قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم الموازنة
جراءة نيوز - عمان - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أقر استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012– 2015 التي تم تطويرها خلال العام الماضي، وبالتشاور مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد أولويات التعاون للفترة القادمة.
واشار حسان خلال لقائه ومحافظ الاردن لدى البنك الدولي امس وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي المنتدب بالبنك الدولي سري مولياني إندراواتي والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، الى أن الاستراتيجية ستنظم العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، وتتضمن الاستراتيجية جميع محاور الأنشطة المستقبلية مع البنك الدولي في القطاعات المختلفة، حيث يتم إعداد الاستراتيجية وتحديد الأهداف فيها، ضمن الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة، بشكل دوري كل أربع سنوات.
وأكد أن قرض سياسة التنمية من البنك الدولي، وبقيمة 250 مليون دولار سيوجه لدعم الموازنة كما سيساعد الحكومة في تخفيض كلف الدين والاستدانة من السوق التجاري وان شروط القرض الميسرة من حيث فائدة 28ر1% وفترة سداد 20 عاما وفترة السماح 5 اعوام، حيث سيتم تسديده خلال عشرين عاما، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تحويل مبلغ القرض الى الخزينة خلال الايام القليلة المقبلة.
وأوضح أنه تم تصميم استراتيجية الشراكة القطرية حول ثلاثة محاور رئيسية، يركز المحور الأول على تعزيز الحاكمية من خلال تحسين الإدارة المالية وزيادة المساءلة، حيث سيتم دعم هذا المحور من خلال قروض سياسة التنمية. كما سيقوم البنك ضمن هذا المحور بتقديم الدعم الفني في مجال تحسين الإدارة المالية العامة، وزيادة الكفاءة في النفقات العامة، بالإضافة الى تعزيز آليات المساءلة الداخلية والخارجية.
ويهدف المحور الثاني لتعزيز النمو المستدام، مع التركيز على التنافسية، ويتضمن خلق بيئة أعمال أكثر انفتاحا وفعالية، والتركيز على نوعية التعليم وذلك بهدف منح الخريجين الأردنيين المهارات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة الى دعم الجهود المبذولة لزيادة فرص حصول المرأة على العمل، حيث أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة وضعيفة.
أما المحور الثالث للاستراتيجية فيتعلق بالتنمية المحلية والحماية الاجتماعية حيث يقوم البنك حاليا بتمويل برامج للتنمية المحلية والمشاركة في اعداد استراتيجية لمكافحة الفقر.
وأشار وزير التخطيط أن البنك الدولي وفر سقفا تمويليا للأردن من خلال هذا الاستراتيجية يصل الى 650 مليون دولار أمريكي.
ويتضمن دعم البنك الدولي للأردن للعام الحالي والمقبل من خلال الاستراتيجية مزيجاً من الأدوات والنوافذ التمويلية، والخدمات الاستشارية من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية، وقروض لدعم الموازنة، ومنح لعدد من المشاريع التنموية إما مباشرة من البنك، أو من خلال عمل البنك كجهة منفذة وإدارية لبعض الصناديق التمويلية العالمية مثل GEF، بالإضافة الى الدعم الفني والتقني، والمتمثل بدراسات الجدوى الاقتصادية، والدراسات التحليلية في مختلف القطاعات، وأبرزها الدراسات التحليلية في الفقر والاحصاءات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة الى استثمارات مؤسسة التمويل الدولي بالقطاع الخاص وخدماتها الاستشارية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل رفع مستوى التعاون بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وآليات تطوير دعم البنك الدولي للمملكة، ودعمه لجهود الإصلاح ونمو الاقتصاد الاردني بالإضافة الى مناقشة فرص التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات التنموية، حيث حضر اللقاء نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا انجر اندرسون، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهادي العربي ومؤيد مخلوف، والمدير بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واشار حسان الى عمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، وان البرنامج يهدف الى المساهمة في تمويل المشاريع ذات الصفة العاجلة في مختلف القطاعات ومنها المياه والنقل والطاقة، وخاصة المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2012 – 2014، وفيما يتماشى مع أولويات الحكومة للمرحلة القادمة.
