جراءة نيوز - عمان - رجّحت مصادر قضائية مطلعة، أن يحال ملف قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي الى محكمة بداية عمان نهاية الشهر الحالي، بعد استكمال التحقيق في القضية والاستماع لشهادات وإفادات تتعلق بها.

وبينت المصادر أن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني سيستمع اليوم الى شهادة ضابط في دائرة المخابرات، بالإضافة الى مسؤولين في الحكومة، بينهم عضو مجلس الأعيان، ورجال أعمال أردنيين وعراقيين، في إطار التحقيق بالقضية.

من جهة أخرى، تقدم هيئة الدفاع عن الذهبي الموقوف 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، الاثنين أو الثلاثاء، طلبا ثالثا الى محكمة بداية عمان لإخلاء سبيله بالكفالة، حسب عضو هيئة الدفاع المحامي عبدالرحمن توفيق.

وكانت مصادر تحقيق في قضية الذهبي، كشفت عن أنه تم العثور على أرصدة له في البنوك المحلية بقيمة 22 مليون دينار، جرى التحفظ عليها.

وبينت 'أنّ الذهبي أودع أرصدة في بنوك خارجية بعشرات الملايين، إلا أنه لا يمكن الحجز عليها، لكونها لا تتمتع باتفاقيات تمكن السلطات المحلية من الحجز على أمواله هناك'، ولم تفصح المصادر عن أسماء البنوك التي أودع فيها الذهبي أمواله.

وأسند الادعاء العام للذهبي، تهم غسل أموال متحصلة من جرائم، خلافا لأحكام المادتين 3 و4 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاختلاس خلافا لأحكام المادة 1/174، واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات، وفق
مصدر قضائي مطلع.

يذكر أن الذهبي أودع في 9 شباط (فبراير) الحالي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، قبل نقله السبت الماضي إلى 'سواقة'، حرصا على سلامته.

وكان المدعي العام قرر الحجز التحفظي على أموال الذهبي المنقولة وغير المنقولة في نهاية الشهر الماضي، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بهذا الجرم، فضلا عن منعه من السفر.