جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تقترح مسودة مشروع قانون جديد للمخدرات، أن يحبس متعاطي المواد المخدرة للمرة الأولى ويتم تغريمه ألف دينار على الأقل، لكن "دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيداً أمنياً" بحقه، مع إلغاء إعفائه من دعوى الحق العام.

وبحسب المسودة الجديدة لـ" قانون المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015" الذي تدرسه الحكومة حالياً، فإن إعفاء متعاطي المخدرات لأول مرة من إقامة دعوى الحق العام عليه، سيتم إلغاؤه.

وكان الإعفاء الذي تم عبر تعديل قانوني دخل حيز التنفيذ منتصف 2013، وأثار جدلاً واسعاً.

وقررت الحكومة في نيسان الماضي إلغاء هذا التعديل عبر البدء في مشروع قانون معدل لقانون المخدرات.

لكن ديوان التشريع والرأي لديه حالياً مسودة قانون كامل جديد للمخدرات.

وتنص المسودة الجديدة الأحد على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".

ويجب أن تمر هذه المسودة بمراحل تشريعية من مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة ثم الملك قبل النشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.