جراءة نيوز - عمان - سجّلت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة بالمملكة خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2011 انخفاضا بنسبة 6ر9% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه 2010 فيما تقدر نسبة الانخفاض للتحويلات ذاتها خلال العام 2011 بكامله بحوالي 7% بالمقارنة مع المعدل السنوي لقيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة .
 وأظهرت البيانات الختامية الربع سنوية للبنك المركزي الأردني حول قيمة التحويلات الخارجية للعمّال الوافدين أن تحويلات العمالة الوافدة في المملكة خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2011 بلغت حوالي 207 ملايين دينار بما يعادل نحو 292 مليون دولار مقابل نحو 229 مليون دينار مايعادل نحو 323 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2010 وسجلت انخفاضا بواقع 6ر9 % وبتراجع بلغ مقداره نحو 22 مليون دينار مايعادل نحو 31 مليون دولار عن المستويات المسجلة لقيمة التحويلات الخارجية للعمّال الوافدين للمملكة بنهاية فترة المقارنة من العام 2010 فيما تقدر التحويلات ذاتها خلال العام 2011 بنحو 280 مليون دينار وبما يعادل حوالي 395 مليون دولار ويأتي تراجع قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة من المملكة بالتزامن مع تراجع أعدادها خلال العامين السابقين .
 ووفقا للبيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني فقد بلغ المعدل السنوي لقيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل سنوي قدره حوالي 300 مليون دينار وبما يعادل نحو 423 مليون دولار أمريكي سنويا وبلغت قيمة التحويلات ذاتها خلال العام 2007 نحو 300 مليون دينار مايعادل نحو 423 مليون دولار فيما بلغت التحويلات نفسها خلال العام 2008 نحو 295 مليون دينار وبما يعادل نحو 416 مليون دولار وارتفعت التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة خلال العام 2009 لتصل إلى نحو 315 مليون دينار وبما يعادل نحو 444 مليون دولار فيما بلغت تحويلات العمّال الوافدين بالمملكة خلال العام 2010 لتبلغ حوالي 310 ملايين دينار مايعادل نحو 437 مليون دولار وتقدّر التحويلات ذاتها عن العام 2011بحوالي 280 مليون دينار مايعادل نحو 395 مليون دولار فيما يبلغ المعدل السنوي لقيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 300 مليون دينار وبما يعادل نحو 423 مليون دولار سنويا.
 وتراجعت أعداد العمّال الوافدين للمملكة المسجلين رسميا لدى وزارة العمل بنسبة تراوحت بحدود 11% خلال العامين الماضيين لتبلغ نحو 298 ألف عاملا وافدا حاصلون على تصاريح عمل رسمية وفق قانون العمل الأردني مقابل نحو 336 عاملا وافدا كانوا مسجلين لدى وزارة العمل خلال العام 2009 وسط جهود حثيثة تبذلها وزارة العمل والجهات المختصة لضبط وتنظيم سوق العمل الأردني واتاحة فرص التشغيل للأيدي العاملة المحلية ويشكل العمّال الوافدين من العمالة المصرية نسبة نحو 69% من اجمالي أعداد العمالة الوافدة وفق مصادر رسمية لوزارة العمل كما وتتركز الجهود الرسمية في الوقت الراهن على تنفيذ الخطّة الاستراتيجية الوطنية لتشغيل العمالة المحليّة بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل الأردني والتي تكمن في الفجوة القائمة بين مخرجات النظام التعليمي والتدريبي ومتطلبات سوق العمل المحليّ مع الأخذ بعين الاعتبار البعد التشغيلي للعمالة الأردنية في كل السياسات والميادين الاقتصادية والتعليمية وفق ما أكّده وزير العمل.
 ويرى محللون فيما يتعلق بقيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة ان القيمة الفعلية لتحويلات العاملين تفوق تلك المبالغ المعلن عنها رسميا عبر قنواتها التحويلية الرسمية سواء كان ذلك من خلال البنوك المصرفية او من خلال مكاتب محلات الصرافة في المملكة اذ يتم أحيانا تحويل جانب آخر منها بشكل غير مباشر خارج القنوات المصرفية المتعارف عليها من خلال مايحملونه معهم اثناء مغادرتهم البلاد بالإضافة إلى وسائل تحويلات اخرى غير الحوالات المصرفية المتبعة بعمليات التحويل غير أن محللين قللوا من أهمية قيمة التحويلات النقدية والمالية للعمالة الوافدة في الاردن مقارنة مع التحويلات التي ترد إلى المملكة من قبل العاملين الأردنيين بالخارج والتي يقدر معدلها السنوي بمعدل 5ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 5ر3 مليار دولار فيما يبلغ المعدل السنوي لتحويلات العمالة الوافدة في المملكة للخارج بمعدل سنوي 423 مليون دولار أي بما نسبته نحو 12% من مجمل قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين كما وأن أعداد العاملين الأردنيين بالخارج تقدر بنحو 600 ألف عامل أردني خارج المملكة مقابل نحو 400 ألف عامل وافد بالمملكة ( بتصاريح رسمية وبدون ) وتشكل أعداد المغتربين الأردنيين بما نسبته حوالي 10% من تعداد سكان المملكة فيما تشكل اعداد العمالة الوافدة نسبة حوالي 5ر6% من اجمالي اعداد السكان .

