تحرير قطاع الطاقة لا يتعلق فقط برفع الدعم وتعويم الأسعار بل في حرية الحصول عليها من مصادرها المختلفة دون معيقات.
معيقات إستبدال الطاقة التقليدية بالبديلة أو المتجددة تتجاوز القوانين والأنظمة المحفزة لامتلاكها فمثلا , للحفاظ على أكبر زبائنها تعرقل  شركات الكهرباء حصول الفنادق والمستشفيات والجامعات المدارس  الخاصة على الطاقة البديلة.
تتحدث الفنادق عن محاولات يائسة للحصول على الطاقة البديلة , لتقليل كلفة الكهرباء التي تنعكس على أجور الخدمات وتجعل من التنافسية هدفا بعيد المنال.
إستغرق مشروع سياحي ضخم في العقبة وقتا طويلا للحصول على تراخيص لاستخدام الطاقة الشمسية لكن العراقيل لا تزال تظهر بدءا بالاستطاعة التوليدية ومرورا بموقع محطة التحويل وليس أخيرا  خطوط التوصيل.
لا تزال المستشفيات الخاصة تخوض معركة مماثلة ومثلها الجامعات والمدارس الخاصة الكبيرة , فالمدة التي تستغرقها بعض شركات التوزيع للرد على طلبات الجهات الراغبة بتوليد الطاقة طويلة تصل  في بعض الحالات إلى 50 يوما، ليأتي الرد بعدها بالرفض.
ليس لشركات الكهرباء مصلحة في شيوع إستخدام الطاقة البديلة , بل على العكس فقد دفعها  ارتفاع التسعيرة الى   المماطلة بالموافقة على استخدام الطاقة الشمسية.
من اساليب المماطلة أن شركات توزيع ترفض استقبال الكهرباء المنتجة من بعض المواقع التي تطرحها الجهات الراغبة بالانتاج، بحجج مثل صعوبة تحديد مواقع وعدم قدرة شبكاتها على إستيعاب كميات الانتاج وبعد مواقع محطات التحويل وحتى وان حصل وتم تحديد الموقع  والتفاوض مع اصحابها لشرائها أو استئجارها ترفض الشركات مرة أخرى استقبال كامل الانتاج بذريعة ان شبكاتها لاتستطيع استيعاب هذه الطاقة.
مشكلة الطاقة المتجددة في الأردن ليست بالقوانين ولا بالمزايا ولا بالمشاريع الطموحة التي بدأت تؤتى أكلها إنما بعراقيل الحصول عليها التي ينجح حتى الآن المتضررون في إبتكارها.
صحيح أن الحكومة دفعت بسلسلة من القرارات المحفزة لاستخدام البدائل على سبيل تقليل كلفتها وجعلها أكثر جدوى من استخدام الوقود والكهرباء ومنها  التوسع في إعفاء  أجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات لكن مثل هذه الإجراءات ستبقى ناقصة من دون ضمان سهولة التنفيذ.
حتى  العام 2020 يفترض أن  تكون مساهمة الطاقة المتجددة في خليط طاقة الكهرباء الكلي في المملكة هو 20 % ، تحقيقه  انجاز كبير سيوفر  ذات النسبة من فاتورة الطاقة , غريب أن هناك من   يجد في ذلك  ما يتعارض مع مصالحه.