ويشار الى ان مؤسسة التمويل الدولية وهي الذراع الاستثماري للبنك قد زادت استثماراتها بالقطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت استثماراتها من 50 مليون دولار في العام 2005 إلى 653 مليون دولار مع نهاية العام 2011، ومن التوقع الاستمرار في تعزيز الدعم للقطاع الخاص الأردني خلال فترة الاستراتيجية الجديدة، حيث ستواصل مؤسسة التمويل الدولية، دعمها للقطاع الخاص الأردني، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، في حين ستعمل بالتوازي مع جميع الجهات المعنية، والبنك لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط، وخاصة في مجالات تنمية البنية التحتية، وتعزيز القطاع المالي، وإصلاحات التعليم .
وبلغت قيمة المشاريع القائمة مع البنك الدولي لغاية 31/10/2011، ما قيمته 334.7 مليون دولار، 86% منها ممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير «8 مشاريع أحدها ضمانة مخاطر جزئية»، و14% ممول بمنح من صناديق ائتمانية يعمل البنك على ادارتها، ومن أبرز الأنشطة الحالية مع البنك في مجال الدعم الفني والدراسات التحليلية والخدمات الاستشارية، دعم الأردن لتحسن أداءها في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة سياسة التمية، واستراتيجية التشغيل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، واستراتيجية الإبداع والبحث العلمي.
وقالت إندراواتي على هامش اللقاء ان البنك يهدف من خلال الزيارة إلى الأردن تحقيق ثلاثة مرتكزات تتمثل في استقرار الاقتصاد الأردني وضمان إحداث النمو وتنفيذ برامج دعم للفقراء، مؤكدة أن الاتفاقية التي تم توقيعها بقيمة 250 مليون دولار تستهدف دعم الموازنة وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ودعم الشركات الصغيرة والنشاطات التجارية بشكل عام.
واشارت الى ان هناك دولا عديدة لا تستطيع إدارة الدين، مما يستدعي من البنك التأكد من ضمان النمو الاقتصادي، وان الاقتراض يجب ان يكون له قيمة مضافة للاقتصاد ويضمن تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأكدت على ضرورة استهداف مساعدة الحكومات برامج خاصة بالفقراء والتنمية الاجتماعية وتضمن استدامة النمو لا أن يكون الدين العام مشكلة لها.
واشار حسان خلال لقائه ومحافظ الاردن لدى البنك الدولي امس وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي المنتدب بالبنك الدولي سري مولياني إندراواتي والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، الى أن الاستراتيجية ستنظم العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، وتتضمن الاستراتيجية جميع محاور الأنشطة المستقبلية مع البنك الدولي في القطاعات المختلفة، حيث يتم إعداد الاستراتيجية وتحديد الأهداف فيها، ضمن الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة، بشكل دوري كل أربع سنوات.
وأكد أن قرض سياسة التنمية من البنك الدولي، وبقيمة 250 مليون دولار سيوجه لدعم الموازنة كما سيساعد الحكومة في تخفيض كلف الدين والاستدانة من السوق التجاري وان شروط القرض الميسرة من حيث فائدة 28ر1% وفترة سداد 20 عاما وفترة السماح 5 اعوام، حيث سيتم تسديده خلال عشرين عاما، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تحويل مبلغ القرض الى الخزينة خلال الايام القليلة المقبلة.
وأوضح أنه تم تصميم استراتيجية الشراكة القطرية حول ثلاثة محاور رئيسية، يركز المحور الأول على تعزيز الحاكمية من خلال تحسين الإدارة المالية وزيادة المساءلة، حيث سيتم دعم هذا المحور من خلال قروض سياسة التنمية. كما سيقوم البنك ضمن هذا المحور بتقديم الدعم الفني في مجال تحسين الإدارة المالية العامة، وزيادة الكفاءة في النفقات العامة، بالإضافة الى تعزيز آليات المساءلة الداخلية والخارجية.
ويهدف المحور الثاني لتعزيز النمو المستدام، مع التركيز على التنافسية، ويتضمن خلق بيئة أعمال أكثر انفتاحا وفعالية، والتركيز على نوعية التعليم وذلك بهدف منح الخريجين الأردنيين المهارات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة الى دعم الجهود المبذولة لزيادة فرص حصول المرأة على العمل، حيث أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة وضعيفة.