 العمالة الوافدة تشكل 34%
من  حجم القوى العاملة الأردنية

 ووفقا لأحصائيات رسمية كانت قد نشرت حول مؤشرات احتساب نسبة العمالة الوافدة منسوبة لحجم القوى العاملة في المملكة ووفقا لفرضية احتسابها على اساس ان اعداد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ تعدادهم حتى العام 2010 نحو 300 الف عاملا وافدا منسوبة لحجم القوى العاملة الاردنية ( عاملون ومتعطلون ) والبالغ تعدادهم نحو 4ر1 مليون فردا لتكون نسبة العمالة الوافدة في هذه الحالة 4ر21% من القوى العاملة الأردنية المحلية فيما ترتفع نسبة الوافدين في حال احتساب اجمالي اعداد العمالة الوافدة ( مع تصاريح عمل وبدون ) البالغ تعدادهم نحو 420 الف وافدا منسوبا للقوى العاملة الاردنية ( عامل ومتعطّل ) لترتفع نسبة الوافدة إلى نحو 30% من مجمل حجم القوى العاملة الاردنية وفقا لهذه الفرضية كما ترتفع النسبة ايضا في حال احتساب اجمالي تعداد العمالة الوافدة ( 420 ألف وافد ) منسوبة لحجم القوى العاملة الأردنية فعليا(22ر1 مليون عاملا محليّا ) باستثناء المتعطلين لترتفع النسبة إلى 4ر34 % وهي نسبة مرتفعة أيضا وفق هذه الفرضية .
 وتشير المؤشرات الرقمية التقديرية وفق احصائيات رسمية كانت قد صدرت خلال العام 2010 أن حجم العمالة الوافدة في المملكة ( بتصاريح رسمية وبدون ) يتراوح تعدادهم بحوالي 420 ألف وافد منهم حوالي 336 ألفا كانوا مسجلون رسميا خلال العام 2009 لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الوزارة ذاتها وفق أحكام قانون العمل الأردني لكن أعدادهم تراجعت إلى حوالي 298 ألف عاملا وافدا وفق تصريحات رسمية لوزير العمل الاسبوع الماضي كما وتشير المؤشرات التقديرية الأولية إلى أن حوالي 122 ألفا من العاملين الوافدين لازالوا خارج مظلّة تصاريح العمل الرسمية وبلغت قيمة ايرادات الرسوم المحصّلة من تصاريح العمل من قبل العاملين الوافدين بنهاية العام 2010 حوالي 9ر71 مليون دينار بحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل .
 
