى (تشرين ثان 2013) إلى هذه المدونة.

عقب ذلك، رفض مجلس النواب بأغلبية 52 من 83 نائباً حضروا جلسة 25 حزيران 2014، إقرار مدونة السلوك، مما دفع الملك ليعيد الدعوة لإقرارها في خطاب افتتاح الدورة العادية الثانية، في تشرين ثان 2014.

وتدعو مسودة المدونة لاحترام هيبة المجلس وعدم الإساءة لسمعته وأعضائه، وعدم حمل السلاح تحت القبة، إضافة إلى الالتزام بحضور الجلسات تجنباً لظاهرة فقدان النصاب وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية، تحت طائلة عقوبات تصل إلى حسم 200 دينار من مكافأة النائب عن كل جلسة.

إلى ذلك، يتوقع مراقبون أن يكون اللقاء الملكي ذا طابع توجيهي في المجال التشريعي وليس الرقابي، بسبب حصر اللقاء بالمكتب الدائم ورؤساء اللجان، التي تعتبر بمثابة المطابخ التشريعية في مجلس النواب.

ويعزز هذا الاعتقاد بأن اللقاء يتزامن مع قرب مناقشة قوانين هامة في المجال السياسي مثل اللامركزية والبلديات والأحزاب الساسية، وقرب إحالة قانون انتخاب جديد للمجلس.

وانتخب المجلس في كانون ثان 2013، وسط تراجع النظرة الشعبية له كمؤسسة تشريعية رقابية، بسبب أداء المجلسين السادس عشر والسابع عشر اللذين حلّا.

ويُستبعد في الوقت الحالي أن يلاقي المجلس السابع عشر مصير سابقيه.

وفي الآونة الأخيرة، شهد المجلس سلسلة أحداث مثيرة للجدل والاستياء بين السياسيين والمتابعين، تبدأ بتكرار فقدان النصاب والتغاضي عن ذلك إلى حد إقرار مشاريع قوانين دون اكتمال نصاب الجلسة، ولا تنتهي بما شهده المجلس من مشاجرات ومشادات كلامية وشتائم بين أعضائه.