جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متابعتها باهتمام بالغ لقضية عامل توصيل الطلبات المرحوم باذن الله محمد أبو خديجة الذي كان يعمل لدى الشركة الأردنية للأغذية الأمريكية (مطاعم البيرجر كينج) والذي توفي أثناء قيامه بعمله خلال العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.
 وقالت المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة في بيان صحفي أمس الأربعاء بأن سجّلات المؤسسة تشير إلى أن  أبو خديجة قد انقطع عن الاشتراك بالضمان منذ تاريخ 1/9/2014، لدى نفس الشركة، وأن المؤسسة بادرت للاتصال بالشركة للتأكّد من عمله لديه، حيث أفادت الشركة بأنه عاد للعمل لديها بتاريخ 1/12/2014، وحتى تاريخ وفاته وأنها ستقوم بتزويد المؤسسة ببيانات المرحوم وكشف السريان له (العودة للعمل)، حيث أن القانون يعطي مهلة للشركة لتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي.وأضافت الروابدة بأن المؤسسة ستقوم بعد التحقّق من طبيعة عمله لدى الشركة وشموله بالضمان الاجتماعي والتحقيق في الحادث بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية لورثة المرحوم باذن الله أبو خديجة المستحقين، مشيرةً الى أن المؤسسة إذْ تعرب عن أسفها للحادث الذي أودى بحياته، لتودّ أن تؤكّد على أهمية الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية لدى كافة مواقع العمل ومراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثّر على سلامة وحياة الإنسان، إضافة إلى الوقاية في حالات الطوارىء والتأهّب، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكّم والسيطرة عليها.
وقالت الروابدة بأن المؤسسة ستطبق تأمين إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان، كما أن تعليمات السلامة والصحة المهنية التي تطبّقها والصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي تُوجب عليها التحقق من مدى التزام أي منشأة مسجّلة بالضمان بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتزامها بالتعليمات الخاصة بالسلامة.
وأضافت الروابدة بأن أهمية تطبيق تأمين إصابات العمل تكمن في كونه يغطي العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تلتزم المؤسسة بنفقات العناية الطبية للمؤمن عليه المصاب، كما تلتزم بصرف البدلات اليومية عن فترة تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة إلى رواتب العجز والتعويضات في حال نجم عن الإصابة عجز بنسب معينة، أما إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه، فيستحق راتب تقاعد الوفاة الإصابية بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان في تاريخ وقوع الإصابة، مضافاً إليه 40 ديناراً زيادة عامة، ويتم توزيعه على الورثة المستحقين من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، إضافة إلى صرف مبلغ (500) دينار كنفقات جنازة، ويتم ربط الراتب بالتضخم سنوياً.