ضبط سوق العمل واحلال
المحليّة بدل الوافدة

 الى ذلك تتواصل الجهود الرسمية ممثلة بوزارة العمل والجهات المختصة نحو اعادة تنظيم سوق العمل المحلي وضبطه وفق أسس محكمة تخضع لقانون العمل الأردني وتأخذ بعين الاعتبار منح الأولوية في التشغيل للعمالة المحلية وفي هذا السياق كان وزير العمل الدكتور ماهر الواكد قد كشف النقاب خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 عن توجه حكومي لتنظيم سوق العمل الأردني مشيرا الى ان تعليمات جديدة وضعتها الوزارة من شأنها تنظيم سوق العمل والحد من تجاوزات العمالة الأجنبية المخالفة بما في ذلك العمل على فتح أسواق جديدة لاستقدام واستخدام عاملات المنازل مشيرا في الوقت ذاته الى ان التوجه يتضمن ايضا انشاء مؤسسات للتدريب المهني لتدريب العمالة المحلية واكتسابهم المهارات المهنية . كما واشار الى ان التعليمات الجديدة تنص بعدم السماح للعامل الوافد بمغادرة البلاد إلا بعد الحصول على مخالصة من صاحب العمل الأصلي مع التشديد على ضرورة الحصول على تصاريح عمل رسمية من وارة العمل تحت طائلة الاجراءات القانونية . وأكد في هذا الصدد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة وتصاريح العمل التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ستنفذ حملة تفتيشية على العمالة الأجنبية المخالفة بمطلع شهر شباط 2012 بعد منحها مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاعها. وأوضح الوزير الواكد أن العمالة الأجنبية المخالفة تمتهن العديد من المهن وأن سوق العمل بحاجة إلى الكثير من العمالة المحلية, داعيا إلى نبذ ثقافة العيب والإقبال على فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص خصوصا بعد رفع الحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا شهريا والذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر شباط المقبل 2012 .
 وشدد وزير العمل ان تطبيق قرار اللجنة الثلاثية التابعة لوزارة العمل برفع الحد الادنى للاجور من (150 ) دينارا الى( 190 ) دينارا شهريا سيصار الى تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر شباط 2012 وأكّد على ان الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة للتأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار رفع الحد للاجور تحت طائلة العقوبات للمخالفين بتطبيق القرار. وحول توفير فرص العمل للعمالة المحلية في المملكة أشار الوزير الواكد أن وزارة العمل وبالتعاون مع القطاع الخاص وفرت خلال العام الماضي2011 اكثر من 000ر10 فرصة عمل في مختلف القطاعات وتركز خطتها على المناطق الجنوبية في عملية التشغيل كونها الأقل حظا في التنمية .وأكد في الوقت ذاته أن الوزارة تتابع جميع الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الأجانب والتي تخص تدريب العمالة الأردنية وإحلالها مكان الوافدة مشيرا إلى التزام المستثمرين بهذه الاتفاقيات. وفي هذا السياق تم توسيع قاعدة الاتفاقيات مع القطاعات الأخرى أيضا لتحديد نسبة العمالة الوافدة واعتماد إعادة النظر بالمهن المغلقة أمام العمالة الوافدة بهدف تشغيل الأردنيين.

