جراءة نيوز - عمان - قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسون ان الاردن طلب قرضا جديدا من البنك الدولي مقداره 100 مليون دولار، مشيرة الى ان البنك سيقوم بدراسة الطلب بناء على الدراسة التي ستقدمها المملكة حول الاغراض التي سيستخدم فيها القرض الجديد خاصة وانه ضمن السقف التمويلي للاستراتيجية القطرية بين البنك الدولي والاردن للاعوام من 2012-2015.

وخلال لقاء صحفي عقد امس تحدثت أندرسون عن مشروع قناة البحرين، وقالت ان مشاريع الطاقة والمياه تلقى اهتماما واضحا في الاستراتيجية الموقعة بين الطرفين، مشيرة الى ان البنك انتهى من دراسة مشروع قناة البحرين (البحر الاحمر-البحر الميت)، وقام بنشر المسودة الاولى لهذه الدراسة على موقعها الالكتروني وتستقبل اراء ومقترحات واعتراضات الاطراف الثلاث المعنية وهم كل من الاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل، وتم دراسة هذه الاعتراضات وتنقيح المسودة الاولى، متوقعة ان يخرج البنك بالمسودة النهائية لدراسة المشروع خلال شهر من الآن.

وكانت اسرائيل قد ابدت رفضا لمنح السلطة الفلسطينية الكميات المطلوبة من المياه ضمن هذا المشروع، وأبدى الاردن رغبة في تعويض السلطة النقص في كميات المياه، كما ابدت جهات معنية في البيئة باسرائيل رفضها لهذا المشروع، ويبحث البنك كيفية تنفيذه دون الاضرار بالبيئة.

واوضحت أندرسون ان الخطوة التالية سيعقد خلالها اجتماع بين البنك الدولي والاطراف المعنية لاخذ تعليقاتهم بعد الاطلاع على المسودة النهائية للمشروع، مشيرة الى انه اذا تم الاتفاق بين كافة الاطراف سيبدأ تنفيذ هذا المشروع.

وتحدثت أندرسون عن لقاءات مع المسؤولين الحكوميين خلال زياراتها للمملكة حاليا، مشيرة الى ان جهود الاصلاح التي تبذلها المملكة في الوقت الراهن بغرض تحسين نظم الحوكمة وإدارة المالية العامة، ومن ابرز هذه الاصلاحات مشروع قانون مكافحة الفساد، وقانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتدابير الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي على الصحة، وقانون الاستثمار الجديد الذي يحقق زيادة شفافية المعاملات وتسريع الحصول على التراخيص.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة اوضحت ان العثرات التي يمر بها هذا القطاع في الاردن خارجة عن ارادته، على سبيل المثال ارتفاع اسعار النفط عالميا وتفجيرات انبوب الغاز المصري المتكررة وغير ذلك، مشيرة ان الحكومة تقوم بدراسة الحلول متوسطة وبعيدة المدى كالتنقيب عن النفط ومحطة الغاز المسال ومشاريع الطاقة الشمسية.

وحول معدلات النمو المتوقعة، اكدت اندرسون انه وفي ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة والتي تركت اثرا على الاقتصاد الاردني، من الصعب تحديد او التكهن بنسبة النمو، لافتة الى ان هناك العديد من الفرص التي تدعم تحقيق نسب النمو منها الاحتياطي المالي الكبير لدى البنوك التجارية، والتي ستسهم في تحفيز النمو من خلال دعم ومنح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي سيخفف العبء عن كاهل الحكومة ليسهم القطاع الخاص في عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد المحلي.

كما اكدت على ضرورة ان تقوم الحكومة بتحديد اولويات الانفاق وان يكون هذا الانفاق فعالا وموجها لقنواته الصحيحة، بالاضافة الى ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة في الاردن من خلال تفاعل القطاع الخاص وخلق استثمارات جديدة تشغل الكوادر البشرية المتعلمة في المملكة.

يشار الى ان إستراتيجية الشراكة الجديدة للبنك الدولي الخاصة بالأردن التي تغطي السنوات المالية 2012-2015، والتي تتراوح قيمتها ما بين 500-650 مليون دولار، جاءت لمساعدة المملكة على إدارة آثار الانكماش الاقتصادي العالمي والصدمات قصيرة الأجل الناتجة عن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.

وتقوم إستراتيجية مجموعة البنك المعنية بالأردن التي تغطي أربع سنوات على ثلاثة محاور رئيسية، الأول تعزيز الحوكمة من خلال تحسين إدارة المالية العامة وزيادة المساءلة، والثاني يستهدف تعزيز النمو المستدام مع التركيز على تحسين قدرة البلاد على المنافسة، اما المحور الثالث فيتطلع الى الوصول إلى المواطنين الأكثر تعرضا للمعاناة، وخاصة في المناطق الريفية حيث يمكن لمعدلات الفقر البالغة في المتوسط 13 في المائة أن تشهد ارتفاعات حادة.

يذكر ان مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، قد قامت بتوسيع نطاق برنامجها في الأردن في السنوات الأخيرة، ويُتوقع استمرار هذا الزخم في مساندة القطاع الخاص الأردني في الفترة التي تغطيها إستراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة، حيث بلغ حجم استثمارها مع القطاع الخاص العام الماضي 386 مليون دولار.

