جراءة نيوز - عمان - رفض ممثلو المعلمين مقترحا توافق عليه نواب والحكومة خلال اجتماعات مكثفة عقدت امس برعاية وزير العمل ماهر الواكد، حضرها من النواب نضال القطامين ومرزوق الدعجة وحازم العوران الى جانب ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والعمل، يقضي بصرف 12.5% للمعلمين من العلاوة المقررة لهم، إضافة إلى 70% مقررة أصلاً، ويبقى 17.5% للعام المقبل.

وكان وزير العمل ماهر الواكد توقع مساء امس بوادر انفراج في أزمة إضراب المعلمين الذي يدخل اليوم اسبوعه الثالث.

وحسب مصادر مطلعة فان الاقتراح الحكومي– النيابي كان يقضي بمنح زيادة الـ» 12.5%» وتكون لجميع الفئات كالتالي:

للدرجات (الخاصة+ الاولى+ الثانية ) 82.5%. للدرجات (الثالثة+ الرابعة+ الخامسة) 77.5%، للدرجتين (السادسة+ السابعة ) 72.5%، بحيث تصل العام القادم الى الجميع 100%).

وكان يوم امس شهد اتصالات حكومية نيابية مكثفه لايجاد حل لازمة المعلمين من خلال صيغة توافقية بين الحكومة ولجان المعلمين، حسب ما افاد رئيس لجنة التربية النيابية النائب نضال القطامين.

وقال القطامين لـمصادر ان اللجنة النيابية تواصلت مع كافة الاطراف لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ولجان المعلمين، مشيرا الى تباين في وجهات النظر وتمسك كل جانب بطرحه.

وأكدت مصادر في لجان المعلمين الرئيسية الثلاث، تمسكها بالإضراب عن العمل، حتى تتحقق مطالب المعلمين كافة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة ان اللجنة تلقت عرضا يتضمن صرف 12.5% للمعلمين من العلاوة، مضيفا ان المعلمين لم يوافقوا على اقتراح الحكومة عبر وزير العمل ماهر الواكد، بوساطة نيابية، واكد استمرار الإضراب.

وتابع بأن اللجنة الوطنية تتحفظ على اقتراح صرف 12.5% من العلاوة، موضحا ان اي تطوير من الحكومة باتجاه رفع هذه النسبة ربما سيؤدي الى حل الازمة.

وكان المعلمون رفضوا عدة عروض حكومية، آخرها منحهم علاوة 10% هذا العام و20% العام المقبل، بدلاً من تقسيم 30% على 3 أعوام.

واوضح ممثل لجنة معلمي عمان الحرة، علاء ابوطربوش ان الحكومة قدمت عرضا عبر وسطاء بمنح المعلمين ما نسبته 12.5% العام الحالي من العلاوة، إلا أن اللجنة رفضته، مبينا ان هذا الطرح بدل الـ»10%» الذي حصل عليه المعلمون بالاصل على ان تستكمل باقي العلاوة في العام المقبل.

وقال ابوطربوش ان الطرح المقبول للجان المعلمين رغم العودة بها خطوة الى الوراء هي ان تكون العلاوة 85% موحدة لجميع فئات المعلمين.

من جانبه، قال ممثل لجنة معلمي الأردن هشام حموز ان اعضاء لجنته في اجتماعات متواصلة لبحث ما تم طرحه من قبل الحكومة وستعلن عن موقفها.

بدورها، نفت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين عقدها لقاء مع النواب، مشيرة إلى أن المعلمين الذين عقدوا لقاء داخل مجلس النواب امس السبت، يمثلون فقط ثلاث مديريات، ما يعني أنهم لا يمثلون اللجنة الوطنية التي تضم (42) مديرية وأن أي مبادرة يقدمها أي طرف، لن توقف الإضراب الذي يدخل يومه الـ»14» صباح اليوم الأحد، إلا بعد صدور قرار عن اللجنة الوطنية.