اجراءات مشددة لتصويب
الأوضاع المخالفة

 وفي خطوة هادفة لتصويب ألأوضاع المخالفة للعمالة الوافدة في المملكة استكمالا لأجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني أعلنت وزارة العمل عن خطّتها نحو حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة اعتبارا من مطلع شهر شباط من العام الجاري 2012 بهدف استكمال اجراءات تنظيم سوق العمل الأردني . وتتضمن الاجراءات المنوي اتخاذها من قبل وزارة العمل وضع نظام الخروج والعودة للعمّال الوافدين بهدف تنظيم سوق العمل وحصر أعدادها المتواجدة داخل الأردن، وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني وتشمل خطة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة ايضا في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة، ولا تشمل المهن المغلقة، ويشمل التصويب أيضا الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم. بما في ذلك العمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد والعمال الوافدون لغير قصد العمل بما في ذلك أيضا العمال الذين صرفت لهم مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة أخرى هذا بالاضافة الى ضوابط متعددة تضنتها اجراءات وزارة العمل في المجال ذاته من ضمنها اعتماد نظام جديد للخروج والعودة خاصا بالعمالة الوافدة يربط وزارة العمل والمنافذ الحدودية بالتعاون مع الوزارت والاجهزه الامنيه ذات العلاقه الكترونيا، بهدف ضبط سوق العمل والقضاء على تجاوزات العمالة المخالفة.اذ يأتي تطبيق هذا النظام وفق تصريحات لوزير العمل بهدف تنظيم سوق العمل وتوفير البيانات اللازمه لرسم السياسات والخطط الاستراتيجيه الخاصة بسوق العمل المحلي من خلال تحليل بيانات الخروج والعودة للعمالة الوافدة الموجودة على ارض المملكة. كما ويهدف النظام الجديد لوزارة العمل الى حماية حقوق اصحاب الاعمال والعمال الوافدين الذين عملوا او يعملون لديهم، اضافة للحد من عمليات الهروب والفرار التي يلجأ اليها بعض العمال الوافدين للتهرب من الالتزام بالعمل لدى اصحاب العمل الذين صرح لهم بالعمل لديهم وللحصول على اجر اعلى في بعض القطاعات وخاصة في المجالات او المهن التي لا يسمح للعمال الوافدين بالعمل بها.

توزيع أعداد العمالة
الوافدة حسب القطاعات
 
 وفي سياق متصل أيضا أظهرت بيانات ومؤشرات رسمية أوّلية ان أعداد العمالة الوافدة في المملكة توزعت على مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية فيما أستأثر القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر منها اذ بلغت نسبة العمالة الوافدة في هذا القطاع وحده ما يزيد عن حوالي 27% من اجمالي حجم العمالة الوافدة تلاه من حيث الاهمية النسبية لتوزيع العمالة الوافدة على القطاعات والانشطة الأخرى قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وبلغت نسبة العاملين الوافدين في هذا القطاع ما نسبته حوالي 26% من المجمل وأحتل المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي من حيث الاهمية النسبية للتوزيع وفق القطاعات فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على مانسبته حوالي 20% من مجمل حجم العمالة الوافدة للمملكة تلاه في ذلك قطاع التجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13% ثم قطاع البناء والانشاءات بنسبة بلغت نحو 11% فيما استحوذت باقي القطاعات الاخرى المتفرقة بنسبة تقارب حوالي3% من مجمل حجم العمالة الوافدة للمملكة .
 وتشير التقديرات الأحصائيات الرسمية الأولية حول اعداد العمالة الوافدة في المملكة انها تتراوح بحدود 420 ألف عامل وافد منهم حوالي 336 الف عامل وافد كانوا مسجلين رسميا لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية خلال العام 2010 ثم تراجعت اعداد العمال الوافدين الخاضعين لمظلة وزارة العمل بعدها لتبلغ نحو 298 عاملا وافدا مسجلا لدى الوزارة وفق آخر الاحصائيات الرسمية في هذا الصدد وتتكون أعداد العمالة الوافدة للمملكة من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية لاسيما الشرق اّسيوية لكن العمالة الوافدة من الدول العربية تستأثر بالجزء الاكبر منها حيث تتراوح بحدود 300 ألف عامل وافد اغلبهم من مصر بنسبة حوالي 69% من مجمل حجم العمالة الوافدة من من جمهورية مصر فيما تتوزع الاعداد الاخرى على مختلف الجنسيات الاخرى المختلفة كما وتشير الاحصائيات التقديرية الأولية إلى ان نسبة الذكور من العمالة الوافدة تتراوح بحدود 83% من الاجمالي فيما تتراوح نسبة الاناث بنسبة حوالي 17% يعملن في مجال الخدمات المنزلية ويشكل غالبيتهن من الجنسيات الآسيوية .
 