من جهة اخرى اطلعت اندرسون على جهود هيئة مكافحة الفساد في التصدي لهذه الظاهرة التي اصبحت حسبها ظاهرة عالمية تعاني منها الدول الفقيرة والغنية على حد سواء مؤكدة ان الاردن يسير على هذا الصعيد في الاتجاه الصحيح .

وقالت اندرسون اثناء لقائها رئيس الهيئة سميح بينو واعضاء مجلسها ان البنك الدولي يشعر ان الاردن جاد في مكافحة الفساد، خاصة ان الهيئة والجهات الرقابية الاخرى تلقى دعما مباشرا من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي حرص على توفير الاستقلالية التامة للهيئة من خلال توجيهاته للحكومة لتامين هذه الاستقلالية في قانونها، مشيرة الى ان ما يجري في بعض الدول يعود لأنعدام العدل والسلطة الرشيدة. واكدت ان القروض التي يقدمها البنك الدولي للدول مرتبط بكفاءة الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها ومن هنا جاءت موافقة البنك على تقديم قرض ميسر للاردن بقيمة 250 مليون دولار اميركي لدعم الموازنة.

وتناول اللقاء الذي حضره الوفد المرافق واعضاء المجلس الدكتور فياض القضاة والمهندسة سناء مهيار ورمزي نزهة والمستشار الاعلامي عمر عبنده ومدير الاتصال بالوكالة خلود العوران، طبيعة عمل الهيئة وانجازاتها وخاصة في الاشهر القليلة الماضية التي استطاعت من خلالها الهيئة كسب ثقة المواطنين وتحجيم اعداد الفاسدين ومحاصرتهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم .

وتساءلت اندرسون عن آليات التعامل مع القضايا التي تحال الى الهيئة والاجراءات التي تتخذ على هذا الصعيد، وكذلك عن جهاز المحققين واعداد وانواع القضايا التي نظرتها وتنظرها الهيئة، مشيرة الى اهمية محاربة الفساد الذي يؤثر استشراؤه على الاستثمارات في كل مكان لان المستثمرين يحرصون في البحث عن بيئة آمنة لاستثماراتهم، وتساءلت عن آلية التعامل مع قضايا الفساد في القطاع الخاص وحساسية ذلك على استقراره.

وتناول الحديث وسائل حماية المبلغين عن شبهات الفساد من المساءلة او الايذاء.

ومن جهته قدم بينو شرحا حول ما تقوم به الهيئة من ادوار لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وعلاقاتها مع الجهات الرقابية الاخرى، وخاصة مجلس النواب الذي يدعم جهودها ويقف الى جانبها كما بين دورها الرقابي وحرصها على المال العام وعلى سمعة الناس تحسبا من الاساءة للابرياء لأنها في الوقت الذي تسعى فيه لمحاربة الفاسدين يهمها حماية الابرياء من مغبة اغتيال الشخصية.

وتحدث اعضاء المجلس عن دور الهيئة في شتى المجالات التي تقع ضمن اختصاصها وعن مساعيها لتعديل قانونها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة ويمكنها من تحسين ادائها وكذلك علاقتها الاقليمية والدولية والاستفادة من خبرات الدول التي قطعت شوطا كبيرا في محاربة الفساد وكذلك اتفاقية التوأمة التي ابرمت مؤخرا مع فنلندا التي تحتل المرتبة الثانية من مؤشر مدركات الفساد.

الى ذلك استقبل الدكتور عوني الشديفات المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة وفد البنك الدولي الزائر للمملكة برئاسة جانا ملينسكا، و إيفان نيماك من معهد البنك الدولي.

وبحث الاجتماع آليات تطوير دعم جهود الإصلاح ونمو الإقتصاد الأردني، ومناقشة فرص التعاون المشترك بمختلف المجالات التنموية بموجب استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012 - 2015 التي أقرها البنك مؤخرا ، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تركز على تعزيز الحاكمية من خلال تحسين الإدارة المالية وزيادة المساءلة، وتعزيز النمو المستدام من خلال تحسين قدرة المملكة على المنافسة، وتوجيه المساعدات الاجتماعية والإعانات الى المواطنين في المناطق الريفية الفقيرة.

وقدم الشديفات شرحاً موجزا عن إنجازات المؤسسة في العام 2011 الى جانب عرض اهم محاور خطة عمل المؤسسة لعام 2012، والتي تركز على جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين، والتركيز على جذب الإستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة، وكيفية تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمريـن.

ومن جهتهم، ابدى مندوبو البنك الدولي رغبتهم في مساعدة المؤسسة لتحقيق تلك الاهداف من خلال المساعدة في تطبيق خطة المؤسسة على أرض الواقع نظراً لما يتميز به الأردن من ميزة تنافسية تجعله قادراً على جذب الاستثمارات وخصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

هذا، ومن المقرر عودة وفد البنك الدولي لمناقشة هذه المحاور مع مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال شهر اذار المقبل.