جراءة نيوز - اخبار الاردن -

ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الحاصلة على موافقة نهائية العام الماضي بنسبة حوالي 19 %  مقارنة بالعلامات المسجلة خلال العام 2013. 
وتظهر الأرقام الصادرة عن المديرية ارتفاع عدد العلامات التجارية التي حصلت على موافقة نهائية خلال العام الماضي بمقدار 896 علامة تجارية، لتصل إلى 5655 علامة تجارية بدلا من 4759 علامة تجارية مقارنة بالعام 2013.
وتبين الأرقام أن عدد طلبات تقديم تسجيل العلامات التجارية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي بلغت6956 طلب تسجيل علامة تجارية اجنبي ومحلي.
وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أوعبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية. 
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم  الحموري،ارتفاع العلامات التجارية بأنه مؤشرا ايجابي  ودليل على تحسن الامور الاقتصادية ويعطي توقعات بالتفاؤل للمستثمرين  بشأن مستقبل الاقتصاد الأردني.
ودعا الحموري الجهات الحكومية الى ضرورة  اعطاء مؤشر العلامات التجاري الاهتمام إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الاخرى.
وفيما يتعلق ببراءات الاختراع تشير الأرقام إلى تسجيل المديرية خلال العام الماضي 91 براءة اختراع أجنبية من أصل 341 طلب براءة اختراع إلى جانب تسجيل 11 براءات اختراع محلية من أصل39 طلبا.
وتعرف براءة الاختراع بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.
وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع.
وتختلف إجراءات الحصول على براءة الاختراع والمتطلبات المفروضة على المخترع ومدى الحقوق الخاصة للمخترع بين الدول بحسب قوانين الدولة نفسها والاتفاقيات الدولية. 
ويلزم طلب براءة الاختراع أن يتضمن على الأقل شيئاً جديداً ومبتكراً ومفيداً أو تطبيقاً صناعياً.
وتظهر البيانات ايضا تراجع عدد العلامات التجارية التي تم إلغاؤها خلال العام الماضي لدى وزارة الصناعة والتجارة إلى 124علامة تجارية مقارنة مع 186 علامة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013.
وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.