توزيع العمالة الوافدة
وفق المحافظات بالمملكة

 وعلى صعيد توزيع اعداد العمالة الوافدة في المملكة على مستوى المحافظات والمناطق في المملكة فان محافظة العاصمة تستأثر بنصيب الاسد منها بسبب الكثافة السكانية التي تتركز في العاصمة وضواحيها بالإضافة إلى التوسع الكبير في المصانع والشركات وقطاعات البناء والانشاءات والمرافق الرئيسية الأخرى التي تحظى بها العاصمة بالمقارنة مع باقي مدن محافظات المملكة وتتواجد العمالة الوافدة في العاصمة بكثافة ملحوظة وتستأثر بما نسبته حوالي 48% من اجمالي اعداد العمالة الوافدة للمملكة في ظل تركز معظم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والتجارية وقطاع الخدمات بما في ذلك قطاع الفنادق والمطاعم ضمن مناطق العاصمة عمان ثم تليها بتوزيع أعداد العمالة الوافدة للمملكة كل من محافظة الزرقاء ومحافظة البلقاء فيما تتوزع باقي أعداد العمالة الوافدة للمملكة على مختلف باقي محافظات ومناطق المملكة باعداد متباينة ونسب متباينة ويشار في هذا الصدد أن رسوم العاملين الوافدين في قطاع الزراعة تبلغ (120) دينارا للعامل الواحد فيما تبلغ رسوم العاملين الوافدين في القطاعات الأخرى المختلفة (270) دينارا.

1ر12% البطالة المحليّة
و5ر15% للمتعّطلين الجامعيّين

 تشير نتائج المسح الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة وفق نتائج مسح العمالة والبطالة في المملكة خلال جولتها الرابعة من العام 2011 انه بلغ معدل البطالة لنهاية الربع الرابع من عام 2011 نحو 1ر12 % مقابل 8ر11 % للربع ذاته من العام 2010 وأظهرت نتائج المسح والدراسة ان معدل البطالة في المملكة استنادا إلى مسح العمالة والبطالة الجولة الرابعة بلغ1ر12 % في الربع الاخير من عام2011 مقابل 1ر13 للربع الذي سبقه كما وأظهر التقرير وفق الاحصاءات العامة ان معدل البطالة بين الذكور بلغ 7ر10 % فيما بلغ بين الاناث3ر18 % وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى، حيث بلغ5ر15% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى وأشارت النتائج أيضا إلى أن حوالي 5ر0% من المتعطلين هم أميون، وأن1ر45 % من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية بنسبة 4ر54 % من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
 وذكر تقرير دائرة الاحصاءات العامة انه تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى8ر22 % مقابل6ر67 % للإناث.
وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين من ( 15-19 ) سنة و (20-24 ) سنة، حيث بلغ3ر34% و2ر27 % لكل منهما على التوالي.
 وأظهر الاحصائيات أيضا انه وفقا لتوزيع معدلات البطالة في محافظات المملكة فقد سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الكرك، حيث بلغ 8ر18 % فيما بلغ أدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة وبلغ نحو 6ر9 %.
 وعلى صعيد نسبة العاملين من اجمالي تعداد سكان المملكة فقد أظهر التقرير الاحصائي للدائرة نفسها انه بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان بما يتراوح حوالي 15 سنة فأكثر مانسبته حوالي 2ر34 % وتركز7ر62 % من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية ( 20 -39 ) سنة، وبلغت النسبة للإناث6ر73 %، وحوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و13 % ثانوي و3ر38 % أعلى من الثانوي.
كما واظهرت نتائج مسح العمالة والبطالة ان حوالي 8ر5 % من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين مانسبته حوالي 3ر16% و6ر18 % لكل منهما على التوالي.
وتركز حوالى 8ر55 % من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين و13 % في مهنة الفنيّين والمتخصصين المساعدين.
 وبحسب البيانات الاحصائية لدائرة الاحصاءات العامة فإن9ر24 % من مجموع المشتغلين يعمل في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4ر14 % كما وأظهرت نتائج المسح والدراسة لدائرة الاحصاءات انه يعمل6ر27 % من المشتغلين الذكور في قطاع الإدارة العامة والدفاع و3ر16 % في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن6ر40 % منهن يعملن في قطاع التعليم و7ر13 % في قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية. وأظهرت النتائج ايضا ان هناك تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن2ر55 % من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل1ر14 % للإناث.

