جراءة نيوز - عمان - لماذا تم استثناء المناطق الحرة الاردنية خصوصا (المنطقة الحرة/ الزرقاء) من الوفد الاردني الى ليبيا، ومن هي الجهة المعنية بانتداب الممثلين عن القطاعات المختلفة، وكيف يتم اقصاء المناطق الحرة والتي يصل حجم الاسثمارات فيها الى مليارات الدنانير في وقت تقول فيه الحكومة انها تعمل على تحفيز الاقتصاد للخروج من حالة الانكماش التي يعيشها نتيجة الظروف المحلية والمحيطة والعجز المتفاقم للموازنة العامة.

الاردن كان من اوائل الدول العربية التي اعترفت بالمجلس الانتقالي اضافة الى دوره البارز في مساعدة ليبيا للخروج من عهد القذافي البائد المستبد الى عهد جديد مبني الى اسس من الحرية والديمقراطية الحقيقية واعطاء الشعب الليبي الحرية في اختيار حكوماته والمشاركة في اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير في تحديد مسار حياته.

مستثمرو هيئة المناطق الحرة عبروا لـ»الدستور» عن استيائهم وخيبة املهم من استثناء مستثمري المناطق الحرة والزرقاء خصوصا نظرا لخصوصيتها واهميتها انطلاقا من ان جزءا ليس بقليل من استثماراتها يتعلق بقطاع المركبات والاليات الانشائية الثقيلة اذ تعتبر المملكة المزود الرئيس للدول العربية ودول الاقليم فيما يتعلق بالاليات الانشائية وقطع الغيار.

وتساءل مستثمرو هيئة المناطق الحرة هل يعتبر استثناء الهيئة من التمثيل في الوفد الاردني والذي مثل الحكومة والقطاع الخاص بمثابة تخلي الحكومة عن دعم الاستثمار في تلك المناطق رغم ان المملكة احوج ما تكون في هذه الظروف الى تعظيم الاستثمار والاستفادة من هجرة رؤوس الاموال خصوصا العربية نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تعيشها تلك البلدان في الوقت الذي اعلنت فيه الشقيقة ليبيا ترحيبها بكل الاستثمارات التي يمكن ان يكون لها دور في اعادة اعمار ليبيا بناء على قانون الاستثمار في ليبيا.

وتسعى هيئة المناطق الحرة لتوسيع ودعم وتنمية العلاقات بين مستثمري المناطق الحرة كما وتعتبر بيتا لكافة المستثمرين لرعايتها لمصالحهم وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم بالاضافة لخلق مجالات التعاون فيما بينهم بما يعود عليهم بالنفع ، كما تعمل الهيئة على الدفاع عن حقوق المستثمرين وتمثيل مصالحهم امام كافة الدوائر المختلفة كما تعمل على خلق قنوات الاتصال المستمرة بين مؤسسة المناطق الحرة من جهة وبين المستثمرين من داخل المملكة وخارجها اسهاما منها في تفعيل دور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني ولايمان الهيئة بضرورة الاسهام في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

وتعلق هيئة المناطق الحرة امالا كبيرة على السوق الليبي للخروج بقطاع المركبات المحلي من حالة الركود التي عانى منها على مدار سنوات مضت اذ أن تحسنا ملحوظا طرأ على حركة تجارة المركبات في المنطقة الحرة نتيجة توجه تجار وبجهود فردية الى ايجاد منافذ للسوق الليبي لاعادة تصدير المركبات بانواعها المختلفة الى ذلك السوق. وتشير احصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الى عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي بلغ نحو 20 الف مركبة منها 5477 سيارة دخلت السوق المحلي فيما تمت اعادة تصدير نحو 14606 الف مركبة لاسواق الدول العربية المجاورة كان جلها الى السوق العراقي والسوق الليبي.

ويعتبر السوق العراقي من الاسواق الرئيسية للمركبات المعاد تصديرها في حين ان السوق الليبي يأتي في المرتبة الثانية بعد العراق حيث يعلق المستثمرون في قطاع المركبات امالا كبيرة على السوق الليبي والذي من المتوقع ان يساعد قطاع المركبات في المملكة في الخروج من حالة الركود التي عانى منها منذ بداية الازمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم مؤخرا.

ويذكّر المستثمرون تصريحات رئيس الوزراء الليبي في رده على سؤال حول امكانية فتح باب الاستثمارات الاردنية في ليبيا حيث رد رئيس الوزراء الليبي قائلا : نرحب بكل الاستثمارات التي يمكن ان يكون لها دور بناء على قانون الاستثمار في ليبيا وخاصة عندما يكون الاستثمار عربيا لاسيما من تلك الدول التي وقفت وقفة جدية مثل وقفة الاردن فنحن نرحب بالاستثمار الاردني ونتمنى ان يشارك مشاركة فاعلة في مرحلة البناء التي تمر بها ليبيا.