جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حال فقدان النصاب القانوني دون استمرار جلسة مجلس النواب واستكمال مناقشة استجواب النائب محمود الخرابشة للحكومة حول مشروع المفاعل النووي.
واضطر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الى رفع جلسة الامس قبل اتخاذ قرار بشان الاستجواب بعد ان قدم عشرات النواب مداخلات حول المشروع تراوحت بين مؤيد ومعارض له.
ولم يتمكن المجلس من اتخاذ قرار حول مصير الاستجواب وفقا للاقتراحات التي قدمها نواب في مداخلاتهم والتي تركزت على طرح الثقة بالحكومة وبين احالة ملف المشروع النووي للنائب العام او احالة الملف للجنة التحقيق النيابية في ملف الطاقة.
ووافق مجلس النواب على طلب عقد جلسة مناقشة موضوع التحديات التي تواجه الصحافة اليومية الورقية ومخاطر إنهيارها المقدم من ثلاثة وخمسين نائباً.
واكد نواب في الجلسة التي عقدت امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، اهمية دعم الصحافة الورقية باعتبارها قلاعا اعلامية وطنية ضخمة وعدم جوازية التعامل معها بلغة الارقام وبحسابات الربح والخسارة وهي مارست دورا وطنيا في الدفاع عن الوطن.
 وقالت النائب خلود الخطاطبة ان المذكرة ذات اهمية ويجب مناقشتها فورا، مشيرة الى ان الحكومة عليها واجب مساعدة الصحف من خلال الغاء ضريبة الورق ودعم الاعلان الحكومي، داعية الى عدم ترك البلاد الى ما وصفته « الاعلام الجاهل».
وقال النائب محمد القطاطشة ان الصحفيين في الراي والدستور هم ابناء وطن، مشيرا الى ان الصحافة الورقية في مرحلة الانعاش ويجب الاهتمام بهم ودعم الحكومة للصحيفتين وان تعطى الحرية بدلا من دعم مؤسسات المجتمع المدني من هنا وهناك.
وقال النائب سعد الزوايدة ان الدولة غير معنية، داعيا الصحف الى تحمل اوضاعها بنفسها.
وقال النائب عبد الهادي المحارمة ان المذكرة لا تصلح للنقاش.
وقال النائب زكريا الشيخ ان لجنة التوجية الوطني عقدت اجتماعا الاربعاء الماضي مع الجهات المعنية بحضور ممثلين عن الحكومة وتم اعداد تقرير وتوصيات وحلول للازمة.
واضاف ان الصحف شركات مساهمة بمال عام، مشيرا الى انها قلاع اعلامية ضخمة ولا يجوز التعامل معها بلغة الارقام..فقد دافعت عن الوطن، داعيا النواب الى دعم الصحافة الورقية.
وقال النائب نضال الحياري ان جريدة الدستور صحيفة وطنية هامة وادت دورها بكل امانة واخلاص وشرف من اجل الوطن، موضحا ان الصحيفة بحاجة الى انقاذ.
وقال النائب مصطفى الرواشدة ان الصحافة الورقية تعيش ازمة ليس على المستوى الوطني فقط بل العالم، داعيا الى دعم الصحافة الورقية ومعالجة مواطن الخلل.
وقال النائب محمود الخرابشة ان النواب يؤمنون بان المؤسسات الاعلامية في ازمة، داعيا الى عقد جلسة للمناقشة.
وقال النائب سليم البطاينة ان موضوع الصحافة الورقية لا يجب ان يتم البحث فيها، مشيرا الى ان الحكومات السابقة ساهمت في هذه الازمة.
 كما وافق المجلس على طلب مناقشة تردي الخدمات في أمانة عمان الكبرى المقدم من تسعة وثلاثين نائباً.
واقترح النواب قاسم بني هاني وجميل النمري احالة الطلب للجنة الخدمات النيابية لتقوم بمناقشة الموضوع وتقديم تقريرها للمجلس.
وقال النائب عبد الجليل الزيود ان المذكرة مخالفة دستورية ولا يجوز لمجلس النواب البحث بامور تخص البلديات، فيما اكد النائب حديثة الخريشا ان مناقشة اي امر يخص البلديات يعد مخالفة للدستور، مشيرا الى المواد 45 و 121 من الدستور.. داعيا الى سحب المذكرة وعدم التصويت عليها.
وقال النائب سعد هايل السرور ان مسؤولية المجلس في الرقابة على الشأن العام، موضحا ان النقاش فيما يخص البلديات وامانة عمان الكبرى صلاحية للمجلس. وقال النائب بسام المناصير ومحمود الخرابشة انه يجب على المجلس ان يقرر صلاحية المذكرة للنقاش.
  الاستجواب
وناقش النائب محمود الخرابشة استجوابه حول مشروع المفاعل النووي الذي تضمن 74 سؤالا حول المشروع، موضحا ان الاستجواب موجه للحكومة وليس لاي موظف فيها.