800 ألف فرد تحت خط الفقر
بنسبة 3ر13 % من السكان
 
 ووفقا للمؤشرات الرقمية الأوليّة وبحسب المصادرالرسمية فإن عدد الفقراء في المملكة بلغ نحو 800 ألفا فيما ارتفعت جيوب الفقر من 20 جيبا عام 2006 إلى 32 جيبا عام 2008 و أظهرت نتائج مسح الفقر في الأردن ان3ر13 % من اجمالي سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر العام المطلق وبحسب التوزيع الجغرافي لمعدل الفقر المطلق على محافظات المملكة، فقد جاءت العاصمة فوق خط الفقر المطلق للمملكة اذ بلغ خط الفقر فيها703 دنانير للفرد الواحد سنويا بينما بلغت في مادبا وعجلون677 دينارا لكل منها ثم معان674 دينارا ثم البلقاء 672 دينارا ثم الكرك 669 دينارا للفرد الواحد سنويا .
وتظهر الدراسات الأولية الى أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن تعاني من ظروف عمل صعبة سواء من حيث انخفاض معدلات الأجور والحد الأدنى لها وانتشار ظاهرة العمالة الفقيرة ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب التي بلغت معدلاتها وفق الاحصائيات الرسمية 1ر12% . وحول سياسات الأجور في المملكة اتخذت الحكومة ممثلة بوزارة العمل قرارا يلزم كافة اصحاب العمل برفع أجور العاملين بحد أدنى يبلغ 190 دينارا شهريا ومن المتوقع تنفيذ القرار ابتداءا من مطلع شهر شباط من العام 2012 وأصدرت الوزارة نفسها تعليمات مشددة لأصحاب العمل بضرورة التقيد وتنفيذ القرار تحت طائلة العقوبات القانونية للمخالفين لهذا القرار .
 وفي السياق ذاته تعتبر مشكلة البطالة في المملكة مرتبطة ايضا بمشكلة الفقر اذ تعتبر هاتان المشكلتان التؤم هما التحدي الاكبر على مر السنوات الماضية ومن خلال تعاقب الحكومات الأردنية التي تكفلّت بوضع الخطط المتاحة للقضاء على هاتين المشكلتين اللتان تؤرقان الحكومات الاردنية بما في ذلك المجتمع المحلي الأردني.
 كما تقدر المصادر ذاتها نسبة الفقر في المملكة بما نسبته 3ر13% من السكان وبما يشير إلى ان عدد المواطنين الذين هم تحت خط الفقر يتراوح تعدادهم بحدود (800) ألف مواطن فيما تقدر أعداد المتعطلين عن العمل بحوالي 200 ألف فردا وتتركز البطالة بين صفوف حملة الشهادات الجامعية بكالوريوس وما فوق اذ تتراوح نسبة العاطلين منهم قياسا بالمستويات التعليمية بنسبة حوالي 16%. ويشار إلى ان الطبقة الوسطى من سكان المملكة تشكل الشريحة العظمى للسكان وهي العمود الفقري للمجتمع المحلي وتشكل حوالي ثلثي المجتمع كما تولي الجهات الرسمية المختصة العناية اللازمة للمحافظة على ديمومة هذه الطبقة التي تعتبر المحرّك الرئيس لفعاليات الاقتصاد الوطني كما تبذل الجهود الرسمية بتحسين الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وردم هوّة الفقر بين الفئات الفقيرة والحاقها بالفئات المتوسطة الدخل بما في ذلك التقليل من جيوبه داخل نسيج المجتمع .
 
