جراءة نيوز -عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ان المملكة تسير على درب الإصلاح الشامل، الذي قطعنا فيه أشواطا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء الدولة العصرية النموذجية ، متطلعين في ذلك إلى مزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال المصري خلال لقائه فعاليات شعبية في مدينة العقبة امس الجمعة إنه يجب على الجميع إدراك أن الأردن بُني على التدرج وعلى اساس التطور وليس الطفرة ونرى اليوم كيف أصبح دولة ذات اعتبار مهم، ودولة مؤسسات،مشدداً على أهمية عدم القفز البعيد غير المحسوب في العملية الإصلاحية،مبينا ان ذلك ليس مدعاة للتباطؤ بالاصلاح إنما رؤية كيف تجرى الاصلاحات بطريقة يهضمها المجتمع الأردني ويتقدم بها بثبات.

واضاف المصري إنه لا مانع من انتخاب مجلس الأعيان ، ولكن يجب العمل على تطوير البنية السياسية والحزبية اولا ، فليس من المقبول ان تجرى انتخابات بدون قانون انتخابات مناسب وصحيح ، فعندما نتمكن من انتخاب مجلس نواب قوي تمثيلي يقوم على الاساس الحزبي، وتبدأ الحكومات بالتشكيل على اساس حزبي وأغلبية برلمانية، عندها يصبح الوقت مناسباً لانتخاب مجلس اعيان.

ودعا إلى التعجيل بتقديم قانون الانتخاب من قبل الحكومة لمجلس الأمة للعمل على مناقشته واقراره ليتسنى اجراء الانتخابات خلال العام الحالي.

كما دعا المصري الى إنشاء لجنة دائمة في مجلس النواب تسمى لجنة النزاهة تحال إليها كل قضايا الفساد وتضمن السرية والعدالة لنصل في نهاية المطاف الى جهة مرجعية واحدة تحاسب وتحقق في قضايا الفساد لضمان ادارة عملية مكافحة الفساد بطريقة متوازنة واكثر فعالية ، ذلك أن مسألة البعثرة في جهود مكافحة الفساد قد لا تكون مناسبة في هذا الوقت .

كما اكد المصري أن تأثير الربيع العربي لايمكن تجاهله ، وساهم في فتح اعين الجميع على اخطاء ونواقص كثيرة وأصبحت قضايا الفساد من القضايا المطروحة للنقاش الأمر الذي ساهم في تسريع عملية الإصلاح بشرط ان يبقى ضمن النطاق وفي حدوده العادية والطبيعية ، في إشارة الى ان جزءا من الحراك الشعبي افاد في العملية الإصلاحية، بينما ذهب البعض الآخر مذاهب بعيدة وطرح شعارات خطرة ، مؤكدا أهمية السعي لترسيخ مفاهيم الدولة والوطن والانتماء الذي ندعو له دائماً.

وأشار إلى أن الاصلاح يجب الا يتوقف عند موضوع الاصلاح السياسي ،فالحاجة ماسة لإجراء إصلاحات على جميع المستويات،مشيراً إلى ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واجتماعية واقتصادية بحيث يتم التوازن بين الاصلاحات السياسية وغيرها من الإصلاحات المكملة والضرورية ، مشدداً على أهمية مضي الأردن في الاصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله لاسيما في ظل اجراء انتخابات نزيهة العام الحالي،داعيا الى ان تبقى الاعين مفتوحة واهمية تفعيل المساءلة والمراقبة ومبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع الادارة الاردنية.

وحول مشاركة ابناء المخيمات في الحراك الشعبي اكد المصري ان من حق ابناء المخيمات المشاركة في الحراك، لكن المطالبة بأن ندخل المخيمات كجسم فلسطيني داخل الحراك فهذا امر مرفوض،مشيرا الى انه يوجد وضع خاص لأبناء المخيمات الذين يحملون الجنسية الاردنية فهم اردنيون لكنهم يحتفظون هم والدولة الاردنية معهم بحق العودة، وهذا ظرف خاص موجود بالاردن فقط، يتعلق بكونهم لاجئين فلسطينيين وأردنيي الجنسية، وهذا الخيط الرفيع بين اردنيتهم وحق العودة يجب ان يبقى وان نحافظ عليه.

و حول ما يجري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قال رئيس مجلس لأعيان طاهر المصري ان منطقة العقبة تتمتع بأهمية ووضع خاص لاسيما لارتباطها بالبعد الاقتصادي للمملكة،موضحا ان المشكلة الرئيسة في العقبة تكمن في تداخل الصلاحيات والمرجعيات الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بهذه الصلاحيات وفتح نقاش موضوعي موسع حول هذا الشأن.

ودعا رئيس مجلس الأعيان الى الشروع في تشكيل لجنة من مجلس الأعيان للتباحث ومحاورة القيادات و الفاعليات الشعبية في العقبة لتأطير وتحليل جميع القضايا والإشكاليات التي ما زال يعاني منها أبناء المجتمع المحلي في العقبة والخروج بتوصيات لعرضها على الحكومة حتى يتمكن مواطن العقبة من التمتع بمغانم المنطقة الخاصة.

وكان الحضور طالبوا بان تعطى أولوية لأبناء العقبة في التعيينات التي تتم سواء في سلطة العقبة الخاصة او في المؤسسات الحكومية الأخرى داعين الى مشاركة اوسع لابناء العقبة في صنع القرار على المستوى المحلي او المستوى الوطني ، كما طالب تجار ومستأجرون اعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الذي يضر باطراف المعادلة الاستئجارية مثلما طالب البعض باعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت وكذلك اعادة النظر بسعر الكهرباء في العقبة التي لا يستطيع الكثير من ابناء العقبة خاصة في الصيف دفع ما يترتب عليهم في ظل تآكل دخولهم.