وقال الخرابشة إنه بالرغم مما ورد في الإجابة فان تأمين سلامة المفاعل النووي غير أكيدة، ، واكد أن الاستجواب الذي يقدمه للحكومة وليس للموظفين .
وقال ان رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان قدم معلومات غير صحيحة عن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في الأردن، لافتا الى أن شركة أريفا اكدت عدم وجود كميات كبيرة من اليورانيوم.
وأكد الخرابشة أنه تعرض لضغوط كبيرة لثنيه عن مناقشة الاستجواب الخاص حول مشروع المفاعل النووي.
ورد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر على الاستجواب موضحا ان وزير الطاقة والثرورة المعدنية ابراهيم سيف خارج البلاد في مهمة رسمية، موضحا ان الجواب أتى من رئيس الوزراء بخصوص الاستجواب ورئيس الوزراء ليس خبيراً أو مشغلاً نووياً.
وقال الناصر ان ما يحتاجه الأردن للمفاعل النووي 50 مليون دينار سنوياً، لافتا الى أن القلق على المياه محط اهتمام الجميع، وقامت الحكومة بجلب مياه صرف صحي في مناطق غير مخدومة لجلبها إلى محطة الخربة السمراء ثم تحول إلى المفاعل النووي.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان إنه في بعض الأمور جانب النائب الخرابشة الصواب، ولفت الى أن جميع أعمال الهيئة تعتمد على دراسات علمية موفقة.
وقال ان تشغيل المفاعل النووي سيكون علامة فارقة في الأردن، وسيستغل بالبحث والتدريب، والمفاعل تتم مراقبته من خبراء فرنسيين، ويدقق عليه في إجراءات السلامة من قبل هيئة الأمان الكورية، ودار خبرة أميركية تراجع التصاميم للمشروع وتراقب أعمال المقاول.
واوضح ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير لها ان اسلوب اختيار الهيئة للمفاعل ينسجم مع المعايير والطرق التي تتبعها الوكالة.
وأضاف طوقان أنه في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الخزينة، استفدنا من قرض كوري، طيلة العامين الماضيين، وتم دفع مبلغ للمقاول، ولليوم نحن بهذا المفاعل تم دفع 100 مليون دولار منها 60 مليونا دفعت من مخصصات القرض الكوري.
وقال طوقان إن شركة أريفا الوجه المدني للحكومة الفرنسية تملك الحكومة 90 % من أسهمها، حفرت في الأردن وحللت 12 الف عينة، لكنها لم تستخدمها في مسألة الاحتياطي والتركيز، بكميات ضخمة وسط الأردن وبكميات تجارية.. وغيرنا عنده تراكيز أقل ويخرجونه منذ أكثر من 40 سنة، لأن اليورانيوم هو سلعة استراتيجية مهمة.
واكد ان اريفا الفرنسية لم تنسحب ولكنها طلبت التوقف عن العمل طويل الاجل الا ان الحكومة رفضت طلبها.
واضاف ان اليورانيوم بالاردن موجود بكميات ضخمة وبتراكيز جيدة وبكميات تجارية.
وقال : أنا رجل فيزيائي نووي خريج أرقى الجامعات العالمية وفي العالم العربي لا يوجد سوى ثلاثة خريجين من تلك الجامعات.
ورد النائب محمود الخرابشة بالقول: إن رئيس الهيئة ما زال يصر على المغالطات، وإن كان ذلك صحيحا لماذا لم يزودني بالتقارير اللازمة.
وأضاف أن المشروع ليس بذخا وسفرا ومياومات، ولدي وثائق سأزود الجهة المختصة بها، والكتب الموجودة لي توضح أن العطاء الحالي يختلف عن العطاء الأصلي، وقال إن أحد الموظفين في الهيئة زوده بأوراق ، متهما طوقان بالتضليل وعدم قول الحقيقة في موضوع التساؤلات التي طرحها، مؤكدا ان حديث طوقان امام النواب يختلف عن حديثة تحت قبة البرلمان قبل سنوات.
ورد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بالقول: يجب ألا نسيء لطوقان فهو رجل يحترم وعلمه.
وتابع الخرابشة بالقول أن رئيس الهيئة قام بطرد مهندسين اثنين، قدموا له معلومات عن خلل بالمشروع النووي.
وكشف ان وزراء ونوابا ضغطوا عليه لالغاء الاستجواب، موضحا انه تم انفاق 400 مليون على مشروع المفاعل النووي حتى الان.