 4ر149 دينار المعدل الشهري
لانفاق الفرد منها 7ر39% للغذاء
 
 وفي سياق متصل أظهرت بيانات إحصائية حديثة أن معدل الإنفاق الكلي للأسرة الأردنية في عامي 2010 و2011 بلغ 9626 دينارا ستويا وللفرد 1793 دينار سنويا وتم اعتماد معدل 4ر5 فردا للأسرة الاردنية وبينت دائرة الاحصاءات العامة في عرض لأهم مؤشرات الانفاق الخاصة بالاسرة الاردنية إعتمادا على نتائج مسح نفقات ودخل الاسرة للعامين 2010 و2011 أن معدل الانفاق السنوي على السلع غير الغذائية والخدمات للاسرة بلغ 5811 دينارا وعلى السلع الغذائية 3815 دينار سنويا وتبين ان متوسط الانفاق الكلي للفرد الاردني يبلغ في المعدل نحو 1793 دينار سنويا منها 1082 دينارا للسلع غير الغذائية و711 دينارا للسلع الغذائية.
وبمعدل شهري بلغ نحو 4ر149 دينار شهريا للفرد الواحد منها نحو 7ر39 % للسلع الغذائية ونحو 3ر60% للسلع الأخرى وأعتمدت الدراسة متوسط حجم الاسرة الاردنية 4ر5 فردا بالمعدل . وأظهرت نتائج الدراسة للاحصاءات العامة أن مجموعة اللحوم والدواجن إحتلت أعلى انفاق اسري بقيمة 794 دينارا في السنة تلتها مجموعة التبغ والسجائر بمتوسط انفاق 424 دينارا سنويا والحبوب ومنتجاتها 408 دنانير سنويا ومتوسط الانفاق على الالبان ومنتجاتها والبيض 407 دنانير في السنة .
 ووفقا لمتوسط الانفاق الأسرى أظهرت دراسة الاحصاءات العامة انه إحتلت محافظة جرش اعلى متوسط انفاق اسري على الغذاء حيث بلغ 4475 دينارا سنويا تلتها الكرك 4351 دينارا في السنة ثم العاصمة عمان 4176 دينارا في السنة فيما كان اقل محافظة لمتوسط الانفاق الاسري في محافظة معان بإنفاق 2866 دينارا سنويا على الغذاء.
وبحسب النتائج الاولية للمسح، فقد تبين ان 52 %من الاسر الاردنية تنفق ما بين 40 الى 60 % من مجمل انفاقها على الغذاء، و1ر38 % منها تنفق ما بين 20 % الى 40 % من مجمل انفاقها على الغذاء.
وففقا للمحافظات في المملكة فقد تصدرت عجلون محافظات المملكة من حيث الاستهلاك من الانتاج الذاتي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء فيها 6ر39 % وتبعتها المفرق 5ر33 ب% ثم جرش 1ر29 % واربد 6ر19 %. وأشارت الدراسة الى أن اقل المحافظات إكتفاء هي عمان التي جاءت في نهاية سلم ترتيب المحافظات من حيث الاستهلاك من الانتاج الذاتي اذ بلغت نسبتها 5ر5 % فقط وقبلها الزرقاء 3ر7 % فمادبا 1ر8 %. كما وبينت الدراسة أن نسبة الاسر التي تنفق اقل من 5 الاف دينار تبلغ 2ر19% وبين 5 الاف و9999 دينارا 8ر46 % والتي تنفق بين 10 الاف و14999 دينارا 3ر20 % واكثر من ذلك 6ر13 %.