جراءة نيوز - عمان - أكد عدد من الخبراء القانونيين اللبنانيين أن مشروع الدستور الجديد في سورية عصري بكل المقاييس وهو الأكثر تقدما وتطورا بين كل الدساتير الحديثة على مستوى الوطن العربي.

وقال القاضي سليم جريصاتي عضو المجلس الدستوري اللبناني سابقا في حديث للتلفزيون العربي السوري الليلة الماضية إن الدستور الجديد مرن وعصري ويليق بهدف القيادة السورية عصرنة الحياة السياسية في سورية كما أن طرحه للاستفتاء هو حالة متقدمة في الديمقراطية لاعتماد الدساتير.

وأضاف جريصاتي إن المرتكزات التي ارتكز عليها مشروع الدستور الجديد تطبيقاً وليس نظرياً تتمثل بأن الشعب مصدر السلطة وأن هناك انتخاباً للرئيس وليس استفتاء على مرشح واحد إضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات مع تنظيم لتلك العلاقة.

وأوضح جريصاتي أن الدستور الجديد جعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب المنتخب بحرية من الشعب وجعل القضاء مستقلا بالمفهوم الحقيقي إضافة إلى أنه طرح التعددية الحزبية وبالتالي عالج ما سمي المعضلة وهي المادة الثامنة من الدستور.

واعتبر جريصاتي أن عصرية الدستور تكمن في أنه يزاوج بين مفاهيم الديمقراطية الحقيقية وبين النظام السياسي الذي هو مزيج من نظام رئاسي ونظام برلماني وهو ما يناسب هذه المرحلة الانتقالية الأساسية لسورية مشيرا إلى أن هذا الدستور مستقر وليس مؤقتا لمعالجة ما يسمى الأزمة السورية.

من جهته قال محمد طي الأستاذ في القانون العام إن مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية طرح في مواده الاعتراف بالتعددية لجهة التركيب الاجتماعي من جهة وإقرار مسألة تداول السلطة من جهة أخرى إضافة إلى مسألة الحريات وحقوق الإنسان التي لم ترد في أرقى الدساتير الحديثة مثل السويسري والفرنسي والإيطالي.

بدوره قال نزيه منصور الأستاذ في القانون العام إن هذا الدستور يعتبر أحدث دستور في الوطن العربي كله مشيرا إلى أن بعض الدول كمصر وتونس لم تستطع حتى الآن أن تنتج دستورا يتناسب مع حاجات ومتطلبات ما يسمى الحركات أو الثورات العربية.

بيروت-سانا