  ثم عاود طوقان بالرد إنه لم يطرد الموظفين فالأردن دولة مؤسسات، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع النووي وصلت للنائب الخرابشة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن اليورانيوم ليس له علاقة بموضوع الملف النووي، فالمفاعل الموجود بجامعة العلوم والتكنولوجيا  ليس موضوعنا، وما نتكلم عنه هو المفاعل النووي الكبير الذي ينتج 2000 ميغا واط، في حين نحتاج 2500 ميغا واط وقت الذروة، وهناك خطة بعيدة المدى تصل لعام 2035 مؤداها والتي عملها علماء ان الخلطة الافضل للأردن سعرا التي يكون بها الطاقة التقليدية ونووي ورياح وشمسي، والخلطة المثلى يجب أن يكون فيها عناصر طاقة نووية ويجب أن تضم الطاقة النووية للإنتاج سنة 2021.
وأضاف النسور أنه لا توجد دراسة ذات جدوى اقتصادية تستثني الطاقة النووية، ويمكن أن يتم التأكد بأن الطاقة آمنة 100 بالمئة، واضاف أن الصخر الزيتي وهو مادة أردنية وثروة طبيعية تأخذه الشركة الاستونية وتحرقه وتولد منه كهرباء، وتأخذ الصخر الزيتي بسعر رمزي، ومجموع ما تدفعه 15 مليونا سنوياً.
  وكان المجلس عقد جلسة صباحية « تشريعية « شرع خلالها بمناقشة القانون المؤقت قانون الاعلام المرئي والمسموع حيث اقر اربع مواد منه.
واقر المجلس التعريفات في القانون فيما رفض النواب قرار لجنة التوجيه الوطني في تعريف الشخص الذي عرفته بانه الشخص الاعتباري فيما وافق النواب ان يكون تعريف الشخص بالطبيعي واعتباري.
  واقر المجلس اضافة تعريف لرخصة الانتاج وهي الاذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بانتاج مصنفات وفقا لاحكام هذا القانون .
ووافق المجلس على تعديلات ادخلتها لجنة التوجية الوطني.. والاضافات التي اجرتها اللجنة على مشروع القانون وفي المقدمة منها توسيع مهام الهيئة لتشمل تنفيذ السياسة الاعلامية العامة والمقررة من قبل الحكومة واعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم وتنظيم الهيئة للانشطة الاعلامية لرفع سوية مهنة الاعلام وتأهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات واقامة المهرجانات وغيرها، وكذلك تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور او اي جهة اخرى متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او تداول الجمهور، بالاضافة الى وضع اسس ومعايير منح الترخيص واي مهام اعلامية اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
وخلال مناقشة المجلس للقانون أثير الكثير من الملاحظات حول عدد من مواد القانون.
وأجاب وزير الدولة للاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على كافة ملاحظات النواب.
 واحال المجلس قانونا معدلا لقانون نقابة الاطباء الى لجنة مشتركة هي «القانونية والصحة «، وسط انتقاد نواب غياب وزير الصحة علي حياصات والوزراء المعنيين بالشؤون القانونية في الحكومة عن الجلسة.
وقال النائب عدنان العجارمة: إن وزير الصحة غائب عن الجلسة، ونفهم أن الوزراء غير المسؤولين عن القانون يغيبون أحيانا، لكن استهجن الأمر، وتساءل ‹هل هو نهج حكومي لتقزيم المجلس›.
من جهته، رد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، ‹ان لم ترغب الحكومة أو لم يكن لديها رد وتعديل على القانون، فالقانون ملك لمجلس النواب ويعدل عليه ما يشاء».
وقال النائب خالد البكار ماذا لو اقر النواب في الجلسة مناقشة القانون، أين الحكومة ووزير الدولة للتشريعات ووزير الصحة للاجابة على ملاحظات النواب.
وخلال الجلسة وجه النائب مجحم الصقور انتقادات لطريقة إدارة جلسات النواب، فيما طالب النائب عبد الكريم الدغمي بدفن الجامعة العربية، معتبراً أنها فقدت قيمتها نهائيا وفقدت شرعيتها.. فالدول العربية المستباحة من قبل الاستعمار والصهيونية أشبعت شعبنا العربي قتلاً في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومصر، ، وفي كل مكان من الوطن العربي، والجامعة العربية ليس لها اي دور، فدفنها أولى من بقائها.
وجاء حديث الدغمي بعد مداخلة لرئيس لجنة الحريات النيابية النائب خير الدين هاكوز وتحدث فيها عن مرور ذكرى أحياء اليوم العربي لحقوق الأنسان أمس والذي أقر من الامانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2010 بتوجيه من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الأنسان والتي وقع عليها 93 منظمة عربية حقوقية وأكثر من 600 ناشط حقوقي لترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الأنسان، ومنع انتشار تيارات العنصرية والكراهية والعنف والإرهاب، والذي تشهده مجتمعات عربية وعالمية.
 وأشار الى أن جامعة الدول العربية اختارت عنوان «حرية الرأي والتعبير حق مسؤولية».
واقر المجلس القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء وفق ما ورد من مجلس الاعيان الى النواب.
واحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 وهو القانون المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.
كما اعاد النواب الى اللجنة المختصة مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 والقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال، وهما القانونان المعادان من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.