جراءة نيوز - اخبار الاردن

درس بلدية الزرقاء لإنشاء سوق أسبوعي او بما يعرف بـ'سوق الجمعة' في منطقة الوسط التجاري، في محاولة منها لحل مشكلتي الازدحام المروري والانتشار العشوائي للباعة المتجولين وايجاد حلول عملية لتنظيم شوارع وأرصفة المدينة، وفقا لرئيسها المهندس عماد المومني.

وقال المومني لـ'الغد'، إن فكرة الأسواق الأسبوعية معمول بها في معظم المدن والعواصم العربية والعالمية، ويتم اختيار مناطق تمتاز بتوسطها في المدينة وتشهد حركة كبيرة من المواطنين، مضيفا أن الحاجة الى تفهم الوضع اﻻقتصادي الصعب وانحسار فرص العمل، لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي أمام استحقاق تنظيم الأسواق وتقديم خدمة جيدة للتجار والمواطنين وصغار الكسبة.

وأضاف المومني أن البلدية تتفهم أن البسطات والعربات المتجولة جزء من نشاط اقتصادي كبير غير منظم وهي ظاهرة موجودة منذ نشوء الوسط التجاري في الزرقاء، بيد أنه قال 'إنه من غير المقبول واستنادا لواجبات البلدية بتنظيم اﻻسواق ان تحتل هذه البسطات الأرصفة والشوارع التي هي من حق الأهالي والمركبات'، فضلا عن تأثيرها السلبي على التجار الذين يترتب عليهم عبء ومصاريف إضافية لقاء موقعهم الثابت ولكن في نفس الوقت يجب ان تعالج هذه القضية مع أصحاب البسطات من زاوية اقتصادية اجتماعية.

ولم يكن إخلاء الوسط التجاري من البسطات ومنع أصحاب المحال من عرض بضائعهم على الأرصفة والشوارع مطلبا رئيسا للعديد من السكان فحسب، بل أن الجهات الحكومية طالبت هي الأخرى بإخلائه، اذ اعتبرت دراسة حكومية أجرتها محافظة الزرقاء العام 2005، أن انتشار 'البسطات' والباعة المتجولين في الوسط التجاري مشكلة تواجه القطاع التجاري، رائية الحل في دفع البلدية والقطاع الخاص إلى اختيار مواقع ثابتة وملائمة للبسطات.

كما أوصت لجنة حكومية في شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2009، بالبحث عن بدائل لحل مشكلة الانتشار العشوائي للباعة المتجولين من خلال توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة سوق شعبي بهدف تنظيم وتجميع البسطات والعربات المتنقلة في سوق واحدة وبأجور مناسبة للحد من انتشارها داخل منطقة الوسط التجاري إلا أن تنفيذ التوصيتين ظل حبرا على ورق.

وأكد المومني استحالة امكانية توسيع مركز المدينة بشكل أفقي أو عمودي، بسبب كثافة الأبنية وازدياد عدد المشاة والسيارات وتوسع النشاط التجاري بشكل كبير، الأمر الذي تسبب باختناقات مرورية وازدياد عدد الباعة المتجولين، لافتا إلى أن معظم المشكلات المرورية والتنظيمية تركزت في منطقة الوسط التجاري للمدينة وان المحاولات السابقة لحل هذه المشاكل لم تكن ناجعة.

وأضاف أن توفير سوق أسبوعي بهدف تنظيم وتجميع البسطات والعربات المتنقلة تحت إشراف ورقابة البلدية سيحد أيضا من عملية بيع المواد الغذائية الفاسدة، كما انه سيمنع بعض أصحاب المحال التجارية من احتلال جزء كبير من مساحة الرصيف المخصص للمشاة لعرض بضائعهم وبالتالي انهاء ظاهرة حجز الأرصفة والممرات.

وقال المومني 'إن البلدية اقترحت العام الماضي تفريغ مجمع السرفيس المملوك للبلدية من السيارات العمومية ونقلها إلى شارع شامل لتوفير مساحة كافية لتجميع البسطات والباعة المتجولين داخل المجمع لإنهاء المشاكل المرورية التي تتسبب بها في الأرصفة والشوارع، لكن الاقتراح رفض من لجنة السلامة العامة في المحافظة والتي تضم ممثلين عن إدارة السير والبلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري إضافة إلى رفض سائقي هذه السيارات'.

وأضاف، أن اقتراح البلدية بداية بأن يكون النقل إلى شارعي شامل والأمير شاكر، إلا أنها درست مطالب السائقين وقررت أن يكون النقل إلى شارع الملك حسين بمنطقة الوسط التجاري، مع توفير مرافق عامة مناسبة للسائقين، إلا ان الاقتراح تم رفضه ايضا.

وكانت لجنة حكومية أوصت بالبحث عن بدائل لتخفيف الضغط عن وسط الزرقاء التجاري، وحل مشكلتي الازدحام المروري، والانتشار العشوائي للباعة المتجولين، وإيجاد حلول عملية لتنظيم شوارع وأرصفة المدينة، لإخراج الزرقاء من شرذمة التخطيط والفوضى في تلك المنطقة.

وتهدف اللجنة التي شكلتها المحافظة برئاسة نائب المحافظ، وتضم ممثلين عن بلدية الزرقاء والأجهزة الأمنية ودائرة السير والقطاع التجاري إلى دراسة واقع مركز المدينة والعقبات التي تحول دون تطويره وتأهيله ووضع التوصيات اللازمة لمعالجتها.

ولاحظت اللجنة عدم إمكانية توسيع مركز المدينة بشكل أفقي أو عمودي بسبب كثافة الأبنية وازدياد عدد المشاة والسيارات وتوسع النشاط التجاري بشكل كبير، الأمر الذي تسبب باختناقات مرورية وازدياد عدد الباعة المتجولين وعدم وجود مواقف للسيارات، كما وجدت اللجنة أن معظم المشكلات المرورية والتنظيمية تركزت في منطقة الوسط التجاري للمدينة وأن المحاولات السابقة لحل هذه المشاكل لم تكن ناجعة.

ومن بين الحلول التي طرحتها اللجنة أيضا الحاجة إلى إقامة أسواق رديفة لتخفيف الضغط عن مركز المدينة من خلال استغلال المشروع الاستثماري لبلدية الزرقاء في مجمع الأمير راشد بحيث تتفق البلدية مع المستثمر على وضع حدود دنيا وعليا لإيجار المحلات التجارية ضمن المشروع، إضافة إلى توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة سوق شعبي بهدف تنظيم وتجميع البسطات والعربات المتنقلة في سوق واحدة وبأجور مناسبة للحد من انتشارها داخل منطقة الوسط التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير مواقف للسيارات في الموقع المقترح للتخفيف من الاختناقات المرورية داخل الوسط التجاري.