أما المحور الثالث للاستراتيجية فيتعلق بالتنمية المحلية والحماية الاجتماعية حيث يقوم البنك حاليا بتمويل برامج للتنمية المحلية والمشاركة في اعداد استراتيجية لمكافحة الفقر.
وأشار وزير التخطيط أن البنك الدولي وفر سقفا تمويليا للأردن من خلال هذا الاستراتيجية يصل الى 650 مليون دولار أمريكي.
ويتضمن دعم البنك الدولي للأردن للعام الحالي والمقبل من خلال الاستراتيجية مزيجاً من الأدوات والنوافذ التمويلية، والخدمات الاستشارية من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية، وقروض لدعم الموازنة، ومنح لعدد من المشاريع التنموية إما مباشرة من البنك، أو من خلال عمل البنك كجهة منفذة وإدارية لبعض الصناديق التمويلية العالمية مثل GEF، بالإضافة الى الدعم الفني والتقني، والمتمثل بدراسات الجدوى الاقتصادية، والدراسات التحليلية في مختلف القطاعات، وأبرزها الدراسات التحليلية في الفقر والاحصاءات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة الى استثمارات مؤسسة التمويل الدولي بالقطاع الخاص وخدماتها الاستشارية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل رفع مستوى التعاون بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وآليات تطوير دعم البنك الدولي للمملكة، ودعمه لجهود الإصلاح ونمو الاقتصاد الاردني بالإضافة الى مناقشة فرص التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات التنموية، حيث حضر اللقاء نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا انجر اندرسون، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهادي العربي ومؤيد مخلوف، والمدير بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واشار حسان الى عمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، وان البرنامج يهدف الى المساهمة في تمويل المشاريع ذات الصفة العاجلة في مختلف القطاعات ومنها المياه والنقل والطاقة، وخاصة المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2012 – 2014، وفيما يتماشى مع أولويات الحكومة للمرحلة القادمة.
ويشار الى ان مؤسسة التمويل الدولية وهي الذراع الاستثماري للبنك قد زادت استثماراتها بالقطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت استثماراتها من 50 مليون دولار في العام 2005 إلى 653 مليون دولار مع نهاية العام 2011، ومن التوقع الاستمرار في تعزيز الدعم للقطاع الخاص الأردني خلال فترة الاستراتيجية الجديدة، حيث ستواصل مؤسسة التمويل الدولية، دعمها للقطاع الخاص الأردني، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، في حين ستعمل بالتوازي مع جميع الجهات المعنية، والبنك لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط، وخاصة في مجالات تنمية البنية التحتية، وتعزيز القطاع المالي، وإصلاحات التعليم .
وبلغت قيمة المشاريع القائمة مع البنك الدولي لغاية 31/10/2011، ما قيمته 334.7 مليون دولار، 86% منها ممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير «8 مشاريع أحدها ضمانة مخاطر جزئية»، و14% ممول بمنح من صناديق ائتمانية يعمل البنك على ادارتها، ومن أبرز الأنشطة الحالية مع البنك في مجال الدعم الفني والدراسات التحليلية والخدمات الاستشارية، دعم الأردن لتحسن أداءها في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة سياسة التمية، واستراتيجية التشغيل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، واستراتيجية الإبداع والبحث العلمي.
وقالت إندراواتي على هامش اللقاء ان البنك يهدف من خلال الزيارة إلى الأردن تحقيق ثلاثة مرتكزات تتمثل في استقرار الاقتصاد الأردني وضمان إحداث النمو وتنفيذ برامج دعم للفقراء، مؤكدة أن الاتفاقية التي تم توقيعها بقيمة 250 مليون دولار تستهدف دعم الموازنة وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ودعم الشركات الصغيرة والنشاطات التجارية بشكل عام.
واشارت الى ان هناك دولا عديدة لا تستطيع إدارة الدين، مما يستدعي من البنك التأكد من ضمان النمو الاقتصادي، وان الاقتراض يجب ان يكون له قيمة مضافة للاقتصاد ويضمن تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأكدت على ضرورة استهداف مساعدة الحكومات برامج خاصة بالفقراء والتنمية الاجتماعية وتضمن استدامة النمو لا أن يكون الدين العام مشكلة لها.