جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، كريستينا كوستيال "إن الاقتصاد الأردني قاوم المؤثرات الخارجية واستطاع استيعاب الأزمات المتلاحقة بدءا من انقطاع الغاز المصري ثم مرورا بتبعات الأزمة السورية وانتهاء بتأثير تمدد "داعش" في سورية والعراق".
وأضافت "خرج الاقتصاد الأردني من عنق الزجاجة".
وبينت كوستيال، في تصريح أمس، أن اقتصاد الأردن استطاع؛ في ظل تلك الظروف كلها؛ أن يحافظ على نمو في الناتج المحلي الإجمالي والتقليص من معدلات التضخم.
وبينت؛ على هامش محاضرة ألقتها بكلية الأعمال في الجامعة الأردنية؛ أن الصندوق يتوقع للاقتصاد الأردني أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3.5 % و4 % خلال العام الحالي مستفيدا من تراجع أسعار النفط عالميا، لاسيما وأنه يعتمد على النفط المستورد بشكل كامل نتيجة لانقطاع الغاز المصري.
وقالت كوستيال "إن الصندوق يقدم توصيات عدة للأردن بهدف المحافظة على استمرارية نمو اقتصاده منها المضي في الإصلاحات الهيكلية وزيادة فرص العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمساعدته على النمو وزيادة الاستثمار الذي يقدمه".
كما يوصي الصندوق بدعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين وتعزيز وتطوير سوق العمل، خصوصا ما يتعلق بعمل المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.
ومن الضروري؛ بحسب كوستيال؛ المناغمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.
إلى ذلك، شددت كوستيال على ضرورة ضمان استفادة الفئات المحتاجة والفقيرة من جباية الضرائب على أن يتم توزيعها بعدالة لفئات المجتمع.
إلى ذلك؛ استعرضت كوستيال أبرز مهام صندوق النقد الدولي وطريقة عمله عموما وعلاقته مع الأردن على وجه التحديد.
وفي هذا الخصوص؛ قالت كوستيال "إن المجلس التنفيذي للصندوق اعتمد سياسة مرنة مع الأردن بسبب الوضع الصعب الذي يواجهه".
وأكدت أن صناع القرار في الأردن أقدر على تحديد ما يحتاجه اقتصادهم.
وبينت أن الأردن يرتبط مع الصندوق ببرنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات مضى منها حتى الآن قرابة سنتين ونصف وتنتهي في آب (أغسطس) المقبل.
وأشارت إلى أن الصندوق يراعي التبعات التي مايزال الاقتصاد الأردني يتحملها نتيجة استضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، وكذلك استمرار توقف إمدادات الغاز من مصر؛ معتبرة أن السياسة النقدية حققت حتى الآن أداء متميزا  أسهم بتضييق العجز بالميزان التجاري.
كما بينت أنه ولمواجهة التحديات الاقتصادية؛ فإنه على الحكومة أن تعيد ضبط الأوضاع المالية العامة، خصوصا فيما يتعلق بالحكومة المركزية والوحدات الخدمية مثل شركة الكهرباء الوطنية التي بدأت في تنفيذ استراتيجية للوصول إلى مرحلة التعافي من الخسائر التي لحقت بها نتيجة لانقطاع الغاز المصري واضطرارها إلى تحمل فرق كلف بيع الكهرباء.
ومن التحديات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد، برأي كوستيال؛ ارتفاع معدل البطالة، الأمر الذي يجب التعامل معه من خلال اتباع سياسات تساعد على النمو وإيجاد فرص العمل، مشيرة إلى أنه ومنذ العام 2000 كان القطاع الحكومي هو الموظف الأكبر للعمالة في الأردن، داعية إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص جزءا من هذه المسؤولية.