جرراءة نيوز - عمان - قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن مشعل الزبن أول من أمس إشهاراً بذمته المالية أمام دائرة إشهار الذمة في وزارة العدل، وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر إن 'ثمانية نواب حاليين سبق وأن تخلفوا ايضا عن إشهار ذممهم المالية، قدموا اشهارا، فضلا عن عضو حالي في مجلس الأعيان و15 عيناً سابقاً، ووزير سابق، بعد أن تم توجيه إنذارات عدلية لهم، حيث انتهت المهلة المقدمة لهم للالتزام بالقانون منذ الأول من آب (أغسطس) الماضي'.

وأضاف أن 'الوزير السابق الذي لم يقدم اشهاراً لذمته المالية يتواجد حالياً خارج المملكة'.

وكانت مصادر مطلعة كشفت إلى 'الغد' عن أن 20 عيناً سابقا، ووزيرين سابقين لم يتقدموا بإشهار لذممهم المالية، مؤكدة أن المهلة المحددة لإشهار ذممهم المالية انتهت، وتم تقديم إخطارات لهم ومنحهم مهلة أخرى لمدة شهر، انتهت هي الأخرى ومن المنتظر إنذارهم عدليا.

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة قدم الشهر الماضي إشهارا بذمته المالية، ضمن المدة القانونية، عملا بأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

وتعد إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة إلى الدائرة، بحسب القانون، معلومات سرية، وتوضع في ظرف مختوم، ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر، يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل. وأقر مشروع قانون إشهار الذمة المالية من قبل مجلس الأمة، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، ونشر في الجريدة الرسمية عدد رقم (4790) في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 ليدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ النشر، وفق نص المادة (1) منه.

وتسري أحكام القانون بموجب نص المادة (2) منه على رئيس الوزراء والوزراء، والقضاة، ورئيس مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها، وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والسفراء، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى، ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات، وشاغل أي وظيفة، يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تسهم بها الحكومة بأكثر من 50 %، ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين.