تفاجأ حاضرو جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء بعصفور صغير يطير في القبة دون أن تتمكن عدسات المصورين من التقاط صورة له ، وذلك بعد يومين من اقتحام قطة لقاعة النواب.

وحلق العصفور فوق النواب على ارتفاع عال نسبياً، ورآه عدد من الحضور.

واكدت النائب رولا الحروب بأن قانون المطبوعات و قانون نقابة الصحفيين لا يحمي العاملين فيه في حال كان هنالك توقيف او حبس من قبل اي جهة .

واضافت الحروب بأنه يجب وجود تعديلات على قانون المطبوعات والنشر ليشمل جميع العاملين فيه من ضمنهم العاملين بالتلفزيونات والاذاعات لحمايتهم من التوقيف ايضا،وان العاملين في المواقع الاخبارية الالكترونية تعرضوا للتوقيف ولم يحميهم هذا القانون.

بدوره اثنى النائب زكريا الشيخ على كلام النائب الحروب للتأكيد على ضرورة ايجاد مظلة لحماية العاملين بمجال الاعلام الإذاعي والتلفزيوني

فيما قال النائب محمود الخرابشة خلال مناقشة مجلس النواب للقانون المعدل لقانون الأطباء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء' إن حضور الحكومة من عدمه واحد، ومن الأفضل 'ما تحضر والقانون ملك للمجلس''

جاء ذلك تعليقا على غياب وزير الصحة الدكتور علي الحصياصات عن جلسة مناقشة القانون.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بدفن الجامعة العربية، معتبراً أنها فقدت قيمتها نهائيا وفقدت شرعيتها فالدول العربية المستباحة من قبل الاستعمار والصهيونية أشبعت شعبنا العربي قتلاً في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومصر، ، وفي كل مكان من الوطن العربي، والجامعة العربية ليس لها اي دور، فدفنها أولى من بقائها.

وجاء حديث الدغمي بعد مداخلة لرئيس لجنة الحريات النيابية النائب خير الدين هاكوز وتحدث فيها عن مرور ذكرى أحياء اليوم العربي لحقوق الأنسان أمس والذي أقر من الامانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2010 بتوجيه من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الأنسان.

وشرع مجلس النواب في مناقشة القانون المؤقت قانون الاعلام المرئي و المسموع حيث اقر اربع مواد منه .

واقر المجلس التعريفات في القانون فيما رفض النواب قرار لجنة التوجيه الوطني في تعريف الشخص الذي عرفته بانه الشخص الاعتباري فيما وافق النواب ان يكون تعريف الشخص بالطبيعي و اعتباري.

واقر المجلس اضافة تعريف لرخصة الانتاج وهي الاذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقا لأحكام هذا القانون .

ووافق المجلس على تعديلات التي اجرتها لجنة التوجيه الوطني والاضافات التي اجرتها اللجنة على مشروع القانون وفي المقدمة منها توسيع مهام الهيئة لتشمل تنفيذ السياسة الاعلامية العامة و المقررة من قبل الحكومة واعداد خطط التوجيه الوطني و تعميمها على المرخص لهم و تنظيم الهيئة للأنشطة الاعلامية لرفع سوية مهنه الاعلام وتأهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات و الندوات واقامة المهرجانات وغيرها وكذلك تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور او اي جهة اخرى متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او تداول الجمهور او مرخص له على مرخص له اخر بالإضافة الى وضع اسس ومعايير منح الترخيص وأيضا اي مهام اعلامية اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.