جراءة نيوز - عمان - حمّل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الحكومة مسؤولية إضراب المعلمين وحرمان الطلبة من استكمال تعليمهم للفصل الدراسي الثاني

وطالب الائتلاف في بيان أصدره ،على نسخة منه الحكومة بحل القضية على الفور من خلال الاقرار الكامل بحقوق المعلمين وعدم المساومة عليها ووقف سياسة التحريض والتجييش ضد هذا القطاع الهام في البلاد. 

وشدد الائتلاف في بيانه على أن استمرار تصريحات رئيس الوزراء عون الخصاونة و"تنكره" لدور مجلس النواب في حل الأزمة يعد استهتاراً لممثلي الشعب.

وأضاف البيان«هذا هو الاسبوع الثالث على اعلان المعلمين اضرابهم عن التدريس من أجل نيل حقوقهم المشروعة في العلاوة المهنية والتي انخفضت بنسبة 30 % في ظل الهيكلة التي اقرتها الحكومة الحالية.»

وتابع «وفي الوقت الذي اكد فيه المعلمون من خلال اعتصاماتهم واضراباتهم عمق المسؤولية الوطنية في حراكهم السلمي مقروناً بسلوك مسؤول كما جرى في اعتصامهم الاخير في الدوار الرابع والذي شارك فيه أكثر من 12 الف معلم فإنه وللأسف قوبل بأسلوب حكومي لا ينم عن مسؤولية بل يؤكد على انها ما زالت تنهج نهجاً رافضاً لاحداث اصلاحات حقيقية وضرب عرض الحائط في مطالب قطاعات هامة من ابناء الشعب فقد استمرت الحكومة بأساليب التحريض والتجييش ضد المعلمين من خلال وسائلها الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروئة كما اقترن ذلك بعدة تصريحات تنم عن تنكر حكومي لحقوق المعلمين بل واشاعة الحقد والعداء لهم والتحريض عليهم بحجة المصلحة الوطنية للطلاب!!!.»

وشدد البيان على أن الحكومة بهذا السلوك تؤكد على انها المسؤولة عن مصلحة ابنائنا وعودتهم لمقاعدهم عندما يجري مقارنة الامور بقضية مالية يمكن التحكم فيها ومن خلال اعادة النظر في ابواب معينة من الموازنة العامة فانها تكون بذلك قد انكرت على المعلمين حقوقهم وكرامتهم التي هي من كرامة الوطن والمواطن.

واتهم الائتلاف اسلوب الحكومة في التعامل مع مطالب المعلمين بأنه المسؤول عن تحويلها من قضية مطلبية الى أزمة حقيقية تمس النسيج المجتمعي لمجتمعنا وتنذر بعواقب وخيمة اذا ما استمرت الحكومة في عنادها غير المبرر وغير المفهوم الا بمنظار العناد فقط.

ووصف البيان استمرار تصريحات رئيس الوزراء وتنكره لدور مجلس النواب في حل الأزمة بانه استهتار حتى لممثلي الشعب وإن الحلول المساومة التي تطرحها الحكومة تدل بشكل واضح على النهج التخبطي والعناد غير المبرر امام قضية وطنية استثنائية يسهل حلها بعشرات الملايين من الدنانير من موازنة تضج بأبواب انفاق مالي غير مبرر وخير دليل على ذلك ما اورده تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب حول الموازنة العامة.

وفي ختام البيان طالب ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الحكومة بحل هذه المشكلة من خلال الاقرار الكامل بحقوق المعلمين وعدم المساومة عليها ووقف سياسة التحريض والتجييش ضد هذا القطاع الهام في البلاد حتى يعود لأخذ دوره الوطني في تربية ابنائنا وتنشئة الاجيال.

جدير بالذكر أن الائتلاف يضم أحزاب البعث الاشتراكي،البعث التقدمي،الشيوعي الاردني،حزب حشد،الوحدة الشعبية، الحركة القومية.