المصلون يمنعون المستوطنين من أداء طقوسهم بالاقصى
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
اقتحم العشرات من المستوطنين أمس، ساحات المسجد الاقصى المبارك، وسط حراسة اسرائيلية مشددة. وقام 78 مستوطنا باقتحام المسجد الاقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وحاولت احدى المجموعات القيام بطقوسها الدينية عند باب الملك فيصل اثناء جولتها بالساحات، الا أن المصلين تصدوا لها. وأضاف شهود العيان أن المصلين تصدوا لمجموعة ثانية حاولت الصعود لدرج مسجد قبة الصخرة، وجرى بينهم والمرابطين تدافع وأشتباك بالأيدي خلال منعهم من الصعود، وقام حراس المسجد الأقصى بالدفاع عن المرابطين. كما قامت مجموعة من المستوطنين بأداء طقوسها الدينية (الرقص والغناء) عند باب السلسلة، فور خروجهم من الأقصى، كما ادى احد المستوطنين صلاته كاملة عند الباب بحراسة من أفراد شرطة الاحتلال.
في سياق آخر، قال نادي الأسير أمس، إن تنقلات تعسفية تجريها مصلحة سجون الاحتلال في عدة سجون من بينها، سجون (نفحة، وهداريم، ريمون). وذكر النادي أن عمليات النقل، طالت العديد من كوادر الحركة الأسيرة عرف من بينهم الأسير عاهد ابو غلمة والذي نقل من سجن «هداريم إلى «ريمون»، وكذلك الأسير زيد بسيس نقل من سجن «ريمون» إلى سجن «نفحة»، والأسير محمد معالي من «ريمون» إلى سجن «نفحة»، وجمال ابو الهيجا من «ريمون» إلى «ايشل».
كما أكد النادي تزايد معاناة الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع موجة البرد القارص في ظل انعدام أدنى وسائل التدفئة. وقال محامي النادي مأمون الحشيم خلال زيارته للأسرى في سجن (عوفر) في بيان للنادي أمس الأول ان الأسرى يفتقرون لأدنى وسائل التدفئة وهي الملابس والأغطية الشتوية. وأشار الحشيم الى سياسة التفتيش الاستفزازي في ساعات الصباح الباكر ومنتصف الليل التي تتبعها إدارة السجون، لافتا إلى أن الإدارة عمدت في الآونة الأخيرة إلى اقتحام الغرف والتنكيل بالأسرى، وكان آخرها اقتحام غرفتين بأحد السجون وتقييد الأسرى واحتجازهم في الحمامات، وتخريب امتعتهم الشخصية. وأضاف الأسرى أنهم يعانون أيضاً من الاكتظاظ، وانتشار أجهزة التشويش، التي تسبب لهم آثاراً صحية سلبية ومنها الصداع.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا في الضفة الغربية. وذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان ان قوات الاحتلال دهمت مدن نابلس والخليل وطولكرم وسط اطلاق نار كثيف وتعتقلتهم. وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع متعددة.
وجدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فلتمان أمس، مطالبته بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية دون أي تأخير، مبرزا الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة للسلطة الوطنية جراء حجز عائدات الضراب الفلسطينية. جاء ذلك خلال جلسة خاصة عن الوضع في الشرق الأوسط وبشكل خاص عن فلسطين، مجددا إطلاق تحذيره المعلن الشهر الماضي من داخل مجلس الأمن بشأن المخاطر المحدقة بشان حل الدولتين. وقال «يواجه الفلسطينيون تحديات مالية حادة التي يجب مواجهتها بسرعة، ففي 4 شباط، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها للشهر الثاني ستحجز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبذلك يصبح المجموع المحتجزة لديها أكثر من 200 مليون دولار أميركي. كإجراء لسد الثغرة، اقترضت السلطة الفلسطينية الأموال من المصارف الخاصة لدفع جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية؛ هذا التوجه ليس كافيا أو مستداما». وتابع «كما ذكر صندوق النقد الدولي في 29 كانون ثاني انكمش النشاط الاقتصادي الفلسطيني في عام 2014 لأول مرة منذ عام 2006. إن شل السلطة الفلسطينية من ممارسة الأعمال التجارية الحكومية الأساسية - بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالخدمات الصحية والقانون والنظام - ليس في مصلحة أي أحد، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس الخاص باتفاقيات أوسلو، ونحن، مرة أخرى، ندعو إلى الوقف الفوري لهذا القرار».
وذكر بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لكلا الجانبين الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب أو أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الانقسامات الحالية. وشدد على ضرورة تهيئة الأجواء للعودة للمفاوضات، والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا: أعطت اللجنة الرباعية الأولوية لاستئناف المفاوضات بشكل عاجل وتعزيز مشاركتها للتحضير لإحياء عملية السلام، بما في ذلك التواصل المنتظم والمباشر مع الدول العربية، ويجب أن نكون واضحين: في غياب إجراءات ملموسة ووحدة هدف واضحة من المجتمع الدولي، لن تكون اللجنة الرباعية قادرة على لعب دور فعال.
وأضاف أن الأمم المتحدة قلقة إزاء الوضع الأمني الهش وبطء وتيرة إعادة الإعمار التي خلفت «بيئة سامة على نحو متزايد» في غزة بعد ستة أشهر من الحرب هناك. وقال فيلتمان لأعضاء مجلس الأمن الـ 15 إن معظم الدول المانحة التي تعهدت بإعمار غزة لم تف بعد بتعهداتها. وأوضح أن الأمم المتحدة تحتاج بشكل عاجل إلى 100 مليون دولار من أجل استئناف أنشطتها لإعادة إعمار المنازل في غزة، وهو برنامج توقف الشهر الماضي بسبب نقص الأموال.(وكالات).