جراءة نيوز - عمان - احتج تجار المنطقة الحرفية غرب مدينة المفرق على قرار مجلس بلدية المفرق الكبرى القاضي برفع الاجور السنوية لقطع الاراضي والمخازن في المنطقة .

وقال ابراهيم الحراحشة -معلم نجارة - ان قرار المجلس الاخير من شأنه ان يساهم في تعقيد الاوضاع الاقتصادية والتجارية للمستثمرين في المنطقة الحرفية، لافتا الى ان نسبة ارتفاع اجرة قطع الاراضي والبالغ مساحتها نصف دونم ارتفعت من 100 دينار الى حوالي 500 دينار سنويا ما يؤكد ارتفاع نسبة الاجرة السنوية لتلك القطع لحوالي 400 بالمئة .

واضاف ان هذا القرار المجحف بحق مستثمري المنطقة الحرفية سيساهم في حال تطبيقه على ارض الواقع باغلاق الكثير من المحال التجارية لاسيما مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة الى جانب الركود التجاري المسيطر على الوضع الاقتصادي بشكل عام .

وقال محمد زايد - صاحب منشار حجر- ان قرار المجلس المختص بالمنطقة الحرفية تضمن رفع الاجرة السنوية للمخازن التجارية في المنطقة من 350 دينارا الى 720 دينارا سنويا الامر الذي يعد حسب تعبيره محاربة البلدية للقطاع التجاري في المنطقة الحرفية .

واضاف انه منذ تأسيس المنطقة الحرفية في عام 1986 وعرضها للاستثمار وهي تفتقر لابسط مقومات البنية التحتية وخاصة الطرق، لافتا الى ان الاولى ببلدية المفرق الكبرى ان تتخذ قرارا يتضمن تحسين الاوضاع التي تعاني منها المنطقة الحرفية من خلال اعادة تأهيل الطرق الداخلية فيها وصيانة وتركيب وحدات انارة على اعمدة الكهرباء في انحاء المنطقة .

وبين محمد شاهر - نجار - ان اصحاب المحال التجارية في المنطقة الحرفية والبالغ عددها 150 محلا تشمل مهن الحدادة والنجارة ولوازم حدادين ونجارين ومعامل طوب ورخام ومناشير حجر سيعملون على مقابلة رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى ومطالبته بالعدول عن هذا القرار المجحف، لافتا الى انه وفي حال عدم الحصول على رد لمطالبهم فانهم سيصعدون خطواتهم الاحتجاجية والمتمثلة باغلاق محالهم التجارية وتنفيذ اعتصام مفتوح امام مبنى البلدية لثنيها عن تطبيق القرار .

بدوره استغرب رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد عويدات ردة فعل تجار المنطقة الحرفية على قرار مجلس البلدي برفع الاجرة السنوية لمرافق المنطقة ، مبينا ان هذا الاجراء يعتبر اجراء عاديا بالنظر لقيمة الاجور الزهيدة لتلك المرافق والتي مر عليها عشرات السنين دون تغيير .

واضاف لمصادرانه نظرا لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية فان الوضع الطبيعي يقتضي تعديل الاجرة السنوية لمرافق المنطقة الحرفية لافتا ان تعديل الاجرة لن يكون له ضرر على تجار المنطقة وانما سيساهم في تحسين الوضع المالي للبلدية التي تعاني من مديونية كبيرة تتجاوز 5 ملايين دينار .

واكد ان بلدية المفرق الكبرى تسعى لتحسين وضعها المادي من خلال استثمار بعض مرافقها المنتشرة في مدينة المفرق بما يعود بالنفع على البلدية ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين .